أكد مجلس الوزراء أن المشهد الحقوقي في مملكة البحرين شهد تطوراً متنامياً على صعيد البرامج والمبادرات والاتفاقيات التي التزمت بها مملكة البحرين لصون ورعاية حقوق الإنسان، ويؤشر على ذلك انضمامها إلى سبعة من أصل تسعة اتفاقيات دولية (صكوك) في مجال حقوق الإنسان لم ينضم لبعضها كبريات الدول العالمية لما يترتب عليها من التزام بأعلى معايير حقوق الإنسان،.

من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء تأييده لما اختاره الشعب المصري في مساره الوطني، معرباً عن تهانيه إلى الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية عدلي منصور، معتبراً أن أمن واستقرار مصر هو من أمن واستقرار جميع الدول العربية.

جاء ذلك، خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفـة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (14 يوليو/ تموز 2013)، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أكد مجلس الوزراء تأييده لما اختاره الشعب المصري في مساره الوطني، وقدم المجلس في هذا الصدد التهاني إلى الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية عدلي منصور، متمنياً المجلس للدولة الشقيقة قيادة وشعباً التوفيق؛ فأمن واستقرار مصر هو من أمن واستقرار جميع الدول العربية. وأكد مجلس الوزراء وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمها لتتجاوز هذه المرحلة من مسيرتها، معرباً عن الثقة في قدرة أبناء الشعب المصري على استثمار ما اتصف به عبر التاريخ من وحدة وتعايش وتسامح في تجاوز المنعطف الذي تمر به مصر الشقيقة.

بعدها، أشاد مجلس الوزراء بما تحقق لمملكة البحرين من إنجاز آسيوي رفيع تمثل في النتائج المشرّفة التي حققها المنتخب البحريني لألعاب القوى في البطولة الآسيوية لألعاب القوى في نسختها العشرين التي أقيمت في جمهورية الهند مؤخراً وذلك بحصول المنتخب على المركز الثاني بعد الصين التي فازت بالبطولة، وفيما هنأ المجلس الشباب البحريني بهذا الإنجاز الطيب فقد أشاد المجلس بجهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة والاتحاد البحريني لألعاب القوى رئيساً وأعضاء للإسهامات والدور الإيجابي لهما في تحقيق هذا الإنجاز.

بعد ذلك، شدد سمو رئيس الوزراء على التفاعل الإيجابي للوزارات والجهات الحكومية مع الملاحظات والشكاوى التي يبديها المواطنون ومباشرة الرد عليها ليحصل المواطن على إجابة شافية لكل ملاحظاته واستفساراته وشكاواه من الجهات المختصة، فالتفاعل مع المواطنين هو جزء أصيل من عمل الحكومة. وفي السياق ذاته تابع سمو رئيس الوزراء سير مشروع الصرف الصحي في الرفاع ووجه وزارة الأشغال إلى الإسراع في إتمامه وتجنيب المواطنين أي آثار بيئية بسبب الواقع الحالي للصرف الصحي، كما تابع سموه توافر اللحوم الحية والدواجن في الأسواق وكفايتها، بينما وقف سموه أيضاً على ما اتخذته الأجهزة المختصة بشأن صرف علاوة الغلاء للمستحقين وصرف زيادة معاشات المتقاعدين.

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

دليل لتسعير الخدمات الحكومية

أولاً: اعتمد مجلس الوزراء دليلاً إرشادياً لتسعير الخدمات الحكومية يكون جزءاً من الدليل المالي الموحد، ويبين هذا الدليل الإرشادي كل الإجراءات والخطوات النموذجية التي يجب على الوزارات والجهات الحكومية اتخاذها عند استحداث رسوم جديدة أو تعديل رسوم قائمة، كما يبين الدليل كيفية تطبيق مبدأ استرداد الكلفة والذي يعد واحداً من المبادئ الرئيسية عند تحديد أسعار الخدمات، ويوضح أيضاً آليات تسعير الخدمات الحكومية وفق الكلفة والمقارنات الدولية والتنافسية في الأسواق وتحديد الأسعار وفقاً للمدى الزمني الذي يتم خلاله تقديم الخدمة، وقد جاء ذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزارة المالية.

ثانياً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد بشأن الصحة النفسية وينظم مشروع القانون حقوق المريض النفسي وواجبات العاملين بالمهن الطبية ودخول المرضى الطوعي والإجباري والإيداع في منشآت الصحة النفسية والرعاية المجتمعية وتقييد وعزل المرضى، وقرر المجلس إعادة إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

بحث منح جوازات دبلوماسية لمن تبعثهم الحكومة للعمل بالمنظمات الدولية

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تعديل قانون جوازات السفر بما يتيح منح جوازات السفر الدبلوماسي لمن يتم ابتعاثهم من قبل حكومة مملكة البحرين للعمل لدى المنظمات الدولية والإقليمية وكذلك ينظم استرداده، بالإضافة إلى تنظيم منح جوازات السفر الدبلوماسي لزوجات وأزواج وأولاد وبنات الملحقين الفنيين على مختلف درجاتهم، ويجيز التعديل لوزير الخارجية أن يصدر قراراً بالقواعد والإجراءات التنظيمية لشئون جوازات السفر الدبلوماسية، وقرر المجلس إحالته لمزيد من الدراسة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

رابعاً: أكد مجلس الوزراء أن المشهد الحقوقي في مملكة البحرين شهد تطوراً متنامياً على صعيد البرامج والمبادرات والاتفاقيات التي التزمت بها مملكة البحرين لصون ورعاية حقوق الإنسان، ويؤشر على ذلك انضمامها إلى سبعة من أصل تسعة اتفاقيات دولية (صكوك) في مجال حقوق الإنسان لم ينضم لبعضها كبريات الدول العالمية لما يترتب عليها من التزام بأعلى معايير حقوق الإنسان، حيث جاء ذلك خلال بحث المجلس المذكرة المرفوعة من وزير شئون حقوق الإنسان بشأن الصكوك (الاتفاقيات) الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وهذه الاتفاقيات هي: الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

خامساً: بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين إلى خمسة اتفاقيات وبروتوكولات بحرية دولية صادرة من المنظمة البحرية الدولية وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وهذه الاتفاقيات والبروتوكولات هي: الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات للعام 1972 وتعديلاتها، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحري للعام 1979، وبروتوكول العام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) للعام 1974، وبروتوكول العام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) للعام 1974، وبروتوكول العام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل للعام 1966.

تخصيص مروحية لإسعاف المصابين في الحوادث المختلفة

سادساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بتخصيص طائرة مروحية مجهزة تجهيزاً كاملاً لأغراض إسعاف المصابين في الحوادث المختلفة باعتباره منسجماً مع خطة الحكومة في تدشين مشروع الإسعاف المركزي لمملكة البحرين الذي سيكون الإسعاف الجوي إحدى مراحله. فيما بحث مجلس الوزراء اقتراحاً برغبة يتعلق بالدوام المدرسي واتخذ بشأنه القرار المناسب.