أيدت محكمة الكبرى الجنائية الثالثة مؤخراً حبس متهم وسقوط حق متهمين الذين استأنفوا الحكم الصادر ضدهم ولم يسلموا أنفسهم بقضية 32 متهماً بضرب شرطي والتجمهر والشغب بالدراز.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، قضت في 13 فبراير/ شباط 2013 بحبس 32 متهماً من بينهم 3 لاعبين، وذلك لمدة 3 سنوات بقضية تجمهر وضرب رجل أمن وحيازة «مولوتوفات».

وخلال الجلسة الماضية، تحدثت محامية منابة عن المحامي حافظ علي، وذكرت أن موكلها المتهم في القضية هو لاعب في نادي الرفاع الغربي، وقد كان في وقت الواقعة في معسكر داخلي في النادي، وأرفقت مستنداً بذلك في مرافعتها المقدمة للمحكمة. يُذكر أن في القضية 3 لاعبين، من بينهم لاعب المنتخب لكرة اليد ونادي الأهلي أحمد عباس، والآخر لاعب في نادي الاتفاق فيصل علي، والثالث لاعب في نادي الرفاع الغربي.

إلى ذلك، قال المحامي صادق الدرازي بأن 71 متهماً من منطقة الدراز يحاكمون على ذمة قضيتين، أحدهما هذه القضية والتي يمثل فيها أمام المحكمة 32 متهماً، فيما يحاكم 39 متهماً من منطقة الدراز أيضاً على ذمة قضية تفجيرات الدراز. وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي، صرح رداً على ما نشر في «الوسط» بيوم الأحد (12 فبراير/ شباط 2012) بعنوان: «اعتقال لاعب منتخب اليد أحمد عباس منذ 6 أيام»، وما ورد بالصفحة الخامسة تحت عنوان: «أوقف للتحقيق 45 يوماً دون معرفته بالتهمة الموجهة ضده»، صرح بأن المتهم المذكور موقوف على ذمة قضية أعمال الشغب والتخريب على الشارع العام (البديع) بمنطقة الدراز، والتعدي على قوات حفظ النظام المتمركزة في المكان ذاته بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي أسفرت عن إصابة عدد من أفراد القوات بإصابات بليغة، وهي عبارة عن كسور بمقدمة الرأس وأسفل العين اليسرى بأحدهم، وآخر بكسر في قدمه، وثالث بكسر في إصبع يده، وقد دلت تحريات إدارة المباحث الجنائية على أن المتهم المذكور قد اشترك ضمن آخرين في ارتكاب تلك الواقعة، وقد تم القبض عليه في 7 فبراير الجاري نفاذاً لقرار النيابة العامة بذلك، موضحاً أن النيابة العامة وبعد سماع أقواله أمرت بحبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق. وبشأن ما قررته المحامية سالفة الذكر من عدم تمكينها من الحضور معه بإجراءات التحقيق رغم تثبيت طلبها بذلك، أشار العوضي إلى عدم صحة ذلك، إذ لم تتقدم المحامية أو غيرها بطلب الحضور مع المتهم منذ القبض عليه وحتى هذه اللحظة، كما أن النيابة العامة قد سألت المتهم قبل التحقيق معه عما إذا كان لديه محامٍ يرغب في حضور التحقيق معه فأجاب نفياً، وأن النيابة العامة ومن منطلق حرصها على حقوق المتهم وضماناته لا تحول دون المتهم ومحاميه أبداً، لافتاً إلى أنه لطالما صرح المتهم باسم محاميه وهو ما حدث مع أحد المتهمين في تلك القضية حيث حضرت معه محاميتان إجراءات التحقيق بناءً على طلبه.