رأت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن ارتفاع وتيرة العنف، وما يخرج من ادعاءات خلال الأيام الماضية، يراد منه تحقيق «أجندات سياسية وليست إصلاحية»، مؤكدة أن «العنف ليس وسيلة لحل أية مشكلة، والعنف والإرهاب مرفوضان، سواء أكان في البحرين أم خارجها».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأحد (14 يوليو/ تموز 2013).

وقالت رجب، ردّاً على سؤال عمّا إذا كانت هناك أية إجراءات سيتم اتخاذها حيال هذه الدعوات: «هذه الحركة بدأت من مجموعة 14 فبراير، وهي القضية المعروضة في المحاكم، ودعت إليها جمعية الوفاق ممثلة في أمينها العام، متناسين أن البحرين ذات مؤسسات دستورية، ومن لديه مطالب مشروعة، فهناك الكثير من المؤسسات من المفترض التوجه إليها لتحقيق أي تطلع أو مطلب، فهناك سلطة تشريعية ونواب ممثلون للشعب ومؤسسات أخرى».

سميرة رجب: ارتفاع وتيرة العنف يُراد منه تحقيق أجندات سياسية غير إصلاحية

القضيبية - علي الموسوي

رأت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سميرة رجب، أن ارتفاع وتيرة العنف، وما يخرج من ادّعاءات خلال الأيام الماضية، يراد منه تحقيق «أجندات سياسية وليست إصلاحية»، مؤكدة أن «العنف ليس وسيلة لحل أية مشكلة، والعنف والإرهاب مرفوضان، سواءً أكان في البحرين أو خارجها».

وجددت الوزيرة رجب، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (14 يوليو/ تموز 2013)، تحذير وزارة الداخلية من الاستجابة للدعوات التحريضية التي يتم تداولها عبر بعض الفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى «تمرد 14 أغسطس» والهادفة إلى ما تسميه «إسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية في تقرير المصير»، من خلال القيام بمسيرات وأنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام وتضر بالسلم الأهلي وحريات ومصالح المواطنين، وكلها أعمال تشكل تجاوزاً للقانون.

وقالت رجب، رداً على سؤال عما إذا كانت هناك أية إجراءات سيتم اتخاذها إزاء هذه الدعوات: «هذه الحركة بدأت من مجموعة 14 فبراير، وهي القضية المعروضة في المحاكم، ودعت إليها جمعية الوفاق ممثلة في أمينها العام، متناسين أن البحرين ذات مؤسسات دستورية ومن لديه مطالب مشروعة، فهناك الكثير من المؤسسات من المفترض التوجه إليها لتحقيق أي تطلع أو مطالب، فهناك سلطة تشريعية ونواب ممثلون للشعب ومؤسسات أخرى، دون الدخول في قضايا العنف والإرهاب، والمشاركة في هذه المسيرات ستكون خارج القانون». وأشارت إلى أن «رجال الأمن في وزارة الداخلية تتعامل مع هذه الحالات».

وشددت على أن «العنف ليس وسيلة لحل أية مشكلة، والعنف والإرهاب مرفوضين، سواءً في البحرين أو على مستوى أي مكان في العالم»، مشيرة إلى أن «هناك حواراً مطروحاً ومستمراً، ومع رجوع الأمن والاستقرار هناك أطراف تحاول أن تثبت العكس لتحقيق أغراض وأجندات سياسية خالصة». وذكرت أن «المطالب الإصلاحية والأمن مطلبان رئيسان لكل مواطن».

أما فيما يتعلق بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، والموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الجلسة، فأفادت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الوزراء وافق على استخدام الإسعاف الطائر بما يتواءم مع النمو السكاني والتطور العمراني، إذ إن هذا مقترح مقدم من مجلس النواب.

وأوضحت في هذا الصدد أن هذا «هو مقترح بقانون، وبدأ استخدامه فعلياً، وهو يأتي ضمن خطة بين وزارة الصحة وجهات أخرى، وهو ما يتعلق بتحسين خدمات الإسعاف في ظل النمو العمراني الكبير والاختناقات المرورية، وذلك بما يسهم في حفظ الأرواح وتفعيل العلاج السليم».

هذا، وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون الصحة النفسية، وذكرت أن المشروع «يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في مجال الطب النفسي، وتنظيم البيئة الصحية النفسية بالشكل الذي يضمن المستوى المقبول من الرعاية الصحية النفسية، وتحديد حقوق وواجبات مستخدمي الرعاية الصحية النفسية، وتحديد أساليب التعامل مع المرضى النفسيين من قبل أجهزة الشرطة وجهات التحقيق والاتهام والمحاكمة، وتسهيل التعامل مع القضايا ذات الصلة بالرعاية الصحية النفسية.

وأكدت الوزيرة رجب أن «هذا القانون فيه تنظيم لشئون الصحة النفسية، وذلك بالنسبة للمعالِج والمعالَج، وهي من مشاريع القوانين الحضارية في الدول المتقدمة، والبحرين ستأخذ بهذا القانون»، منوّهة إلى أن مشروع القانون عندما يُحال إلى السلطة التشريعية، وستكون بنود المشروع متاحة لوسائل الإعلام.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء بحث أمس المذكرة المرفوعة من وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بشأن إجراء بعض التعديلات على القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته».

وبيّنت أن التعديل المقترح يتمثل في «منح جوازات السفر الدبلوماسية لفئة المبتعثين لدى المنظمات الدولية، والإقليمية، النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي». وقالت إن المجلس قرر إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة.