أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة السر محمد عبدالله، قضية 4 متهمين بالشروع بقتل شرطة وحيازة أسلحة وذخائر محلية الصنع واستعمالها ومقاومة الشرطة عند محاولة الهرب من الشرطة إلى جلسة 24 يوليو/ تموز الجاري للاستماع لشهود الإثبات والنفي.

وقد حضر متهمان من أصل ثلاثة وحضر معهما كل من المحامي محمد المهدي مناباً عن المحامية نفيسة دعبل والمحامية زينب عبدالعزيز منابة عن هدى الشاعر والمحامي عبدالله زين الدين مناباً عن المحامي محمد التاجر، إذ طلبت عبدالعزيز من المحكمة السماح للمتهمين التحدث عما تعرضوا له من وقت القبض عليهم والتحقيق معهم، إلا أن المحكمة بينت أنه تم تدوين شكواهم يعترضهم للضرب، وقد تقدم المحامون الحاضرون بطلبات أولية عبر مذكرة شارحة لطلباتهم والتي تضمنت بالإضافة إلى طلب الاستماع لأقوالهم، ضم شكوى التعذيب من أحد المتهمين، والاستماع لشهود الإثبات ومن قبض على المتهمين، وتاريخ دخول المتهمين للمستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات التي وقعت عليهم عند القبض عليهم، والاستعلام من الجهات الأمنية إذا ما كان هناك تصوير عن واقعة إطلاق النار المتهم فيها المتهمون، ومواجهة المتهمين بالمضبوطات.

وقد أنكر المتهمون ما نسب إليهم في جلسة ماضية وبينوا أنهم هم من تعرضوا للضرب من قبل مجموعة كبيرة من قوات مكافحة الشغب وليس هم من ضرب رجال الأمن الذين كان عددهم كبيراً مقابل أنهم 3 أشخاص فقط، وطلبت الحاضرة منار مكي تثبيت ما بينه المتهمون بمحضر الجلسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهم شرعوا في قتل ثلاثة من رجال الأمن عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة رشية «الشوزن» محلية الصنع، وذخائر حية محلية الصنع أيضاً، بالإضافة إلى تهمة أخرى وهي استعمال القوة والعنف مع الموظفين العامين «رجال الأمن» والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن بلاغاً ورد إلى الجهات الأمنية عن خروج مجموعة من مثيري الشغب في كرزكان، وعند محاولة قوات حفظ النظام تفريقهم خرجت مجموعة أخرى، وباشروا بإطلاق طلقات نارية باتجاههم وأصيب على إثرها عدد من رجال الشرطة.

وحاول المتهمون الفرار من قبضة الشرطة لكن رجال الأمن قاموا بملاحقتهم، وتمكنوا من إلقاء القبض عليهم بأحد المزارع، وضبطت بحوزتهم ثلاثة أسلحة نارية رشية «شوزن» محلية الصنع، وطلقات محلية.

وكانت وزارة الداخلية قالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، السبت (16 فبراير/ شباط 2013)، إنه تم القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم أسلحة استخدموها في إطلاق النار بمنطقة كرزكان على قوات حفظ النظام والبحث جار عن البقية.

من جانبهم، أوضح عدد من أهالي منطقة كرزكان أنه «تواردت أنباء مساء الجمعة عن ضبط رجال الشرطة أسلحة نارية في المنطقة، وكان ذلك عند منتصف الليل».

وقال الأهالي: «حينها شهدت المنطقة تواجداً أمنياً كبيراً، إذ عمدت قوات الأمن إلى وضع نقاط تفتيش عند مداخل القرية، ومنعت الناس من الدخول إلى القرية أو الخروج منها».

فيما أشيعت أنباء غير مؤكدة عن أن قوات الأمن أخذت الشبان المقبوض عليهم والمتهمين في القضية إلى مقبرة قرية كرزكان وقامت بتصويرهم.

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن قد صرح «بإصابة ضابط و3 أفراد من قوات حفظ النظام أثناء أدائهم للواجب في منطقة كرزكان إثر تعرضهم لإطلاق نار من أسلحة نارية (شوزن) من قبل مجموعة إرهابية، الأمر الذي استدعى الرد على إطلاق النار دفاعاً عن النفس، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية للقبض على الجناة».