حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة السر محمد عبدالله 22 يوليو/ تموز الجاري الحكم في قضية متهمَين أدانتهما محكمة الدرجة الأولى بحبسهما لمدة سنة في قضية سرقة.

وقد حضر عن المتهمَين - كل حسب موكله - المحامية فاطمة الحواج وغالب الشريطي اللذان تقدما بمرافعة طلبا في نهايتها براءة موكليهما مما نسب إليهما.

وأسندت النيابة العامة للمتهمَين أنهما في ليلة 12 أبريل/ نيسان 2013 بدائرة أمن محافظة العاصمة سرقا المبلغ النقدي بالأوراق والمملوك للمجني عليه وذلك بادعاء الأول أنه قائم ومكلف بخدمة عامة وبانتحال الثاني لصفة عامة وادعائه أنه قائم ومكلف بإحدى خدماتها. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشرطي وآخر توجها إلى شقق فندقية، إذ قام الشرطي بعرض البرقية الخاصة بالشرطة واستخرج للموظف بطاقة تثبت أنه عسكري، وبعدها ادعى الشرطي أنه يعمل في قسم الآداب وأنه حضر للشقق للبحث إن كانت هناك فتيات يمارسن الدعارة، وطلب الشرطي من الموظف فتح مكان وضع المبالغ المالية وقام بأخذ مبلغ وقدره 580 ديناراً.

وبعدها طلب الشرطي من الموظف جلب التصريح الخاص بالمبنى، وفي تلك الأثناء أخذ الشرطي والمتهم المبالغ وفرّا هاربين.