ذكرت شركة إنوفست أن حساباتها وحسابات شركتها التابعة غير محجوز عليها ولم يصدر بعد تاريخ 18 يوليو / تموز 2012 أمر آخر بتجميد حساباتهما البنكية.
وعقبت الشركة في بيان لها على ما نشرته الوسط أونلاين، يوم أمس الاثنين (15 يوليو 2013) والمنقول عن صحيفة الشرق القطرية، قائلة أن علاقة إنوفست مع الشركة المدعية بالاستثمار موضوع الدعوى لم تكن هي الأولى حيث سبق أن دخلت الشركة المدعية كمستثمر في أحد المنتجات الاستثمارية التي طرحتها إنوفست وبذات الشروط والحال الذي كانت عليه إنوفست وقبل أن تتحول إلى شركة استثمارية وقد تخارجت الشركة المدعية من ذلك الاستثمار (الأول) محققة أرباح مجزية.
ومن مبدأ حق الرد، الوسط تنشر بيان شركة أنوفست، رداً على ما نشر، وفيما يلي نص البيان:
"بدايةً نود أن نعرب لكم عن بالغ أسفنا حول الخبر الذي يتعرض لشركة إنوفست والوارد بالرابط الخاص بجريدة الوسط أون لاين بتاريخ 15 يوليو2013 بالعدد 3964 والمنقول عن صحيفة الشرق القطرية، وذلك لما تضمنه من مغالطات ومعلومات غير دقيقة أتت في سياق يلامس مهنية الشركة وينال من مصداقيتها التي لا نقبل بأي حال من الأحوال أن تمس وهي مصانة بقدر إيماننا بمبادئنا واعتزازنا بثقة المساهمين وحرصنا على مصالح المستثمرين.
وبتقديرنا أن الخبر منقول عن تصريح خاص بالطرف المدعي وليس أدلّ على ذلك تعقيب الرئيس التنفيذي بالشركة المدعية بالفقرة الأخيرة من الخبر المشار إليه حول حكم غرفة البحرين لتسوية المنازعات وكذلك تضمين الخبر أسباب رفع الدعوى.
كما تضمن الخبر حصول الشركة المدعية على أمر من المحاكم البحرينية موجه إلى مصرف البحرين المركزي لإصدار التعليمات إلى جميع البنوك في البحرين لتجميد الأرصدة البنكية لإنوفست وشركتها التابعة، وهنا نود التنويه بأن هذا الأمر حصل في بداية النظر بالقضية قبل عام كامل وهو إجراء احترازي متبع تقوم به غرفة البحرين لتسوية المنازعات وقد صدر أمر رفع الحجز بتاريخ 18 يوليو2012، ومنذ ذلك التاريخ فإن حسابات إنوفست وشركتها التابعة غير محجوز عليها ولم يصدر بعد ذلك التاريخ أمر آخر بتجميد حساباتهما البنكية ولم يرد إلينا من أية جهة معنية أو محامي الشركة إخطاراً بذلك ولا نعلم السبب من ذكر هذه الواقعة في الخبر المنشور مجردة من أوقاتها لتبدو في غير محلها ومنافية للحقيقة والواقع الحالي، علماً بأن إنوفست قد أفصحت عن مستجدات القضية في خلال المراحل المختلفة الخاصة بتطورات القضية ومنها أمر الحجز على الحسابات وكذلك أمر رفع الحجز عنها وأخيراً ما انتهى إليه الحكم في القضية بتاريخ 14أبريل2013، وذلك من خلال الكتب التي أرسلت للجهات المعنية ومنها بورصة البحرين وسوق الكويت للأوراق المالية بالإضافة إلى التعميم بالجرائد المحلية ولم تستثنى جريدتكم الموقرة من ذلك.
كما تجدر بنا الإشارة بأن علاقة إنوفست مع الشركة المدعية بالاستثمار موضوع الدعوى لم تكن هي الأولى حيث سبق أن دخلت الشركة المدعية كمستثمر في أحد المنتجات الاستثمارية التي طرحتها إنوفست وبذات الشروط والحال الذي كانت عليه إنوفست وقبل أن تتحول إلى شركة استثمارية وقد تخارجت الشركة المدعية من ذلك الاستثمار (الأول) محققة أرباح مجزية، وبتقديرنا أن هذه التجربة الناجحة مثل الحافز للشركة المدعية لإعادة الكرة من خلال دخولها كمستثمر في المشروع موضوع الخلاف وهو الثاني، وهذا ما يؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن الشركة المدعية تعلم واقع إنوفست وترخيصها وما كانت عليه في ذلك الوقت وقد قبلت الدخول مرة أخرى كمستثمر بمشروع منتجع الدانات، فكيف بشركة مثل الشركة المدعية تملك ما تملك من كفاءة وحرفية أن تقبل منتج تطرحه عليها شركة تجهل واقعها وترخيصها وبذلك تكون قد أغفلت أبسط مبادئ الاستثمار وهو أن تتعرف وتقيم الطرف الذي قدم لها المنتج قبل أن تدخل معه في علاقة تعاقدية وهي الحريصة على مصالح مجموعتها وأصحاب المصلحة كما تدعي.
أما حول توفير فقط 40% من رأس مال الاستثمار المستهدف والإغلاق المبكر للمشروع، نفيد بأن الشركة قد أقرت إستراتيجيتها في تأمين رأس المال بحيث يتم العمل على زيادة رأس المال تباعاً وفقاً تطور وإنجاز مراحل المشروع ومثل هذه الاستراتيجيات تعتمدها وتطبقها الشركات الاستثمارية.
كما نتساءل هل يستقيم إدعائها بالإغلاق المبكر للمشروع مع ما اتخذته إنوفست من إجراءات وخطوات نحو تنفيذ المشروع وقد بين ذلك تقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل غرفة البحرين لفض المنازعات ابتداء من تأسيس شركة المشروع (الأولى الخليجية للعقار) وهي التي تملك أرض المشروع حسب الخطاب الصادر عن وزارة العدل ويؤيده صك ملكية الأرض، وقد ذكر ذلك الخبير المحاسبي في تقريره كما ورد بالفقرة:
"(قدم لنا مسئولي المدعي عليهما مجموعة من المستندات والرسومات الهندسية والتقارير البيئية ومناقصات لأعمال المشروع تم عرضها بالبند (4/11) من الفصل الرابع وقد أفادوا أن هذه المستندات تثبت إن المدعي عليها الأولى شرعت في تنفيذ المشروع وانه لم يبدأ في تنفيذه فعلياً لعدم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة بالمملكة العربية السعودية إلا في تاريخ معاصر لمباشرتنا مأمورية الخبرة)".
وإحقاقاً للحق وبياناً له نقتبس من تقرير الخبير المحاسبي الذي كلفته غرفة البحرين لفض المنازعات وقد مثلت الجوانب التالية أهم ما تضمنه خطاب التكليف وهي بيان تصرفات إنوفست في الاستثمار وكيفية توظيف مبلغ الاستثمار ما اتخذته من إجراءات لغرض تنفيذ المشروع وأثر تصرفاتها على حقوق المستثمرين وما آلت إليه قيمة الاستثمار، وقد قدم الخبير المحاسبي تقريره بعد أن اطلع على الملفات والسجلات والدفاتر لدى المدعي عليهما إنوفست وشركتها التابعة وما أتخذه من إجراءات ومعاينة المشروع في المملكة العربية السعودية على الطبيعة والشركة التي تدير الاستثمار هناك، ما هو كفيل بالرد على المغالطات الواردة بالخبر حول إدعائهم بأن إنوفست قد استخدمت أموال المستثمرين مما أضر بمصالحهم، وجواب الخبير المحاسبي على هذا الإدعاء ورد بتقريره كالتالي:
"(شركة المشروع (الأولى الخليجية للعقار) هي التي تملك أرض المشروع حسب الخطاب الصادر عن وزارة العدل ويؤيده صك ملكية الأرض)".
"(فقد خاطبنا مجموعة من المكاتب العقارية التي تعمل في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية لتزويدنا بأسعار الأرض في تاريخ مساهمة المدعية وتاريخ رفع الدعوى وأوضحنا أن متوسط سعر الأرض في تاريخ مساهمة المدعية مبلغ وقدره -/277,500,000 ريال سعودي محتسبة على أساس حاصل مجموع تقييم المكاتب العقارية مقوماً على عددها. وأن متوسط سعر الأرض وفي تاريخ الدعوى كان -/295,000,000 ريال سعودي)".
تعليق إنوفست: تم بتاريخ 1يونيو2013 تقييم أرض المشروع من قبل احد المكاتب المهنية المرخصة في المملكة العربية السعودية بسعر قدره 362,000,000 ريال سعودي.
"(أن الموجودات الفعلية لشركة تطوير منتجع الدانات المتمثلة في أصول الشركة الأولى الخليجية للعقار تتجاوز حصص المساهمين في الشركة الأولى بسبب ارتفاع سعر أرض المشروع، وعليه فلا يوجد خسائر في المشروع يمكن احتسابها أو تاريخ بدءها)".
"(من خلال المستندات المعروضة والمستندات المحاسبية لم يثبت لنا أن المدعى عليها الأولى تصرفت في الأموال التي أكتتب بها في مشروع تطوير منتجع الدانات لمصلحته دون مصلحة المساهمين لأن الأموال استثمرت في أصول شركة المشروع وأرصدة بحسابات البنوك لصالح الشركة الأخيرة)".
"(أن المدعية لم يصبها أضرار سوى عدم حصولها على العائد المتفق عليه من الاستثمار حيث أن موجودات المشروع وحسب المستندات وتقييم سعر أرض المشروع تغطي قيمة الاستثمار في تاريخ رفع الدعوى)".
تعليق إنوفست: بطبيعة الحال تتمتع أدوات الاستثمار بدرجات مختلفة من المخاطر ويعلم بذلك المستثمرون ، بالرغم من أن كافة الشركات الاستثمارية تسعى وتبذل جهدها نحو تحقيق أرقام الربحية المستهدفة وهي أرقام مأمولة وليست مضمونة (الشركات التي تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة السمحاء لا تضمن تحقيق العائد ذلك أن هذا الأمر لا يتفق مع مبادئ المعاملات الإسلامية) وهي تقديرية نتيجة الدراسات التي تقوم بها الشركة التي تطرح المنتج، ويعتمد النجاح في تحقيقها أساساً على مدى الإقبال على المنتج من قبل المنتفعين من خدماته، فكيف بنا ونحن لم نحصل على التصريح المطلوب لتنفيذ المشروع إلا بتاريخ معاصر لمباشرة الخبير المحاسبي مأموريته، ويعد هذا الأمر خارج عن ارادة إنوفست.
عطفاً على الحكم الذي نص على عودة الحال بين الشركة المدعية وإنوفست إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وعملاً بهذا المبدأ فإن صافي المبلغ المستلم من الشركة المدعية هو 55.8 مليون ريال سعودي (60 مليون ريال سعودي – 4.2 مليون ريال سعودي) وليس 60 مليون ريال سعودي كما ورد بالحكم، علاوة على تحميل إنوفست وشركتها التابعة أعباء إضافية حيث أضاف إلى مبلغ الفوائد المحتسبة 360 ألف دينار بحريني (بمقدار 1.5% سنوياً) مبلغ وقدرة 300 ألف دينار بحريني كتعويض.
وقد جاء الحكم بالقضية صادماً لأنوفست ومخالفاً لتوقعاتها حيث بين تقرير الخبير المنتدب عدم إخلال إنوفست بعقد الاتفاق المبرم مع الشركة المدعية، علاوة على ما تضمنه التقرير وما تم ذكره في هذا الكتاب، وعليه فقد تقدمت إنوفست بالطعن لدى محكمة التمييز مع طلب تصحيح المبلغ المستثمر 55.8 مليون ريال سعودي بدلاً من 60 مليون ريال سعودي".
انتهى البيان.
