طلب المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي هينز كريستوف، من الحكومة البحرينية، تزويده بالمعلومات التي تبين مدى توافق استخدامها للقوة مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالضرورة والتناسب في استخدام القوة.

وذكر المقرر الخاص في تقريره السنوي، الذي تناول مراسلاته إلى الدول بشأن الشكاوى التي ترد إليه وردود الدول عليها، أن حكومة البحرين سلمت ردودها على خطاب موقع من المقرر الخاص المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ والمقرر الخاص المعني بأوجه المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المعاملة أو العقوبة، طالبوا فيه بمعلومات تبرر ما وصفوه بـ «التعاطي الأمني المفرط» مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يومي 17 و28 سبتمبر/ أيلول 2012.

وبررت الحكومة ذلك، بافتقار هذه الاحتجاجات للسلمية، ما اضطر قوات الأمن للتعامل معهم وفقاً للصلاحيات القانونية الخاصة بهم.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت في ردها على طلب المقرر، معلومات أيضاً عن التحقيق في وفاة طفلين (علي نعمة وحسام الحداد) بسبب استخدام القوة المفرطة، وأن الحكومة أبلغت المقرر في ردها أنها أغلقت التحقيق في القضيتين باعتبارهما تندرجان ضمن الحوادث التي تشكل حالات الدفاع عن النفس المشروعة.

وفي هذا الصدد، أشار المقرر الخاص في تقريره، إلى أنه على رغم ترحيبه بالتحقيقات التي أجرتها الحكومة البحرينية، إلا أنه يطالب بالحصول على معلومات إضافية عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، والتي استنتجت بموجبها مشروعية التعاطي الأمني وتوافقه مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالضرورة والتناسب في استخدام القوة.

وفيما يتعلق بالمعلومات التي زودتها به الحكومة والمتعلقة بالتدابير التي اتخذتها في العامين 2011 و2012، لتنظيم أفضل لاستخدام القوة وضمان مساءلة الموظفين الذين ارتكبوا الأفعال غير المشروعة، فأكد المقرر الخاص أن على الحكومة ضمان الالتزام بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالضرورة والتناسب، وتطبيقها بصورة صارمة في جميع القوانين التشريعية والسياسات على المستوى المحلي، معتبراً أن التنفيذ الفعال لتلك التدابير يعد أمراً بالغ الأهمية.

وفي التقرير نفسه، تطرق المقرر الخاص إلى رد الحكومة على سؤاله بشأن استخدام القوة المفرطة تجاه المحتجين، وطالب فيه المقرر بالحصول على معلومات إضافية بشأن ما إذا كانت التعليمات المعطاة لقوات الأمن في سياق الاحتجاجات التي تمت في العام 2011 تمتثل للمعايير الدولية بشأن استخدام القوة، والتأكيد على أن القوة المميتة يمكن أن تستخدم فقط كملاذ أخير بهدف وحيد هو إنقاذ حياة أخرى. كما دعا المقرر الخاص إلى تزويده بالمعلومات المحدثة فيما إذا تم التحقيق أو اتخاذ الإجراءات القضائية في ادعاءات وفاة الأشخاص بسبب الهجمات التي قامت بها قوات الأمن تجاه المحتجين والكوادر الطبية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية التي توجب على الحكومات إجراء تحقيقات شاملة وسريعة ونزيهة في جميع الحالات المشتبه فيها من القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية، والتي تلزم محاكمة ومعاقبة كل الجناة.

وطلب المقرر الخاص في تقريره أيضاً، توفير معلومات فيما إذا تم دفع مبالغ تعويضية وإنصاف الضحايا أو أهاليهم.