أفرجت السلطات الأمنية عن البحرينية صديقة البصري بعد انتهاء فترة محكوميتها في قضية تجمهر وإهانة شرطي.

وكان المحامي محسن العلوي قال قبل ستة أشهر (يناير/ كانون الثاني 2013): «إن محكمة التمييز أيدت حكم محكمة الاستئناف بحبس صدِّيقة البصري لمدة 6 أشهر، بتهمة إهانة رجل أمن». وأشار العلوي إلى موكلته تم القبض عليها لتنفذ باقي الحكم 5 أشهر و20 يوماً.

وبشأن تفاصيل الواقعة، ذكر العلوي أن موكلته قد أدانتها محكمة السلامة الوطنية بحبسها لمدة سنتين، وقدرت كفالة وقف تنفيذ عقوبة 200 دينار في قضية إهانة رجل الأمن وعدم الانصياع لأوامره، والتجمهر والتحريض على كراهية النظام والشغب.

وأضاف أنه قد حضر الحضور الأول مع المتهمة أمام محكمة الاستئناف، كما أنه لم يكن محامي المتهمة أمام محكمة السلامة الوطنية، وأنه فور استلامه أوراق الدعوى ودراستها رأى ضرورة طلب الاستماع لشهود الإثبات، وطلب ضم نسخة من حكم المحكمة الدستورية للاطلاع على حيثياته، والتسجيل المصور لنقطة التفتيش، التي تم من خلالها إيقاف المتهمة لبيان طريقة التعامل، إلا أن قاضي المحكمة حدد (1 مارس/ آذار) موعداً للحكم في القضية دون تلبية طلباتنا، وعدم السماح لنا بأجل لتقديم مذكرة دفاعية.

وعليه صدر حكم محكمة الاستئناف بحبس موكلته 6 أشهر، أي حبسها 3 أشهر بتهمة التجمهر، و3 أشهر أخرى بتهمة إهانة شرطي وعدم الوقوف له.

وتابع العلوي أن موكلته متهمة بأنها قد أهانت رجال الأمن عند نقطة تفتيش، وأنها حاولت المرور من نقطة التفتيش وترك سيارتها، أي أنها لم تمتثل لأوامر رجال الأمن، كما أنها متهمة بالتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم، والواقع أنه تم الاعتداء عليها وإهانتها في نقطة التفتيش، وهو ما أكده «تقرير بسيوني» من أنه تم الاعتداء على الأشخاص بنقاط التفتيش.