وجه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى تفعيل الخيارات الأخرى المتاحة التي تمكن من التكامل في نقل البضائع عبر المنافذ البرية والبحرية. وكان سموه زار مساء أمس مجالس نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وعائلة كانو ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني.
المنامة - بنا
استذكر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن اللحظات البارزة والناصعة في التاريخ الوطني لمملكة البحرين هي تلك التي وقف فيها البحرينيون متحدين تحت راية الوطن وقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة، يجمعهم اتفاقهم على صون مصلحة الوطن العليا لتبقى البحرين دائماً أولاً وأملاً للجميع.
وقال سموه إن استمرارية مسيرتنا الوطنية تتطلب مثل تلك الوقفات النبيلة التي يتجلى فيها بحق حسُّ الانتماء والاعتزاز، ويتبلور فيما يبذله الجميع بإخلاص ومثابرة نحو تأكيد العزم الصادق على مواصلة تحقيق ما هو الأفضل للوطن ومستقبله بالعمل الجاد والإنجاز الملموس.
وأشار إلى ما توليه مملكة البحرين من استمرار في تنفيذ برنامجها بما يواكب متطلبات العصر والإرادة الوطنية الجامعة إلى جانب النظر إلى الخطط التنفيذية، بحيث تصل مخرجات العمل الحكومي إلى وضع الأولويات لمصلحة المواطنين مما يكرس هدف الإصلاح الفاعل الذي أراده حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه في وطن الجميع.
جاء ذلك لدى زيارة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مجالس نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وعائلة كانو ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، حيث تبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل، معبراً سموه عن سروره لتجدد اللقاء في هذه الأجواء الروحانية الطيبة في هذه المجالس العامرة سيراً على قيم الآباء والأجداد في التواصل والتآخي.
ونوه سموه بما تجسده المجالس بشكل عام من مبدأ التقارب والتشاور، وهو ليس بغريب على البحرين وأهلها مما ترسخ في كثير من الممارسات الاجتماعية والسياسية على أسس التشاور والتفاهم قديماً وحديثاً، ونتطلع إلى أن نرى مزيداً من التعزيز والتكريس لمثل هذه الجوانب ومردودها.
وتطرق سموه في هذا السياق إلى ما تتطلبه المرحلة المقبلة من المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخاصة أن السلطة التشريعية بأدواتها شريك في تحقيق البرامج والأولويات بما يخدم مسيرة العمل الوطني وينسجم مع تطلعات المواطنين.
وفي الشأن الاقتصادي، قال سموه إنه لا بد أن تواكب عملية تحديث الأطر التنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية الاحتياجات والمتغيرات والتطورات بصورة ملائمة تخدم تحقيق المزيد من النمو والانتعاش لهذا العصب الحيوي الذي يرفد عمليات التنمية والتطور في البحرين.
وأشار إلى أن ما واجهناه من تحديات اقتصادية أمر غير مستبعد في ظل أوضاع اقتصادية عالمية مرت بمراحل من عدم الاستقرار خلال السنوات السابقة، وعلى رغم ذلك استطاعت البحرين على الصعيد المحلي أن تتمكن من التقليل من أثرها والمحافظة على النمو الاقتصادي، و السير قدماً في الخطط الاقتصادية، ومما ساعد في ذلك حزمة مبادرات الإصلاح الاقتصادي في إطارالمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك الوالد.
وأعرب عن ثقته بقدرة القطاع الخاص البحريني على الدور المحوري في دفع عجلة النشاط الاقتصادي إلى الأمام، مما يزيد الحرص على زيادة إسهاماته في مختلف مجالات التنمية.
كما أبدى اهتماماً بالملاحظات التي يبديها القطاع الخاص تجاه كل ما يؤثر على وتيرة عمل هذا القطاع في النواحي كافة، ومنها الجوانب اللوجستية التي تشمل انسيابية الحركة التجارية على جسر الملك فهد، موجهاً سموه إلى تفعيل الخيارات الأخرى المتاحة التي تمكن من التكامل في نقل البضائع عبر المنافذ البرية والبحرية، مشيراً إلى دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حلحلة هذا الموضوع.
وتناول الحديث الأوضاع الاقتصادية العالمية والدور البارز للكتلة الاقتصادية الشرق آسيوية، مشيراً سموه إلى اليابان كإحدى العلامات المميزة والنماذج الرائدة التي نوعت مصادر تقدمها.
ولفت سموه في هذا الصدد إلى النموذج العالمي الذي تشكله الصناعات التقنية الآسيوية مما يمثل صيغة يحتذى بها، ميزها الاعتماد على العمل والانجاز والابتكار كسمات أساسية محركة لهذا القطاع الذي أصبح له وزنه عالميّاً.
من جانبهم، رحب أصحاب وحضور المجالس بالزيارة العزيزة لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتشرفهم بمقدم سموه الذي له ميزة خاصة في هذا الشهر الفضيل، مشيدين بما يبديه من حرص واهتمام للاستماع إلى ما يبديه رواد المجالس من شئون وأفكار والتفاعل الطيب معها.
العدد 3964 - الأحد 14 يوليو 2013م الموافق 05 رمضان 1434هـ
