«منذ أيام وصلتني رسالة عبر الهاتف، كانت دعوة لحضور اجتماع لشركة تنسق أمور الهجرة للخارج»، بدأت إحدى الصديقات حديثها بتلك العبارة، أكملت: «تفاجأت عند وصولي بالعدد غير المتوقع من البحرينيين، معظمهم في مقتبل العمر، لا تتجاوز أعمارهم الخمسة والعشرين، لم يخوضوا بعد فعلياً معترك الحياة في هذا البلد، وكانوا جميعاً متحمسين للهجرة، تماماً مثلي».

لم أستغرب فكرة الهجرة فلطالما راودتني شخصياً خصوصاً مذ تركت عملي قبل ثلاثة أعوام، لا يجد المرء في هذا البلد ما يكفي لجعله يتمسك بالبقاء أكثر من أمر العائلة، فيما كل أمور الحياة هنا تدفعه دفعاً للبحث عن الحياة في مكانٍ آخر، مكانٍ يقدّر إمكانياته ومواهبه وإنسانه أيضاً.

في الدول التي تخلّصت منذ قرون من الطبقيات والفروق بين المواطنين ستجد أن اسم عائلتك لا علاقة له بفرصك في الحياة، لا يتدخل في اختيارك لمنصب أو وظيفة، ولا يحرمك منها كذلك، كما هو الحال عندنا. دينك ومعتقدك وأفكارك لا يناقشها أحد ولا يتدخل بها أحد، ولا يبحث عنها أحد أثناء تقدمك لوظيفة أو إجرائك لمقابلة العمل. لن تجد المتخلفين أكاديمياً يتبوأون المناصب والوظائف في الشركات ومفاصل الدولة، ذلك أن معيار الكفاءة والمقدرة هو الذي يحدّد وجودك في مكانٍ معين ما لم تكن مالكاً للمنشأة.

في دولنا العربية بشكلٍ عام والخليجية على وجه الخصوص، تلعب مسألة الطبقية والأنساب دوراً مفصلياً في تحديد موقعك على خارطة الوطن، وإن كانت بعض الدول تغدق على مواطنيها الأموال ولن تجد مواطناً عاطلاً أو آخر يشتكي قلة الراتب، بينما في بلدنا سيختلف الأمر كلياً، حيث البطالة، والتعيين وفق المحسوبيات والمعارف أو وفق الانتماء الديني والعقائدي، وستجد أن معايير الكفاءة والخبرة أمور ليس لها وجود على أرض الواقع.

غياب العدالة في الفرص يؤسس لحالة من السخط لدى المواطنين، يرتبط معها بشكل لا واعٍ الأسباب التي تقف وراء هذا التمييز في توزيع الفرص والمقدرات، وتبدد أحلام المواطنين في حياة كريمة في بلد نفطي يغدق في أعماله الخيرية على النازحين واللاجئين ونكبات الزلازل حول العالم ودول المجاعات، بينما تقف ميزانية الدولة عاجزةً عن توفير الحياة اللائقة للمواطنين الذين هم أولى بالاستفادة من مواردهم من أقاصي الأرض وأدانيها.

نتساءل مع كل هذا الأداء الحكومي غير المرضي ما الذي يجعل هؤلاء الموظفين أفضل من تم اختيارهم لتبوء تلك الوظائف، ألم يحن الوقت لتخطي الطبقية والمحسوبية التي نخرت في عظام الوطن ردحاً من الزمن والتوجه لدولة المواطنة التي يتساوى فيها جميع أبناء الوطن أمام الفرص والمميزات.

الأوطان لا تتقدم بعقلية القبيلة والطائفة والمذهب، وإنما تزدهر بالمواطنة والعدالة الاجتماعية والتساوي أمام القانون.

انظروا حولكم، البحريني يكاد يكون الخليجي الوحيد الذي يجوب أصقاع المعمورة بحثاً عن فرصة حياة، وظيفة لائقة تناسب قدراته وشهادته، وبلد لا يسأله عن أصله وقبيلته بعد أن تخطّى العالم المتقدم كل مظاهر التمييز الطبقية والإثنية والمظهرية متجهين لدولة المواطنة، ولأفق يحتضن الجميع بالتساوي من أجل بناء متكافئ للدولة، فهل من مُعتبر.