قالت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي: «إن المضي في فرض سياسة القبضة الأمنية في البلاد منذ أكثر من عامين وحتى الآن باتت عواقبه مدمرة»، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يزيد الاحتقان وانسداد الأفق أمام فرص الحل السياسي، وهو لا يتسق مع ما بذلته وأبدته قوى المعارضة السياسية من جدية واستعداد للدفع نحو حوار وطني حقيقي يتجه بالبلاد نحو الاستقرار ووقف الخسائر والتراجعات على أكثر من صعيد.

وحذرت في بيان صدر عنها أمس الثلثاء (16 يوليو/ تموز 2013)، من مغبة استسهال الدفع بالأوضاع نحو مزيد من التدهور، في ظل ما يتواتر من تداعيات ودعوات تتبعها حملات عنف وشحن واحتقان أمني متزايد، وما تشهده الكثير من المناطق والأحياء السكنية في القرى والمدن من مداهمات ليلية وحملات اعتقال وإغراق مستمر للآمنين في تلك المناطق بالغازات المسيلة للدموع، وما يجري للمعتقلين كالمواقف الأخيرة الذي عرضها ناجي فتيل وريحانة الموسوي.

وتابعت الجمعية، «أثبتت سياسة التهديد والوعيد عبر البيانات والتصريحات الرسمية أنها غير مجدية، وخاصة أنها ترافقت على الدوام مع تصعيد غير مبرر للقبضة الأمنية».

ودعت الحكومة إلى الكفّ عن تلك السياسة العقيمة والظالمة والاتجاه بالبلاد نحو حالة مغايرة أكثر إيجابية، وعدم إضاعة فرصة الحوار الوطني القائم حالياً، كما دعت أبناء الشعب إلى اليقظة والحذر من مغبة الانجرار إلى أفخاخ النعرات الطائفية ودوامة العنف والعنف المضاد.