شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر محمد عبدالله بنظر قضية 9 متهمين حضر منهم 7 متهمين بقضية قتل الشرطي محمد عاصف خان في منطقة السهلة.

وقد أرجأت المحكمة القضية حتى 24 يوليو/ تموز 2013 للاطلاع والرد والتصريح بنسخ من أوراق الدعوى وجلب المتهمين السابع والثامن من محبسهم.

وقد حضر كل من المحامي جاسم سرحان مع متهمين وهما شقيقان، فيما حضرت المحامية مريم عاشور منابة عن المحامي أحمد الشملان مع 4 متهمين وهم أشقاء، بينما حضرت المحامية زهرة شبيب منابة عن المحامي عيسى إبراهيم مع متهمين آخرين، إذ تحدث المحامي جاسم سرحان وانضمت معه المحاميتان في طلب الاطلاع والرد بعد التصريح لهم بنسخ من أوراق الدعوى وطلب المحامي من المحكمة الاستماع لأقوال المتهمين إذ قام أحد منهم برفع يده وتحدث للمحكمة بأنه يريد الحديث، إلا أن المحكمة طلبت منه عدم الحديث من دون إذن وإلا ستقوم بإخراجه من قاعة المحكمة، ووعدته بالحديث نهاية الجلسة، إلا أنه بعد رفع القاضي الجلسة تم صرفهم من قاعة المحكمة، واحتج المتهمون بأن القاضي وعدهم بالانتظار حتى نهاية الجلسة من أجل أن يروا ما حدث لهم وسبب الأقوال التي أبدوها.

فيما أضافت المحامية مريم عاشور بأنه تطلب من المحكمة ندب أحد قضاتها للتحقيق في شكوى التعذيب، وعرضهم على لجنة طبية.

وقد تلت المحكمة التهم الموجهة للمتهمين من قبل النيابة العامة وهي: أولًا أن المتهمين من الأول حتى الثامن اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام والاعتداء على الأشخاص ومقاومة السلطات، ثانياً أن المتهمين قتلوا وآخرين مجهولين موظفاً عاماً، وهو الشرطي محمد عاصف خان عمداً مع سبق الإصرار وباستعمال مادة مفرقعة وكان ذلك أثناء وبسبب ممارسة عمله وأعدوا لهذا الغرض سلاح الخرطوش وقاذف إشارة ضوئية واستدرجوا المجني عليه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه طلقة من السلاح وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى وهي أنهم في المكان والزمان ذاتهما شرعوا وآخرون في قتل رجال الشرطة وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

وأسندت النيابة إلى المتهم التاسع أنه اشترك مع المتهمين من الأول إلى الثامن على قتل الشرطي وساعدهم وأمدهم بقاذف وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما سرق سلاح الخرطوش من شركة للملاحة حال كونه من العاملين بها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما أسندت للمتهمين الأول والتاسع أنهما حازا وأحرزا سلاح الخرطوش والقاذف الضوئي بدون ترخيص وحازوا وأحرزوا بدون ترخيص من وزير الداخلية مواد مما تعتبر بحكم المفرقعات، فيما اتهم المتهم الأول باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهامهم.

وقد أنكر المتهمون ما نسب إليهم وأصرّوا على الحديث للمحكمة.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب أوراق الدعوى إلى أن بلاغاً ورد لمركز الشرطة يفيد بوجود أعمال شغب وتجمهر بمنطقة الخميس على فترات متقطعة من مجموعات عدة تقوم بقذف الحجارة والمولوتوف على الشرطة، وعند الساعة العاشرة مساء خرجت مجموعة من المتجمهرين من منطقة السهلة وقاموا بالتقدم نحو الشارع العام إلى أن وصلوا بالقرب لمحطة البترول.

بعدها قدمت قوات حفظ النظام للتعامل مع الحادثة بغرض تفريق المتجمهرين واستخدموا الغازات المسيلة للدموع إلى أن أدى ذلك لتراجع المتجمهرين فقامت مجموعة من رجال الأمن وبينها الشرطي محمد عاصف بالتقدم نحو المتجمهرين لداخل القرية وحين بلغ ومن معه على مقربة من القرية حيث تراجع المتجمهرون قام أحدهم بإطلاق القاذف الضوئي نحو جسد الشرطي ما أدى لإصابته في بطنه ليسقط على الأرض متأثراً بإصابته.

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أعلن «استشهاد الشرطي محمد عاصف مساء الخميس (14 فبراير/ شباط 2013) عند الساعة 11:50 بعد تعرضه لعمل إرهابي في منطقة السهلة باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق عن بعد أدى إلى إصابته إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه استشهد قبل وصوله متأثراً بإصابته».

وبيّن أنه: «أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بتأمين الطرقات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالمنطقة المذكورة قامت مجموعات من الإرهابيين بالاعتداء عليهم باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديد والحجارة، كما قاموا باستخدام مقذوف ناري حارق أدى إلى استشهاد الشرطي محمد عاصف».

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن «الأجهزة المختصة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، وبدأت بمباشرة عمليات البحث والتحري للكشف عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي للقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة».