في البداية أقدّم اعتذاري الشديد لأعضاء مجلس المحرق البلدي، لعدم حضور الاجتماع الأخير بعد الدعوة التي وجهها لي رئيس المجلس، وذلك لظروف خاصة.

كما أود أن اوجّه شكري وتقديري للأعضاء الذين اتصلوا بي، ومن ضمنهم الأخ محمد المطوّع، الذي تجشّم عناء الاتصال لقرابة الساعة، وضّح فيها وجهة نظره من جانب مختلف، عن التساؤلات التي وردت في شأن مجلس بلدي المحرّق.

ومع احترامي للجميع إلا أنني أحتفظ برأي، وأنتظر رد أعضاء المجلس البلدي، عن تساؤلات الشارع البحريني، عن أهم المشروعات التي قُدِّمها هذا المجلس لأهالي «المحرّق».

اننا ككتاب وصحافيين لا نبحث عن ضجة إعلامية بقدر ما ندافع عن الصالح العام، وكان على البعض ان ينشروا الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد المجلس الحالي.

وقد اتصلت بي إحداهن، تحمل إملاءات ذكورية، لان رقم المتصل خاص بأحد الأعضاء، لكن المتصلة عرّفت نفسها بأنها مواطنة غيورة... ولا أعرف حقيقة أمرها، ولماذا هذه الغيرة على الأعضاء وليس على المحرق ومصلحة أهلها؟

وقالت: إن المشاريع لا يستطيع المجلس البلدي تنفيذها، لأن «فوقهم كباريه»! و«الكباريه» هم من يوقفون المشاريع، فماذا كانت تعني بكلامها عن «الكباريه»؟!

كما انحنت «المواطنة الغيورة» جدا جدا ناحية المشروع الأهم، بالنسبة إليها، وهو سعي أحدهم فتح خباز في المنطقة! خباز عاد! وغدا سيأتي من يقول بأن من فرض على الخبابيز استعمال طحين رقم واحد، أو طحين جميع الاستعمالات أو التشديد على الباجله والنخي هي أهم مشاريع أعضاء المجالس البلدية!

حب المحرق والمصلحة العامة تجمعني مع كل من يتمنى الخير للمحرق، وما كتبنا ذلك الرد، إلا توضيحا للرأي العام واتصالات الناس وسؤالهم عن الموضوع.

حري بالمجلس البلدي، أن يرفع الى مجلس النواّب الفساد المزعوم، والتقصير من قبل الجهاز التنفيذي «ان صحّ ما يدّعونه بدون أدلّة ثبوتية»، كما صرّح به نائب رئيس مجلس بلدي المحرّق في الصحف المحلّية، ليتم استجواب الوزير، وما أكثر استجوابات وزراء البلديات!

اننا ننتظر منهم التصريح عن التساؤلات التي طرحها الكثيرون، أو نفي ما قيل عن مدير عام بلدية المحرّق، من خلال جميع أعضاء المجلس بلا استثناء