قال رئيس جمعية النقل والمواصلات أحمد ضيف: «إن الجمعية أرسلت خطابات إلى عدة جهات رسمية بشأن أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد خلال الفترة الماضية، غير أنها لم تحصل على أي رد منها بعد»، وأشار إلى أن تلك الخطابات وجهت إلى وزير الداخلية، شئون الجمارك، غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس النواب.

وطالب ضيف تلك الجهات بإيضاحات على الاستفسارات التي وصلتها عن أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد.

وأوضح أن «الجمعية خاطبت وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في أبريل/ نيسان 2013، جاء فيه: إن جمعية النقل والمواصلات هي الجهة الرسمية التي تقوم بعقد اجتماعات مع الإدارة العامة للمرور ووزارات الدولة والمسئولين لإيصال مشاكل مؤسسات النقل ووضع الحلول المناسبة، ولكن الحقيقة أن هذه الاجتماعات والمحاضر التي يتم الاتفاق عليها فقط للاجتماعات دون تنفيذ وبيان الأسباب وعند المراجعة يتم تحويل المشكلة من شخص إلى آخر، ويتم عقد اجتماع آخر ويطرح النقاش ثانية بالنقاط السابقة وهذا يعطي انطباعاً سلبياً للمراجعين وهدر الوقت وعدم معرفة الجهة المسئولة لحل مشكلة المراجعين وما هي الطرق الأنسب لحل هذه المشاكل؟».

وشكت الجمعية لوزير الداخلية من «ظاهرة هروب السواق الأجانب ومنافستهم للمؤسسات الرسمية في سوق النقل الثقيل وهي مشكلة تعود إلى تسجيل المركبات لأكثر من واحدة دون أن يكون لدى المالك سجل تجاري لاستخراج رخص السياقة، ما يشجع هروب السواق الأجانب من أصحاب المؤسسات الرسمية والعمل بالباطن، فضلاً عن استغلال رخصة السياقة الثقيلة لبعض العمالة غير النظامية بعد حصولها على رخصة سياقة لمدة خمس سنوات واستغلال هذه الرخصة بعد تغيير مهنته إلى كفيل آخر».

كما شكت الجمعية من «إصدار مخالفات مرورية للشاحنات المتكدسة عند مدخل جسر الملك فهد، ومنطقة سار والسبب الرئيسي للتكدس هو عدم التنسيق بين غرفة العمليات بالجسر والإدارة العامة للمرور، وليس السبب مؤسسات النقل (الجمعية والمؤسسات المتضررة تطالب بإلغاء هذه المخالفات)».

وذكر ضيف أن «الجمعية خاطبت في 15 يوليو/ تموز 2013 القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل آل محمود تضمنت جملة من ملاحظات الجمعية بشأن أزمة تكدس الشاحنات، من بينها: عدم تطبيق الآلية الجديدة للنظام الإلكتروني حسب الاجتماع السابق في حجز مواعيد دخول جسر الملك فهد بعد رفض النظام السابق أخذ المواعيد عن طريق الهاتف والفاكس، النظام الآلي معمول به في الدوائر الحكومية الأخرى، عدم وضوح أسباب إعادة الشاحنات بعد الحصول على التصريح من شئون الجمارك بالدخول وإرجاعها عند بوابة الجسر وإعطائها مخالفات مرورية، وغموض أسباب رفض إعطاء مؤسسات النقل الوطنية بطاقات الخروج».

وبيّن ضيف أن «الجمعية خاطبت كذلك أعضاء لجنة النقل البري الخليجية مطلع العام 2013، وتضمن الخطاب ملاحظات الجمعية على منافذ العبور بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تحتاج إلى الإسراع بإيجاد الحلول المناسبة لها، وهي مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد ومنافذ العبور الأخرى بين دول المجلس».

وجاء في الخطاب أنه «لا يخفى على الجميع أن تكدس الشاحنات بين المعابر لأيام طويلة يؤثر سلباً على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويكبدهم خسائر مالية كبيرة، وظهرت بوادر ومؤشرات على توقف بعض المؤسسات عن العمل بسبب رفض السائقين المواطنين والأجانب مواصلة العمل في هذه الظروف لعدم توافر أبسط الحاجات الأساسية من دورات مياه والخدمات الأخرى ومطالبتهم بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة».

وأبلغ ضيف، «الوسط»، عن اجتماع عُقد أمس الأول الثلثاء (16 يوليو 2013) بين إدارة شئون الجمارك، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور الجمعية، وذلك لبحث مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد.

وأوضح ضيف أن «إدارة شئون الجمارك طرحت خلال الاجتماع الذي استمر 3 ساعات، بياناً توضيحياً تضمن نقاطاً جوهرية عن أسباب مشكلة تكدس الشاحنات»، وأشار إلى أن ما تمخض عن الاجتماع من أمور وتوصيات سيرفع للقيادة السياسية من أجل اتخاذ ما تراه مناسباً.