أشاد مركز البحرين للتميز بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وخاصة بلدية المنطقة الوسطى، في تقديم الخدمات إلى المراجعين، من حيث الفعالية والتنافسية.

جاء ذلك خلال قيام لجنة التحكيم لبرنامج مركز البحرين للتميز بزيارة بلدية المنطقة الوسطى أمس الثلثاء (16 يوليو/ تموز2013)، بحضور وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع، ووزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.

من جانبه، أكد المطوع أنه يجب على الموظف في القطاع الحكومي توجيه ومساعدة المراجع لتسهيل عملية الحصول على الخدمة في أية وزارة أو هيئة حكومية، مشيراً إلى أهمية السعي إلى خدمة المراجع والعمل على إسراع المعاملات الخدمية على جميع الهيئات الحكومية.

وشدد على أنه يجب ألا يتعطل المواطن في الحصول على أية خدمة يحتاج إليها من أية جهة حكومية، مشدداً على أن تحقيق رضا المواطنين هدف أساسي تسعى الحكومة إلى تحقيقه عبر مشروعاتها المتعددة التي تلامس احتياجات المواطنين، وإن هذا ما يقوم به مركز البحرين للتميز لوضع أساسيات مراحل التميز وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال تطبيق ما بداخل برنامج مركز التميز وتنفيذه على الواقع.

وأضاف أن الهدف من مركز البحرين للتميز هو تطوير الخدمة وتحسين أداء الأفراد داخل أية مؤسسة من مؤسسات الدولة، منوهاً إلى أن مشروع بلدية المنطقة الوسطى انتقل نقلة نوعية في برنامج التميز من خلال المشاريع التي تم عرضها على لجنة التحكيم، ما جعلنا نلاحظ الفرق الذي جعل من هذه المؤسسة أن تتقدم الى الأمام.

من جانبه، أكد وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن مركز البحرين للتميز يقوم على أساس السعي إلى رضا المتعامل وتقديم جميع الخدمات من خلال التعامل الحسن والمتميز في جميع مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن وزارة البلديات من خلال مشروعها «الجاهزية في الوصول لرضا المتعاملين من خلال ترخيص البناء» تقدم جميع الامكانيات التي يجب على المؤسسات الحكومية أن تقدم التجربة نفسها، لافتاً إلى أن تجربة وزارة البلديات أعطت لجنة التحكيم انطباع التميز والارتقاء، والتقدم الى خطوات كانت منتظرة من هذه الوزارة.

من جهة أخرى، بيّن وكيل وزارة البلديات نبيل أبوالفتح، إن مشروع «الجاهزية في الوصول لرضا المتعاملين من خلال ترخيص البناء» يُعد من المشاريع المهمة التي تتعلق بسرعة إصدار تراخيص البناء.

وقال: «إن بلدية الوسطى عملت على تحقيق هذا المشروع بالشكل المطلوب تماشياً مع توجهات القيادة العليا وحرص المسئولين على تقديم أفضل الخدمات إلى أي مواطن أو مراجع».

وذكر ان وزارة البلديات مستمرة في عملية التطوير من خلال مشاركتها في برنامج مركز البحرين للتميز وتحقيق أهداف المركز، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقديم خدمة للزبائن عن طريق تقديم أي معاملة إلكترونياًَ لا تحتاج من الزبائن الحضور شخصيّاً إلى مبنى البلدية.

من جانبه، قدم مدير عام بلدية المنطقة الوسطى رئيس فرق التميز في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد علي حسن شرحاً موجزاً بشأن رحلة التميز في الوزارة، موضحاً أن «الوزارة باشرت خوض تجربة التقييم الذاتي لعملياتها الأساسية، وبدأ العمل الحثيث على دراسة العمليات التي تقوم بها الوزارة وتحديدها بدقة، وساهم ذلك في تأهيل فرقها للدخول في إطار مختبرات التنافسية، حيث خاضت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني منافسات التحكيم في مصاف الجهات الحكومية المتقدمة بثلاث عمليات أساسية وهي: (التخطيط العمراني، وتراخيص البناء، والنظافة)، وأحرزت على إثرها المركز الرابع على مستوى البحرين في تقييم العام 2012».

وذكر المدير العام أنه مع «بدايات العام 2013 بدأ العمل بالتوسع بصورة أكبر للارتقاء بالعمل من (مشاريع منفردة) إلى (التكامل المؤسسي) في العمل، حيث تم تدشين عشر فرق بلدية تعمل في الوزارة على تفعيل ونشر فكر التميز من خلال تجارب ميدانية عملية تساهم في إحداث نقلات نوعية في تقديم الخدمات البلدية، وتزيد من رضا المواطنين، وتساهم في تطوير الأداء بما يحقق التنافسية المرجوة».

ولفت إلى أن «هذه الفرق العشر تعمل وفق مجموعات كلية ثلاث، هي: مجموعة (المنظر العام): وتضم فرق (النظافة، والتجميل، والتنظيم، والإعلام البلدي) وتسعى إلى العمل على إظهار جمالية البلد من خلال النظافة والتشجير والتجميل في المنتزهات والحدائق والشوارع والساحات العامة بما يحقق رفاهية المواطن، والمساهمة في تنظيم الشوارع والفراغات، ومجموعة (رضا المتعاملين): وتضم فرق (تراخيص البناء، وتراخيص الخدمات)، وتسعى إلى العمل على تعديل الإجراءات في أقسام تقديم التراخيص بغية تسريعها وتحسينها والوصول إلى أفضل حالات رضا المتعاملين، وكذلك مجموعة (التخطيط وتنمية الثروات): وتضم فرق (التخطيط العمراني، والثروة الحيوانية، والثروة الزراعية، والثروة السمكية)، وتسعى إلى الوصول إلى أفضل الممارسات التخطيطية تحقيقاً لجودة الحياة، والمحافظة على الثروات الطبيعية والمساهمة في تنمية مصادر الثروات المتوافرة أو التي يمكن توفيرها».

واعتبر المدير العام أن من الأمور الواجب النظر إليها في المستقبل القريب، هو تعزيز الترابط والشراكة مع الوزارات الحكومية الأحرى، بغية الوصول إلى تكامل حكومي لتقييم الخدمات.

إلى ذلك، أكدت الوكيل المساعد للرعاية الدولية والصحة العامة بوزارة الصحة مريم الجلاهمة، أن سرعة إنجاز وتخليص معاملات المواطنين تنعكس على التنمية الاقتصادية وعلى جودة الحياة لمجتمع متحضر مثل المجتمع البحريني.

هذا، واطلعت لجنة التحكيم على مشروع «تعزيز الجاهزية للوصول لرضا المتعاملين في السجلات التجارية»، حيث أكدت إيمان البوعركي أن أهمية تراخيص سجلات الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية تتمثل في أنها تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتدفع بالقطاع الخاص نحو النمو، كما أنها تسهم في تشجيع الاستثمار.