حكمت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي حمد أحمد السويدي وأمانة سر احمد عبدالوهاب، بتعويض مديرة عامة للشئون الإدارية في شركة بمبلغ 8 آلاف و253 ديناراً و361 فلساً، وذلك بقضية فصل.

وتتمثل تفاصيل الشكوى في أن محامي الشاكية تقدم بشكوى لوزارة العمل أفاد من خلالها بأن موكلته التحقت بالعمل في 15 فبراير/ شباط 2009 بمهنة مدير عام الشئون الادارية بمرتب شهري 1100 دينار بعقد عمل غير محدد وفي 6 ابريل/ نيسان 2010 تم فصلها وعليه فانه يطالب بتعويضها عن الضرر بنوعيه المادي والمعنوي بما يعادل راتب سنتين، وبدل إخطار بما يعادل راتب شهر، وبونس ثلاثة اشهر بحسب اللائحة الداخلية وتقييم الموظف السنوي، ومتبقي أجور عن الفترة من 1 ابريل 2010 حتى 6 ابريل 2010، وشهادة خدمة، وساعات عمل إضافية بمعدل ساعتين في اليوم، واجر 14 يوما من الإجازات الرسمية وبأجر إضافي بمعدل 150 في المئة من الأجر.

من جانبها، ردت الشركة المشكو ضدها بأنه تم الاستغناء عن الشاكية بسبب سوء تعاملها وعدم تعاونها مع موظفي الشركة والإدارة وقد حاولت الشركة لفت انتباه الشاكية عن طريق إعطائها رسالة إنذار، الا انها رفضت استلام الإنذار رفضا نهائيا ولعدم إبدائها اي تعاون مع الشركة الامر الذي أدى آلى تعطيل العمل في الشركة وبالتالي الاستغناء عنها.

وأنكرت الشاكية جميع ما اسند اليها من مخالفات او إعطائها اي رسالة إنذار وأصرت على جميع طلباتها وطلبت ترحيل النزاع للمحكمة.

ونظرا لعدم اتفاق الطرفين تمت إحالة القضية الى المحكمة العمالية الاولى والتي بنظر الدعوى وصولا للحكم فقد قضت بتعويض الشاكية عن عدد من طلباتها ورفضت إعطاءها مقابل بونس لانه لا يوجد ما يثبت من خلال العقد أو النظام الاساسي للمنشأة ذلك.

كما رفضت المحكمة تعويض الشاكية عن بدل ساعات عمل إضافية أو بدل إجازات أسبوعية أو بدل إجازات رسمية، إذ قالت المحكمة ولما كان عبء إثبات قيام المدعية (الشاكية) بالعمل لساعات إضافية وفي ايام الإجازات الأسبوعية والعطل والمناسبات الرسمية بناء على طلب المدعى عليها وتحت إشرافها على عاتق المدعية، وحيث ان المدعية لم تقدم الدليل على ذلك، ومن ثم يكون هذا الطلب بلا سند قانوني ومستوجبا للرفض.