فُصلت من عملها في «البلدي الشمالي» وتطالب بحقوقها

«رضينا بالهم والهم ما رضى فينا»... وقع هذا المثل التقليدي الدارج تنطبق معاييره وظروفه بحذافيرها على واقعي، الذي اضطررت على مضض القبول به والتكيف معه، والذي تشكل على خلفية صدور قرار من جهة عملي في مجلس بلدي الشمالي يقضي بفصلي من عملي بسبب شجار حاد دار بيني وبين موظفة أخرى كانت تستغل جهودي المتواصلة والمتعبة في العمل لتنسبها إلى نفسها دون خجل واستحياء ودون مراعاة لأصول العمل وما يقتضيه الضمير والأخلاق.

وبعدما بلغ إلى مسمعي هذا التصرف اللاأخلاقي استثار الأمر حفيظتي واستدعاني إلى مواجهتها لمعرفة سبب ارتكابها هذا الجرم بحقي، وتطور الأمر إلى تقاذف الكلمات حتى أصدرت الإدارة في العمل قراراً يقضي بفصلي أنا لوحدي من العمل لكوني أحمل صفة متدربة تابعة لوزارة العمل في الملجس البلدي، بينما الأخرى موظفة مثبتة في الجهة الحكومية.

وعلى إثر ذلك طلبت الإدارة مني تقديم اعتذار كشرط يحق لها إسقاط قرار الفصل، ولكنني رفضت ذلك كون كرامتي لا تسمح لي بالنزول إلى تحقيق رغبة أجدها تخالف مبادئي وأخلاقي، لذلك ارتأيت الفصل لأحفظ كرامتي عن تقديم اعتذار إلى الموظفة خانت الأمانة من جهة، وألصقت جهودي باسمها.

وعلى ضوء كل ذلك، وعلى خلفية قرار الفصل الذي صدر بحقي مطلع يوليو/ تموز 2013، مازالت الجهات الرسمية المعنية تتنصل من مسئولية منحي وإعطائي كافة حقوقي، وخاصة مسألة تعويضي عن 22 يوماً من رصيد الإجازة، التي من المفترض أن تكون مبالغ ترصد وتسجل ضمن حقوقي.

ولكن للأسف كلتا الجهتان تتهربان، سواء وزارة العمل التي ترمي باالمسئولية على عاتق المجلس الشمالي، أو الأخير الذي ينفي أحقيتي بها.

يا ترى إلى من ألجا طالما الجهة التي يحتم عليها الواجب البحث عن حلول لمشاكل العاطلين أجدها تتهرب عن حل مشكلتي، وترمي بالمسئولية على عاتق المجلس البلدي، الذي ينفي أحقيتي بها؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حقنة «الفولترين» غير متوافرة منذ أسبوع بمركز البديع الصحي

توجهت في يوم (10 يوليو/ تموز 2013) إلى مركز البديع الصحي بمعية والدتي الكبيرة في السن المصابة بهشاشة في العظام حتى تحصل على العلاج وكانت وصفة العلاج تتضمن حقنة فولترين المخففة لأوجاع الظهر وعلى أمل أن تحصل والدتي على الحقنة في الوقت المناسب نظراً إلى ما تعاني منه من آلام مبرحة عند منطقة الظهر ولكنني اكتشفت أنها غير متوافرة ومازلتُ حتى كتابة هذه السطور أتردد على المركز على أمل أن تصرف لي هذه الحقنة ولكنها غير متوافر حتى اليوم (16 يوليو/ تموز 2013) كآخر زيارة قمت بها إلى المركز سبقتها 3 زيارات على أمل أن تتوافر في غرفة المعالجة ولكنها غير متوافرة ولا نعلم السبب الذي يقف ويكمن وراء تأخر توريد حقن الفولترين إلى المركز الصحي القريب من منطقتنا، وكنا سابقاً نحصل عليها دون تأخير فيما حالياً أسبوع كامل ولم يتم توريدها؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

قلبي ملهوف

مَلْهُوْفْ قَلْبِي عَلِيْكْ

تِشْتاقْ يِدِيْنِي لِيْدِيْكْ

اِلشُوقْ خَلْلانِي طايِرْ

قَلْبِي يِحِنْ لَكْ يَبِيْكْ

***

اِلقَلْبْ دَقاتِهْ غِنْوَهْ

أَحْلَى غَناوِي الغَرامْ

شُوفِي لِعِيْنِكْ مِنْوَهْ

أَغَلَى عَطايا الكِرامْ

***

وَعْدِكْ حَبِيْبِي فَرَحْ

يِسْعِدْ فُوادْ اِلحَزِيْنْ

بَسْمَةْ شِفايْفِكْ مَرَحْ

شُوقْ وُمَحَبِّهْ وُحَنِيْنْ

***

أَحْلَى أَيّامْ اِلْعُمُرْ

كانَتْ بِدايَةْ لِقاكْ

وَاجْمَلْ لَيالي تِمُرْ

سَهَرْتْ فِيْها مَعاكْ

خليفة العيسى

مكافحة المخدرات (4)

في إطار السياسة الهادفة لعمود الثقافة الأمنية، وبخاصة في مكافحة المخدرات، واستكمالاً لسلسلة المقالات التي تم نشرها سابقاً؛ فإننا سنتناول موضوع إمكانية الإعفاء من عقوبة جرائم المخدرات وفق الحالات التي نص عليها المشرع البحريني، وقصد منها تسهيل العودة إلى منهج الصواب والتراجع عن الخطأ، والتي يرى فيها أحد الأساليب الناجحة لاستئصال هذا الداء.

إن مكافحة المخدرات واجب وطني، يجب أن يلتزم به الجميع، كل قدر استطاعته، حتى الذين تورطوا في جرائم المخدرات فإن القانون قد نص على إعفائهم في حالة الإبلاغ عن هذه الجرائم.

وقد كان المشرع البحريني حصيفاً عندما تنبه إلى هذا الأمر في القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ففتح الباب للرجوع عن الاستمرار في مثل هذه الجرائم من خلال ما نص عليه من الإعفاء من العقوبة لمن بادر بإبلاغ السلطات العامة عن بعض جرائم المخدرات قبل علم السلطات بها، وهو بذلك وظف الترغيب في العفو عن العقوبة والتوبة بأن أعطى الفرصة لمن تورط في بعض الجرائم أن يعود إلى رشده.

نص القانون في المادة (53)على أن «يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(34) فقرة أولى والمادة (36) فقرة أولى من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص، الذين اشتركوا في الجريمة».

وتوضيحاً للقارئ فإن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، التي يُعفى المُبلِّغ من العقاب عليها هي جرائم الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف سواء بالجلب أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الزرع أو الحيازة أو الإحراز أو النقل وكان ذلك بمقابل مادي.

وعلى ذلك فكل من ورط نفسه في جرائم المخدرات السابق ذكرها ثم بادر بإبلاغ السلطات العامة عنها قبل أن تعلم هذه السلطات عن هذه الجرائم فإنه بموجب القانون يُعفى من العقوبة الجنائية التي نص عليها القانون لهذه الجرائم.

أما إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فإنه يشترط هنا - حتى يستفيد من أبلغ من الإعفاء - أن يؤدي إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة.

كما أن ديننا الإسلامي قد أمر بدفع الأذى عن الناس، ووجّه إلى التوبة من الإثم فمن يُبَلِّغ عن هذه الجرائم يمكن وصفه بأنه صاحب ضمير حي ويسعى بنية صادقة إلى التوبة، وأنه وطني ولا مجال للشك في وطنيته.

وهذه دعوة مهمة إلى من تورط في أية جريمة من جرائم المخدرات بأن يبادر إلى إبلاغ وزارة الداخلية عنها حتى يستفيد من الإعفاء من العقاب، وبالتالي يعود إلى رشده ويتوب عن مثل هذه الجرائم فيحمي وطنه من خطرها، وينجو بنفسه من عقابها، ويحمي أسرته وأولاده من مستقبل مظلم وسمعة سيئة.

احرص على غذاء كامل

احرص على أن يكون غذاؤك متنوعاً وشاملاً لكل العناصر الغذائية، واجعل في طعام إفطارك مقداراً وافراً من السلطة، فهي غنية بالألياف، كما تعطيك إحساساً بالامتلاء والشبع، فتأكل كمية أقل من باقي الطعام. وتجنب التوابل والبهارات والمخللات قدر الإمكان.

كما يستحسن تجنب المقالي والمسبكات، فقد تسبب عسر الهضم وتلبك الأمعاء.

وصية لتجنب الإمساك

إذا كنت ممن يصابون بالإمساك، فأكثر من تناول الأغذية الغنية بالألياف الموجودة في السلطات والبقول والفواكه والخضراوات، وحاول أن تكثر من الفواكه بدلاً من الحلويات الرمضانية، واحرص على أداء النشاط الحركي المعتاد.