مركز شرطة يتدخل في قضية ورثة من اختصاص المحاكم المدنية

أسئلة كثيرة نطرحها على العلن ونأمل أن نحظى بالإجابة التي تليق بمقام التحرك المبهم الذي نراه ونعتبره غير المبرر لسلوك وأداء أحد مراكز الشرطة الذي وكّل نفسه المسئول عن متابعة قضية هي أساساً تتعلق بتوزيع حصة ورثة، وتقسيم التركة وهي قضية مختصة النظر فيها المحاكم المدنية، السؤال الذي نسأله، كيف يحق لمركز شرطة أن يطالب الورثة أنفسهم بتوفير مستندات وأدلة لعقود إيجار ويحدد جلسات تحقيق واستدعاء لكل فرد من أفراد الورثة على حدة، في أمور لا علاقة لهم بها في الإفتاء طالما تندرج بأمور خاصة للورثة في الشق المدني؟ كيف نقيّم أداء هذا المركز الذي حاول لأكثر من مرة استئناف القضية التي أدرجها في المحكمة الجنائية الصغرى ويقوم على إثرها بالتحكم في مفاصل كل مجريات القضية مع أفراد الورثة ولكأن تلك القضية تقع ضمن دائرة اختصاص المركز ليسعى دوماً وعبر تحركاته المريبة التي تنم عن مساعيه الحثيثة عن إيقاعي ومحاصرتي بتهم كيدية لا تمُت إلى الواقع بأي صلة، فقط هو تصرف انتقامي يبدر من المركز ويحاول فيه عقابي رداً على موقفي الحاسم السابق برفضي التنازل عن قضية مستأجر في ما يبدو على علاقة بأحد مسئولي المركز، وتدور تفاصيل قصته أن هذا المستأجر يملك محل يقع في مبنى للورثة يمارس تجارته فيه، ولكونه قد تخلف عن سداد قيمة الإيجار وصدر ضده حكم بالطرد الإجباري، ليقوم المستأجر بخطوة لا سابق لها تدل على تجاوزه الخطير بكسره قفل المحل، حتى اضطر بنا الأمر إلى رفع دعوى ضده نتيجة كسره لقفل المحل، ولأنني رفضت الانصياع لأوامر مسئول مركز الشرطة ومطالبته بإلغاء الدعوى المرفوعة ضد المستأجر حاول بطريقة ما مستغلاً تحالفه الضمني مع أخي ليقوم المركز بتلقاء ذاته ويتصرف بشكل فاضح ويتدخل بشكل سافر في إدارة ملف قضية ورثة هي أساساً قضية تقع بدائرة اختصاص واهتمام المحاكم المدنية ولا علاقة لها إطلاقاً بالجنائية فقط ما زعموه بأنها قضية اختلاسي لأموال التركة!

والأدهى من كل ذلك أن المركز استند إلى تهمه الكيدية إلى ورقة حضور قد بعثها لي على عنواني زاعماً بذلك لكن ما هو مبين ومذكور في طي ورقة الحضور عنوان سكن يخص شقيقي المتحالف معهم فيما كل البيانات عدا عنوان السكن تخصني والذي هو يختلف عن مقر سكني الأصلي عوضاً عن ذلك أنني لم استلم هذه الورقة كي أطلع على محتواها حتى أتخلف عن الحضور والتي من المفترض أن تكون المهلة 3 مرات وفي آخر مرة يصدر الحكم بخصوصها ولكن نستنتج من وراء هذا السلوك الذي يدلل على أمر خفي يحاول المركز إثباته ضدي ولكنه فشل حينما وقع في خطأ العنوان السكني المسجل في طي الورقة والتي اعتبرها ورقة مزورة؟... لذلك من خلال كل ما تم سرده سابقاً كيف يمكن تقييم هذا التحرك المريب من قبل المركز والنيابة معاً بأن يتدخلوا بشكل سافر في قضية لا تندرج ضمن اختصاصهم بل هي قضية تقع في دائرة اختصاص المحاكم المدنية، ولكن بما أن النيابة تقوم بتلقاء ذاتها وتوكيل نفسها المحامي لحقوق الورثة دون مسوغ شرعي يبرر موقفها لهو أمر يثير الأسئلة في بالنا بغية معرفة السبب الخفي والحقيقي الذي يقف وراء الاهتمام الطارئ وغير المنطقي في حيثيات قضية مدنية للورثة؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

وصية للحامل والمرضعة في شهر رمضان

ينبغي على الحامل والمرضعة استشارة الطبيب فإذا سمح لها بالصيام، فينبغي عليها عدم التهام كمية كبيرة من الطعام عند الإفطار، وتوزيع طعام الإفطار المعتدل إلى وجبتين الأولى عند الإفطار، والباقي بعد أربع ساعات، كما تنصح بتأخير وجبة السحور، والإكثار من اللبن الزبادي، والإقلال من الطعام الدسم والحلويات.

تحلم بوظيفة في المجلس الأعلى للتدريب المهني

ينتابني حلم ومازلت أصبو وأسعى بشتى الطرق التي تتيح لي أن أحققه وأكون واحدة كعضو فعال ونافع في شغل وظيفة ما في المجلس الأعلى للتدريب المهني ولكن تعترض تلك الآمال موجة كبيرة من الصخور المتراكمة التي يصعب تجاوزها طالما الوظيفة مرهونة بأوامر وتوجيهات عليا، ومن خلال هذه الأسطر آمل أن ينال طلبي الموافقة من الجهات الرسمية كي يتحقق الحلم إلى واقع وأصبح موظفة في هذه المؤسسة الحكومية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

وزارة العمل جهة تنفيذية ملزمة بتطبيق بنود استحقاق معونة التعطل

رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط»، في عددها رقم (3957) الصادر بتاريخ 8 يوليو/ حزيران 2013، تحت عنوان «الباحثون عن عمل يستنكرون الزيارة الأسبوعية إلى المراكز ويصفونها بالمذلة»، يطيب لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، ويسرها أن توضح ما يلي:

بعد الاطلاع على قاعدة بيانات مكتب خدمات التوظيف بالوزارة تبين أن المواطنة صاحبة الشكوى قد تقدمت بتحديث بياناتها لدى مكتب خدمات التوظيف بتاريخ 24 أبريل/ نيسان 2011، واستحقت إعانة التأمين ضد التعطل كمطالبة أولى عن ستة أشهر، كما بادرت بالتسجيل للمطالبة الثانية بتاريخ 5 مايو/ أيار 2013 وعليه استحقت إعانة شهر يونيو/ حزيران 2013.

أما بخصوص ما أشارت إليه الشاكية من إلزامها بالمراجعة الأسبوعية المقررة لمكتب خدمات التوظيف، نفيدكم بأن وزارة العمل كجهة تنفيذية ملتزمة في هذا الشأن بتطبيق شروط الاستحقاق المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

فاروق أمين محمد

مدير العلاقات العامة والدولية

وزارة العمل