بحسب البيان الرسمي الصادر يوم أمس بعد اجتماع مجلس الوزراء، فقد «أكد مجلس الوزراء أن المشهد الحقوقي في مملكة البحرين شهد تطوراً متنامياً على صعيد البرامج والمبادرات والاتفاقيات التي التزمت بها المملكة لصون ورعاية حقوق الإنسان، ويؤشر على ذلك انضمامها إلى سبع من أصل تسع اتفاقيات دولية (صكوك) في مجال حقوق الإنسان لم تنضم لبعضها كبريات الدول العالمية لما يترتب عليها من التزام بأعلى معايير حقوق الإنسان، حيث جاء ذلك خلال بحث المجلس للمذكرة بتقرير المرفوعة من وزير شئون حقوق الإنسان بشأن الصكوك (الاتفاقيات) الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وهذه الاتفاقيات هي: «الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
من دون شك فإن اعتماد البحرين لسبع اتفاقيات (صكوك) حقوقية دولية من أصل تسع تمثل بمجملها ما يسمى بـ «القانون الدولي لحقوق الإنسان»، يُعتبر خطوة كبيرة في تأكيد الدولة أنها ملزمة بالقانون الدولي في هذا المجال. وجزء من التزام الدولة تجاه هذه الاتفاقيات هو إلغاء كل التشريعات والإجراءات المخالفة لهذه الاتفاقيات والصكوك، وهذا أمر لم يحدث لحد الآن، بل إن ما يجري في أكثر الأحيان مخالف لهذه الالتزامات، وبالتالي فإن اعتماد الاتفاقيات لم يتبعه تنفيذ فعلي على أرض الواقع.
لقد اقترح التقرير الذي صدر عن ثلاث منظمات، مقرها لندن، بتاريخ 7 يوليو/ تموز 2013، خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية، وقد جاء في إحدى التوصيات المقترحة ما يتعلق بـ «إعلان حقوق المواطنين» وأن هذا يتطلب «إعداد قانون للحقوق لحماية حرية المواطنين في البحرين، وأن تكون ممارسات الدولة متماشية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحرية الدينية، حرية الإعلام، وحرية التعبير. ويقع تنفيذ هذا القانون على هيئة قضائية مستقلة يعينها الملك بإشراف من البرلمان، وفي هذا الإطار فإنه يقع على السلطات تعديل كل القوانين بما في ذلك قانون الجنايات بما يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
كما أوصي التقرير المذكور «بإنشاء محكمة خاصة لمراجعة كل القوانين الحالية للتأكد من التزامها بالمعاهدات الدولية، على أن تكون من صلاحيات هذه المحكمة إلغاء القوانين التي تتعارض مع هذا العهد الدولي الملزم للبحرين». ولعل هذه الخطوة المقترحة ستضمن أن ما اعتمدته البحرين من صكوك دولية يجد طريقه للتنفيذ الفعلي، كما أن هذا سيساعد الحكومة على صد الانتقادات المتتالية من مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن عدم الالتزام بالتعهدات الدولية.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3964 - الأحد 14 يوليو 2013م الموافق 05 رمضان 1434هـ
التتقرير
كذلك اوصى التقرير ايقاف تحريض المنبر الديني ... !!!
دكتورنا العزيز
شفت اذا واحذ يقترض ونيته ما يسدد اذا واحد وعد وبنيته يخلف ... عرفت على مدى عامين ان الاصل كله لعبة تحتاج لدفع اموال اذا انتهى الموضوع لانه اقل راصد ينزل الشارع ليوم واحد ،راح يطلع بعنوان: البحرين بلد ...وانتهاك حقوق البشر تحياتي
#
ولى زمان الترقيع يادكتوور ..
قتل ارسل والأنبياء وتوقيع إتفاقيات مع انالس لفتك والغدر بهم
مواثيق وإتفاقيات ولا أحد يوفي بالعهد أو بالاتفاق وكأنما التوقيع على مثل هذه الوعود ليس للإيفاء بها وإنما وجدت كمخرج أو كحيله لتبرير عمل أو مجموعة من الأعمال الضاره تحت مظلة إتفاق أو وعد مثل وعد بالفور... أفوفوا بالعهود إن العهد كان مسئولا .. هذا العاقل يأخذ بها بينما المختل عقليا يعاهد ثم يخلف. لعدم إحترام أو لعدم وعي أو لا يهمه إلا ذاته وإشباع رغباته ويستخدم الدهاء والمكر للايقاع بالناس.. وهذه لدى من ملتهم ملة اليهود و النصارى. فحتى الانبياء والرسل لا حظوا أن قتلهم كان على أيدي اليهود - لماذا
هم خلهم يطبقون المواثيق الإلهية بعدين خلهم يطبقون المواثيق الدولية
لقد انتهكة حرمة الانسان من تعذيب وقتل واعتداء على الشرف وغير ذلك لقد اعتدوا على المساجد وهدموها وحرق كتاب الله وفعلوا ما فعلو وكل هذا لا يحتاج الى موائيق دولية بل يحتاج الى اشخاص يملكون ذرة من الانسانية والاحساس بالبشر
حركات يراد منها خداع العالم فقط
لا يهم لو صادقوا على مليون معاهدة والهدف من هذا التصديق هو للبهرجة والتهرب من الاستحقاق الشعبي فلا طائل من هذا الكلام.
قال تعالى (اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون) هم يشهدون ان محمد رسول والله انهم لكذابون والمعنى ان هذه الشهادة التي تخرج من افوههم هي للنفاق فقط
وهذا ما يحصل في البحرين فعلا يصدقون على مليون اتفاقية وآخر الليل يغزون بيوت الآمنين ويعذبون الناس
كبر مقتى عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون.
كل ما وقعت عليه السلطة من اتفاقيات تتعلق بحقوق الانسان وضعته تجت أقدامها وهذا هو ديدنها.
تعبنا كلام
بسنا كلام واتفاقيات نررريد افعال لا كلام تنفيذ , لكن الافعال ليها رجالها ..
لو تنضمّوا الى كل الكواكب والمجرّات وظلم المواطن متواصل لن ينفعكم شيء
الانضمام لا يعني شيء للمواطن طالما الوضع على ارض الواقع مخالف لكل ما يوقّع عليه.
انضميتوا ما انضميتوا لا يهمنا وواقعنا المزري هذا حاله
ستشرق الشمس ويومئذ يفرحون المؤمنون بنصر الله
حسبنا الله ونعم الوكيل
فاعل خير
للأسف الشديد ، على ارض الواقع لايوجد احترام الي حقوق الانسان ولا حقوق الحيوان وكل مايجري ماهو الا بهرجه اعلامية مدفوعة الثمن من جيب المواطن موجهة الي الغرب من اجل تحسين صورة النظام البحريني خصوصا" بعد تقرير السيد بسيوني ..
بهرجة اعلامية
ينتهكون ابسط حقوق الإنسان و يساهمون في الافلات من العقاب ما فائدة الاتفاقيات
شكوك
ينتابني شك من مصداقية هذه الاتفاقات او مصدرها لان كون البحرين مصدق عليها او قبلت دولة كالبحرين فيها. أرجو من القائمين على هذه الاتفاقيات عدم قبول عضوية أي دولة قمعية لكل الحقوق كالبحرين لانها تعيق مصداقية هذه الاتفاقيات
على قولة
على قولة البايع اللى يشتغل مع حسينووه ..
مــو بالكـــلام .. نبي شغوول
كل الاتفاقيات لا تنفذ
فقط حبر على ورق لا غير لكن الذي يحصل على ارض الواقع هو عكس هذه الاتفاقيات تماما
من علامات التخبط.. علشان تزيد التوصيات في جنيف.. كما يقول المثل (أراد نفعاً فأضر)..
الإنضمام إلى سبع من أصل تسع اتفاقيات دولية (صكوك) في مجال حقوق الإنسان لم تنضم لبعضها كبريات الدول العالمية لما يترتب عليها من التزام بأعلى معايير حقوق الإنسان،
الإتفاقيات والإلتزامات الإضافية تكبّل الحكومة أكثر
صدق أمير المؤمنين عليه السلام: (إِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الاَْحْمَقِ، فَإِنَّهُ يُريِدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ)
لا يعرف لبلاد تدعي الاسلام دينا والديمقراطيه في دساتيرها ألا أن ..
إنا لله وإنا اليه راجعون، بينما البعض قد يقولون لكن لا يفعلون أنهم يعون قد لا يدركون لكنهم يسعون الى أذية بعضهم البعض أو الاعتداء على الآخرين. فالاعتداء أياً كان سببه محرم وغير مباح. يعني عند ما قال الله لا يحب المعتدين .. قال لا تعتدوا.. فهل الاعتداء معصيه للخالق أو طاعة لمخلوق؟ هذا يبعد الشبهه عن كون من قام بالاعتداء أما عنده مخ وذهن ولكن ماكو تفكير فقد لا يكون سوي. فهل من يأمر بالاعتداء كامل القوى العقليه؟ فهل زيادة في الرشد أم من الحكمه أن يعتدى على جسد أو سمعة أحد أو إيذائه نفسيا؟
صفر.
مجرد در الرماد فى عيون المنضمات الحقوقيه الدوليه التى تتابع موضوع البحرين عن كثب ولن تتركها لان المنضمات تعرف جيدا بأن ليس للبحرين مصداقيه.
الخطة المتبعة هي تقطيع للوقت من أجل التسويف
تنتهج السلطة أسلوب تقطيع الوقت وذلك لترتيب أوراقها المبعثرة
لا حظوا:
سنة يرفضون الدخول في أي إتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان وسنه ثانية يفكرون وثالث يوافقون ورابعة يماطلون وخامسة وهكذا .... جل مبتغاهم كسب الوقت لترتيب وضعهم المرتهن للمتغيرات الإقليمية والدولية.
شكراً دكتور على المقال وشكراً للوسط
تلفظ شرطي بعبارات عنصرية في البلاد القديم هل نجد له عقوبة في الاتفاقيات الموقعة
ما جدوى تكديس اتفاقيات موقعة في خياش اوراق السلطة اذا لم يستشعر بقيمتها الانسان على هذه الارض وخاصة الانسان الذي ينعته ويعرفه المنتسب للسلطة بابن >>>> .
الحكومة بالبحرين
تبي تعيش بالترقيع، خيرتها بتطيح عليها السالفة طيحة وحدة وهم للحين يرقعون