المنامة - بنا

قال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن مملكة البحرين وفي إطار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عملت بشكل جاد ومتواصل على صون الحقوق الفردية، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، مؤكداً سموه الاستمرار على هذا النهج وتعزيزه في المرحلة المقبلة من مسيرة عملنا الوطني. لافتاً سموه إلى ضرورة الوعي بأهمية المؤسسات الوطنية التي أنشئت مؤخراً والتي تعنى بتفعيل المسئولية والمحاسبة وتصون الحقوق الفردية ودورها الفاعل المناط بها، داعياً سموه إلى تعاون الجميع معها لتحقيق الغايات المنشودة التي أنشئت من أجلها.

وشدد سموه على أهمية نبذ كل ما من شأنه التأثير سلباً على تماسك النسيج الاجتماعي البحريني، مؤكداً أن البحرين ستبقى دوماً وأبداً للجميع. جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مجالس أبناء علي يوسف فخرو وعائلة الدواسر وخالد راشد الزياني وعبدالحميد عبدالجبار الكوهجي، إذ تبادل سموه مع أصحاب هذه المجالس والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الشهر الكريم، داعين الله أن يعود هذا الشهر باليمن والمسرات على بلدنا العزيز، مؤكدين التمسك بعادات التواصل والالتقاء باعتبارها من الأسس التي تقوم عليها المجتمعات القوية ويتم خلالها تبادل الآراء والأفكار بأريحية وبصورة منفتحة على الجميع.

وتطرق الحديث إلى الزيارات الميدانية التي يقوم بها سموه للجهات الحكومية، إذ أشار سموه إلى أنها تأتي للاطلاع عن قرب على آليات العمل والمهمات التي تقوم بها هذه الجهات والعمل على تعزيز النجاحات وتطوير وتحسين مكامن الضعف والقصور لدعم منظومة العمل الحكومي، وقال سموه إن نجاح العمل الحكومي سيجني ثماره الجميع في إطار العمل الجاد نحو تحقيق مكاسب ومنجزات تنموية مستدامة.وفي هذا السياق، أشار سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الدور الأساسي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة وهو شريك للحكومة في مسئولية تحقيق التنمية الوطنية بما يشكل ملامح واضحة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتناول حديث سموه دور القطاع الصناعي في مملكة البحرين وما حققه من نجاحات، وخاصة في مجال الصناعات التحويلية، وأشار سموه في هذا الجانب إلى ما بلغته بعض المشاريع من نجاح وإسهام في التنمية الاقتصادية وإيجاد وظائف نوعية للبحرينيين. وأكد سموه أهمية زيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي من شأنه أن يخدم المساعي لتحقيق المزيد من التكامل في إطار هذه المنظومة، وضرورة العمل على تحقيق انسيابية أفضل للحركة التجارية فيها. من جانبهم، أعرب أصحاب وحضور المجالس عن تقديرهم لزيارة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جرياً على عادة سموه السنوية التي أصبحت من ملامح أجواء الشهر الفضيل التي تحتفي بها المجالس الرمضانية البحريني وتتطلع إليها، مشيدين بما يطرحه سموه من أمور متصلة بالشأن البحريني واستماعه بصدر رحب إلى ما يتم تناوله من مواضيع.