قال رجل الأعمال الوجيه عبدالحميد الكوهجي إن لتكدس الشاحنات على جسر الملك فهد تأثيراً اقتصاديّاً كبيراً على الشركات الصناعية والمنتجة في مملكة البحرين، على اعتبار أن بضائعها تتعطل حتى وصولها إلى المملكة العربية السعودية أو إلى دول خارج المملكة العربية السعودية، ما ينتج عنه عدم رضا المشتري.

وأضاف أن ذلك يسبب أيضاً أضراراً مادية فورية يتحملها أصحاب المصانع، إذ إن كلفة الشحن تزيد بسبب وقوف الشاحنات لأيام لانتظار عبور جسر الملك فهد، ما يرفع من سعر البضاعة المنتجة بالبحرين مقارنة بالبضائع المنتجة في الدول الأخرى، وهذا قد ينتج عنه الإضرار بالشركات البحرينية؛ لأنها تضطر إلى البيع بأسعار قريبة من الكلفة أو بأسعار الكلفة، وهو ما لا يصب في مصلحتها، فالشركات تريد تغطية مصاريفها وتفادي الخسائر.

جاء ذلك في تصريح للكوهجي على هامش مجلسه الرمضاني مساء أمس الأول (الإثنين) بمنطقة الجسرة، الذي شهد حضوراً رسميّاً ودبلوماسيّاً، كما زار المجلس وفد من جمعية الوفاق.

وذكر أن تحركهم بشأن مشكلة تكدس الشاحنات «كان عن طريق غرفة تجارة وصناعة البحرين، كوني عضواً في هيئة المكتب، فقد ناقشنا الموضوع عدة مرات، وفي اجتماعنا مع وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو»، لافتاً إلى أن «الدولة بكل جهدها تتابع حل هذه المشكلة، وإن شاء الله هناك أمل قريب لحلها».

وأضاف بالقول: «نرجو أن يكون هناك حل سريع من جانب الإخوة بالمملكة العربية السعودية؛ لأن المشكلة ليست بحرينية بحتة، وتحتاج الى حل من جهتين، ونأمل كل خير من الشقيقة الكبرى لحل هذه المشكلة بشكل ناجع وسريع».

إلى ذلك، قال النائب عيسى الكوهجي، في تصريح على هامش المجلس الرمضاني، إن «مشكلة تكدس الشاحنات لها انعكاسات سلبية على القطاع التجاري، على اعتبار أن البضائع لا تصل إلى الدول المصدرة إليها تلك البضائع، بسبب محدودية المركبات المسموح لها بالعبور».

وأوضح أن «مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين تحركا في سبيل إيجاد حل لهذه المشكلة»، ووجه الشكر إلى وزارة الداخلية على تنظيم الحركة المرورية بالقرب من جسر الملك فهد في ظل تكدس أعداد من الشاحنات.

وخلال المجلس الرمضاني دارت بين الحضور نقاشات حول الأوضاع الاقتصادية وقضايا تهم الشأن العام، وأشاد الحضور بأجواء المجالس الرمضانية في تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق أواصر الترابط في ظل أجواء الشهر الفضيل.