قال رئيس جمعية النقل والمواصلات البحرينية أحمد ضيف عن اجتماعاً عقد أمس الثلثاء (16 يوليو/ تموز 2013) بين إدارة شئون الجمارك، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور الجمعية، وذلك لبحث مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد.

وأوضح ضيف أن «إدارة شئون الجمارك طرحت خلال الاجتماع الذي استمر 3 ساعات، بياناً توضيحياً تضمن نقاطاً جوهرية عن أسباب مشكلة تكدس الشاحنات»، وأشار إلى أن ما تمخض عن الاجتماع من أمور وتوصيات سيرفع للقيادة السياسية من أجل اتخاذ ما تراه مناسباً.

وعبر عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع بادرة خير لحل هذه المشكلة التي باتت تؤرق شريحة واسعة من المحسوبين على القطاع التجاري في البحرين.

وذكر ضيف أن «مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد مازالت مستمرة خلال شهر رمضان ولكن بوتيرة أقل».

من جانبه، تحدث التاجر السعودي عبدالمجيد اليافعي عن معاناته فيما يخص تكدس مقطوراته في ميناء خليفة منذ أكثر من 10 أيام، لافتاً إلى أنه يتكبد خسائر مالية تفوق 900 دينار في اليوم، إذ يدفع 50 ديناراً عن كل قاطرة تقف في الميناء.

وقال اليافعي في اتصال هاتفي مع «الوسط» إن: «لديه نحو 18 قاطرة في ميناء خليفة محملة ببضائع لنقلها عن طريق جسر الملك فهد إلى المملكة العربية السعودية، غير أن إدارة ميناء خليفة تسمح بخروج نحو 5 قاطرات في أيام متفاوتة، ومن شأن ذلك تأخر البضائع على الزبائن، فضلاً عن تكبدي خسائر بقاء القاطرات في ميناء خليفة ودفع 50 ديناراً عن كل واحدة».

وذكر أنه يستورد بضائعه من مختلف الدول، ويصدرها إلى السعودية حيث محلاته في الرياض وجدة والخبر، فضلاً عن أنه يمتلك محلات بيع بالجملة في البحرين، ولفت إلى أن شهر رمضان يعد موسماً جيداً لتسويق البضائع، إلا أن تأخر ميناء خليفة في السماح بخروج القاطرات، بالإضافة إلى تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، يكبد التجار خسائر مالية كبيرة.

وأوضح اليافعي أن «ميناء خليفة يضم أحدث المواصفات العالمية للموانئ، إلا أن هناك ملاحظة تتعلق بعدم وجود تنسيق وآلية واضحة للسماح للقاطرات الخروج من الميناء، خصوصاً ما يتكبده التاجر من خسائر مالية بسبب بقاء مقطوراته في الميناء»، وبيّن أنه تواصل مع المعنيين من أجل تسريع الإجراءات، إلا أنهم يتذرعون بتكدس الشاحنات على جسر الملك فهد.

ونقل اليافعي معاناة سواق الشاحنات، قائلاً: «من الناحية الإنسانية، فإن سواق الشاحنات يظلون من دون توفر المستلزمات الأساسية لهم، فضلاً عن بقائهم من دون استحمام لعدة أيام، علاوة على أن بعض السواق السعوديين انتهت إقامتهم في البحرين بسبب تأخرهم في الميناء أو على جسر الملك فهد، وهذا ما يجب أن ينظره المسئولون بعين المسئولية، لتسريع الإجراءات وإنهاء معاناة سواق الشاحنات».

وفي وقت سابق، ذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن هناك قلقاً متزايداً من تواصل تفاقم أزمة تكدّس الشاحنات على جسر الملك فهد، في الوقت الذي بدأت فيه كثير من المصانع والشركات البحرينية في تقليل كميات الإنتاج بسبب زيادة البضائع المخزنة لديها جرّاء أزمة تكدّس الشاحنات، كما أن بعض الشركات الأجنبية الكبرى الموجودة في البحرين بدأت تفكر جدياً بنقل أنشطتها إلى خارج البحرين.

ونقل بيان للغرفة أمس الإثنين (29 يونيو/ حزيران 2013) عن أصحاب مصانع أن نسبة خسائر بعض الشركات والمصانع قاربت الـ80 في المئة في هذه الفترة بسبب استمرار أزمة تكدّس الشاحنات، مطالبين الجهات العليا في البحرين والسعودية بضرورة التدخل لمعالجة أزمة تكدّس الشاحنات وامتدادها في طوابير طويلة، مبيّنين أن البحرين لا تتحمّل الكثير من الخسائر الاقتصادية والتجارية، وخصوصاً بعد تأثرها نتيجة الأحداث المؤسفة التي مرت على البحرين مطلع العام 2011.

فيما كشف صاحب الأعمال البحريني خالد كانو عن توجّه مجموعة كانو لإنشاء خط بحري بين البحرين والمملكة العربية السعودية ضمن جهود أخرى للوصول إلى حل لمشكلة تكدّس شاحنات النقل على الجسر الذي يصل البحرين بالمملكة العربية السعودية.