من بعد تناولنا لآلية إقرار الدستور وتعديلاته، ولماهية السلطة الشعبية في الدولة المدنية، نواصل الحديث عن مؤسسات المجتمع المدني.

للشعب الحق الكامل المصون بالدستور، في حرية تكوين المؤسسات الشعبية، والتي يطلق عليها عادة «المؤسسات المدنية غير الحكومية»، التي تتكاتف فيها المقدرات الشعبية خارج مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والرئاسية، والتي تعبّر عن رأي وموقف ورؤية مجموعات شعبية بإطار جماعي وبمعيار مدني سلمي. ومهمٌ هنا الإشارة إلى الإطار الجماعي، ارتباطاً بأساس الدولة المدنية في كونها «دولة المؤسسات والقانون»، فتنتظم الجماعات الشعبية في مؤسسات نقابية حسب مواقع العمل، ومهنية تخصصية، مثل القانونيين (المحامين) والأطباء والمهندسين والصحافيين والاقتصاديين والاجتماعيين، وما شاكلها؛ وفي مؤسسات ثقافية وفكرية، من مراكز دراسات وبحوث، ومراكز لتنقيح الثقافة العامة والتخصصية ونشرها؛ ومؤسسات فنية ورياضية وشبابية بتفرعات أنشطتها، ومؤسسات خيرية ودينية ومؤسسات تنموية، وهناك المؤسسات السياسية، والقائمة تطول.

وواجب كل هذه المؤسسات تقديم خدماتها للمجتمع، سواء على الصعيد الشعبي بالخدمات أو صعيد مؤسسات الدولة بالمتابعة والنقد، دون الامتداد إلى خارج سور الوطن، إلا فيما يتعلق بالتواصل الفكري والخبراتي الدولي، وفي تلقي الدعم المادي واللوجستي بما لا يخرج عن الاستقلالية المرتبطة بالمواطنة، ودون تداخل بمهام سلطات الدولة، ومشروطة مدنيتها، بالتنافس السلمي الشريف في تقديم أفضل الخدمات، عبر تطوير أدواتها ومنهجية عملها، دون التماس العيب أو التطاول على غيرها من مؤسسات المجتمع المدني. وواجبٌ على سلطات الدولة المدنية، تشجيع العمل الشعبي الجماعي، بالتعاون مع هذه المؤسسات، وتمويلها بكُلَف المقومات المادية الأساسية، من المقرات والمصاريف العامة، مثل الكهرباء والماء، وكلف العمالة والتوظيف بما يلبي الحاجات الأساسية لتقديم هذه المؤسسات لخدماتها للمجتمع.

أما من حيث أن هذه المؤسسات المدنية، هي تطوعية في أساسها، فذا مقياس أنها مؤسسة غير ربحية، وأعضاؤها لا يتلقون مردوداً مادياً لقاء نشاطهم الجماعي في المؤسسة، فالتطوّع يأتي من بعد الاكتفاء المادي الذاتي، سواءً الشخصي أو المردود الوظيفي، ويأتي بالعطاء الفكري والإداري والمهني وكذلك المادي بما جادت به النفس من عطاء. أما العاملون في هذه المؤسسات في هيكلها الوظيفي، فهم من عامة الشعب، في حاجتهم للعمل، ومهمٌ الفصل بين العضوية والعمالة في هذه المؤسسات، التي من شروط تأسيسها عدم استفادة العضو الشخصية، وذوبانه في الشخصية الاعتبارية للمؤسسة، وعدم استغلال تقديم الخدمات مقابل التأثير بالضغط المباشر أو بالتلميح للمَسِّ بحرية الاختيار العقائدي والفكري والمدني والسياسي، لدى المستفيدين من عامة الناس من غير الأعضاء.

نظام المؤسسات والقانون

النظام المؤسسي، لا يقتصر على إنشاء المؤسسات وتكاثرها، بقدر ما ينبني على المصلحة الوطنية العامة، التي لا تستثني أقليةً أو طائفةً أو جماعةً، بل تكون الحقوق والواجبات موجبةً للجميع على قدر المساواة وبالعدالة، بغض النظر عن الغالبية التي تُوصِل فرداً من فئة أو حزب سياسي إلى سدة الرئاسة، أو مجموعة من الأفراد المحسوبين على جماعة أو حزب بعينه، إلى سدة السلطة التشريعية، ومثلها إلى السلطة التنفيذية (الحكومة)، فما السلطة أياً كانت هويتها السياسية والحزبية، وأياً كانت مرجعيتها العقائدية والفكرية، إلا جهة مفوّضة من الشعب، عبر انتخابه لها، تكافلاً شعبياً مجتمعياً، للسهر على مصالح جميع المواطنين، بما يمنع التمييز، الذي يحابي طرفاً على طرف، فللمسلم المتدين حقوقه وعليه واجباته المدنية، كما للمسلم المعتدل والمقصر، ولأصحاب الأديان الأخرى، والمذاهب المختلفة في كل دين، وكذلك لغير المتدينين من الليبراليين والعلمانيين. الكلّ له نفس الحق وعليه نفس الواجب، بما تسنّه القوانين المدنية، فالدولة المدنية لا تقوم على العقيدة الدينية، وإلا تعددت الدولة في دويلات دينية ومتفرعة إلى كوينات (كانتونات) مذهبية متعددة، بتعدد الأديان والمذاهب. فعلى السلطات أياً كانت عقيدة أفرادها، أن ترعى مختلفي العقيدة عنها في الوطن، بحقهم في المواطنة المتساوية، بمثل ما ترعى أصحاب عقيدتها، سواءً الدينية أو الفكرية أو السياسية.

أما العقيدة فمجالها الدعوة والإرشاد، التي تختصّ بها، وما إدارة الدولة إلا في معايير الإنسانية والمواطنة الجامعة، حسب نصوص الدستور المتوافق عليه من قبل جميع المكونات الشعبية.

وعليه لا ضير في أن يتولى السلطات أو بعضها، هذا الحزب أو ذاك، أو تلك الفئة أو أخرى، فأي سلطة في أفرادها، يجب احتكامها إلى الدستور وإلى الإرادة الشعبية في جمعها للمصلحة الوطنية والإنسانية العامة، وفي غالبيتها في اختيار السلطات ومحاسبتها وإعفائها. وواجبٌ على السلطات المختصة، ألا تنزوي بالقرار الفئوي، بل إشراك جميع الأطراف الشعبية في آلية اتخاذه، من حيث الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني، وبالكفاءات من ذوي الاختصاص بغض النظر عن انتمائها الحزبي والسياسي والعقائدي، باتباع النظام المؤسسي، في إشباع القرار مناقشةًً، دون التفرّد بالقرار، ودون السطوة الفردية اتكالاً على النفوذ المالي أو السياسي أو السلطوي، وأن كل حاجة عند هذه الفئة أو تلك، يتوجب احترامها، فيصدر القرار بما يمنح كل فئات الشعب حقوقهم المختص بها القرار، وذلك عبر القرار الجماعي وليس التفرّد به. فالنظام المؤسسي، يجمع غالبية الأطراف دون المسّ بمصالح الآخرين، وإخراجهم من المعادلة، ربما بإنزال مستوى نتاجات القرار إلى الجزئية الجامعة للأطراف، وربما بتقسيمه إلى نتاجاته المتنوعة حسب تنوع المكوّنات الشعبية وعقائدهم الدينية والفكرية.

وحين الحديث عن النظام المؤسسي، فإنّما يتحدّد موضوعه، في القرارات الجماعية بعكس تلك الفردية بناءً على منصب أو جاه، ويكون في المؤسسة حرية التفكير والقرار، للكفاءات المختصة من حيث المؤهل والخبرة والتجربة والوجدان الوطني، ويكون للمؤسسة نظامٌ للإتباع في جميع المراحل، ولا يطبق عشوائياً أو في مفصل دون مفصل.