أفاد قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة الإسكان، أن وحدة الشكاوى والاستفسارات تفاعلت منذ تأسيسها خلال شهر (فبراير/ شباط الماضي) مع نحو 623 شكوى واستفسار، تتنوع ما بين شكاوى واستفسارات تتعلق بالطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، وبعض الحالات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالصيانة في المواقع الاسكانية.

وقال التقرير الصادر عن القسم: «إن أغلب الشكاوى والاستفسارات التي تم التفاعل معها في الوحدة، كان مصدرها الشكاوى التي ترد عبر البرنامج الإذاعي (صباح الخير يا بحرين) والتي بلغت نحو 283 شكوى واستفسار، بالإضافة إلى الشكاوى التي ترد عن طريق الحضور الشخصي إلى مبنى الوزارة والتي بلغت 234 شكوى، فضلاً عن الشكاوى والاستفسارات التي ترد عن طريق مركز الاتصالات التابع للوزارة وشكاوى بريد القراء في الصحف المحلية، فيما تم استقبال باقي الشكاوى من قبل الإدارات والأقسام المختلفة بالوزارة».

وذكر التقرير أن وحدة الشكاوى ومنذ تدشينها بتاريخ (17 فبراير الجاري)، برعاية وزير الإسكان باسم الحمر، بحضور وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وعدد من كبار المسئولين، عملت على تحقيق كافة الأهداف التي وضعت من أجلها، وهي محاولة إيجاد حل لجميع مشاكل المواطنين على وجه السرعة والوقوف على احتياجاتهم وتلمسها عن قرب، وخلق فرص متساوية أمام الجميع للتقدم بشكواهم، ومراعاة الحالات الإنسانية وإيجاد الحلول لها بما يتناسب وأنظمة الوزارة، فضلاً عن الاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي يتقدم بها المراجعون. وأشار التقرير إلى أن سرعة الرد على الشكاوى كان في مقدمة أولويات موظفي الوحدة، حيث يتم الرد على الشكاوى العامة والشخصية بصورة عاجلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد أو أقل من ذلك حسب طبيعة الحالة، فيما يتم تحويل الحالات الخاصة إلى لجنة الإسكان للنظر فيها واتخاذ قرارات حيالها، وهو الأمر الذي قد يستغرق الفترة الزمنية القصوى للرد على الشكوى من قبل الوحدة والتي تقدر بـ 30 إلى 45 يوماً على أقصى تقدير.

وبيّن التقرير أنه نتيجة لسرعة الردود التي تكون مدعمة دائماً باللوائح القانونية اكتسبت اللجنة ثقة المراجعين وهو الأمر الذي تسعى إليه الوزارة باستمرار، موضحاً أن الوحدة تم تأسيسها وفق نظام يراعي مبدأ تصنيف الشكاوى بين شكوى أو استفسار ذات صفة اعتيادية أو عاجلة أو عاجلة جداً، وكل تصنيف لديه القناة التي تتعامل معها الوحدة من أجل سرعة اتخاذ القرارات أو الحصول على الرد المناسب، سواء كانت تلك القناة هي الإدارة العليا أو لجنة الإسكان أو الإدارات المختلفة لدى الوزارة.

كما لفت التقرير إلى أن قيام الوزارة بربط قاعدة البيانات الخاصة بها بقواعد البيانات الخاصة بالدوائر الحكومية ذات العلاقة أسهم في تطوير قواعد البيانات وتوفير كافة المعلومات اللازمة لكل مواطن مدرج طلبه على قاعدة البيانات، الأمر الذي يسهل توفير المعلومات لمقدم الشكوى أو الاستفسار، ويجعلها أكثر دقة. ودعا التقرير المواطنين والمراجعين إلى مزيد من التواصل مع وحدة الشكوى والاستفسارات وغيرها من قنوات الاتصال التي توفرها الوزارة، كالموقع الإلكتروني أو صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو مركز الاتصالات التابع للوزارة من أجل الحصول على الرد القانوني المناسب، واستقاء المعلومات من مصدرها الصحيح.