قال عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السابعة أحمد الأنصاري، إن وزارة الإسكان أنهت قرابة 80 في المئة من أعمال تسوية الأرض المزمع إنشاء مشروع البحير الإسكاني عليها، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في أعمال التسوية «والآليات والمعدات تعمل على تسوية الجزء المتبقي من الأرض».

وأوضح الأنصاري، في تصريح لـ «الوسط»، أن العمل على تسوية أرض المشروع لم يتوقف فعلياً «إلا أن المجلس الأعلى للبيئة أوقف العمل على إزالة النفايات الموجودة في جزء من الوادي، بعد أن أزالت غالبية النفايات ووضعتها جانباً، بانتظار أن تجفّ وتُنقل إلى مكان آخر».

وأصدر الممثل الشخصي لجلالة الملك ورئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، القرار رقم 4 لسنة 2013 والذي يقضي بوقف المقاولين عن مباشرة أعمال الحفر في مشروع وزارة الإسكان بوادي البحير. وقضى القرار بأن «توقف بصفة مؤقتة كافة أعمال الحفر الجديدة من قبل أي جهة أو مقاول في الموقع التابع لوزارة الإسكان في منطقة وادي البحير، يصرح للمقاولين بنقل المخلفات والأتربة ونواتج عمليات الحفر الواقعة قبل صدور هذا القرار إلى حيث المواقع المتفق عليها مع الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، يحظر استئناف أعمال الحفر الجديدة إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة».

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم وقف العمل في مشروع البحير الإسكاني، إذ سبق أن قررت الهيئة العامة للبيئة (سابقاً) في منتصف العام الماضي (2012) وقف العمل في مشروع البحير الإسكاني، وذلك لحين الانتهاء من الدراسة البيئية للموقع على إثر تسرب غازات من الأرض، وقد أحيل المقاول على إثر ذلك إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وذلك لرفضه الاستجابة لطلب الهيئة العامة للبيئة بالتوقف عن العمل بعد تسرب الغازات.

وذكر الأنصاري أن المجلس الأعلى للبيئة أزال النفايات المتراكمة سابقاً، وبقي جزء بسيط من النفايات في الوادي، «وهي التي نخشى أن تتفاعل مجدداً، وتنبعث منها الروائح الكريهة، أو يحدث أي اشتعال فيها». وتطلع إلى أن يتعاون المجلس مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى لإزالة النفايات في الجزء المتبقي.

وقال: «كنا نأمل أن يكون العمل متوازياً بين إنشاء المشروع الإسكاني وإزالة النفايات، وهذا ما يختصر الوقت، إلا أن الحاصل الآن أن العمل توقف في إزالة النفايات، وبالتالي سيحدث التأخير نفسه الذي حصل سابقاً في إزالة النفايات، وهو ما سينتج عنه انبعاث الروائح الكريهة، الأمر الذي سيسبب إزعاجاً للأهالي».

وبسؤاله عن المدة المحددة للانتهاء من أعمال تسوية الأرض المخصصة لمشروع البحير الإسكاني، بيّن أن وزارة الإسكان وعدتهم سابقاً بأن يتم الانتهاء من مرحلة تسوية الأرض خلال 6 أسابيع، «وهذه المدة انقضت تقريباً، ونحن نأمل البدء سريعاً في إنشاء الوحدات السكنية». وأشار إلى أن «الوزارة وعدت بأن تنشئ 400 وحدة سكنية في المشروع».

وأفاد بأنه زار موقع المشروع، ورأى مهندسي وزارة الإسكان وآليات الحفر والدفن في الموقع، وهو ما يدل على استمرارية العمل في المشروع.

وذكرت وزارة الإسكان على لسان الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان سامي بوهزاع، في شهر مايو/ أيار من العام الماضي (2012) بأن مشروع البحير الإسكاني سيستغرق إنشاؤه ما بين 12 و18 شهراً.

وبوهزاع أشار في ندوة بجمعية الأصالة في مايو الماضي (2013)، إلى أن الوزارة بدأت منذ 13 شهراً، عملية استبدال التربة في وادي البحير، وتحديداً في أحد الأجزاء التي سيقام عليها المشروع الإسكاني. وأوضح أنهم كانوا يأملون أن يتم الانتهاء من هذه العملية خلال 8 أشهر، «إلا أن كميات المخلفات الموجودة أكبر مما كنا نتوقعه. هذا المشروع نعتبره مشروعاً وطنيّاً، لأننا سنخلق بيئة صالحة للسكن للمواطنين».