استذكر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اللحظات البارزة و الناصعة في التاريخ الوطني لمملكة البحرين هي تلك التي وقف فيها البحرينيون متحدين تحت راية الوطن و قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة يجمعهم اتفاقهم على صون مصلحة الوطن العليا لتبقى البحرين دائماً أولاً و أملاً للجميع.
و قال سموه إن استمرارية مسيرتنا الوطنية تتطلب مثل تلك الوقفات النبيلة التي يتجلى فيها بحق حس الانتماء و الاعتزاز و يتبلور فيما يبذله الجميع بإخلاص و مثابرة نحو تأكيد العزم الصادق على مواصلة تحقيق ما هو الأفضل للوطن و مستقبله بالعمل الجاد و الانجاز الملموس.
و أشار سموه إلى ما توليه مملكة البحرين من استمرار في تنفيذ برنامجها بما يواكب متطلبات العصر و الإرادة الوطنية الجامعة إلى جانب النظر للخطط التنفيذية بحيث تصل مخرجات العمل الحكومي إلى وضع الأولويات لمصلحة المواطنين مما يكرس هدف الاصلاح الفاعل الذي أراده حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله و رعاه في وطن الجميع.
جاء ذلك لدى زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مجالس نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وعائلة كانو و معالي رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني ، حيث تبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل ، معبراً سموه عن سروره لتجدد اللقاء في هذه الأجواء الروحانية الطيبة في هذا المجالس العامرة سيراً على قيم الآباء و الأجداد في التواصل و التآخي.
و نوه سموه بما تجسده المجالس بشكل عام من مبدأ التقارب و التشاور و هو ليس بغريب على البحرين و أهلها مما ترسخ في كثير من الممارسات الاجتماعية و السياسية على أسس التشاور و التفاهم قديماً و حديثاً، و نتطلع إلى أن نرى مزيداً من التعزيز و التكريس لمثل هذه الجوانب و مردودها.
و تطرق سموه في هذا السياق إلى ما تتطلبه المرحلة المقبلة من المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، خاصة أن السلطة التشريعية بأدواتها شريك في تحقيق البرامج و الأولويات بما يخدم مسيرة العمل الوطني و ينسجم مع تطلعات المواطنين.
و في الشأن الاقتصادي، قال سموه أنه لا بد أن تواكب عملية تحديث الأطر التنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية الاحتياجات و المتغيرات و التطورات بصورة ملائمة تخدم تحقيق المزيد من النمو و الانتعاش لهذا العصب الحيوي الذي يرفد عمليات التنمية و التطور في المملكة.
و أشار سموه إلى أن ما واجهنا من تحديات اقتصادية أمر غير مستبعد في ظل أوضاع اقتصادية عالمية مرت بمراحل من عدم الاستقرار خلال السنوات السابقة و على الرغم من ذلك استطاعت البحرين على الصعيد المحلي أن تتمكن من التقليل من أثرها و المحافظة على النمو الاقتصادي و السير قدماً في الخطط الاقتصادية، مما ساعد في ذلك حزمة مبادرات الاصلاح الاقتصادي في اطارالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الوالد عاهل البلاد.
و أعرب سموه عن ثقته بقدرة القطاع الخاص البحريني على الدور المحوري في دفع عجلة النشاط الاقتصادي للأمام ، مما يزيد الحرص على زيادة اسهاماته في مختلف مجالات التنمية.
كما أبدى سموه اهتماماً بالملاحظات التي يبديها القطاع الخاص تجاه كل ما يؤثر على وتيرة عمل هذا القطاع في كافة النواحي، و منها الجوانب اللوجستية التي تشمل انسيابية الحركة التجارية على جسر الملك فهد، موجهاً سموه إلى تفعيل الخيارات الأخرى المتاحة التي تمكن من التكامل في نقل البضائع عبر المنافذ البرية و البحرية. و أشار سموه إلى دور الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في حلحلة هذا الموضوع.
و تناول الحديث الأوضاع الاقتصادية العالمية و الدور البارز للكتلة الاقتصادية الشرق آسيوية، مشيراً سموه لليابان كإحدى العلامات المميزة و النماذج الرائدة التي نوعت مصادر تقدمها.
ولفت سموه في هذا الصدد إلى النموذج العالمي الذي تشكله الصناعات التقنية الآسيوية مما يمثل صيغة يحتذى بها، ميزها الاعتماد على العمل و الانجاز و الابتكار كسمات أساسية محركة لهذا القطاع الذي اصبح له وزنه عالمياً.
من جانبهم، رحب أصحاب و حضور المجالس بالزيارة العزيزة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و تشرفهم بمقدم سموه الذي له ميزة خاصة في هذا الشهر الفضيل، مشيدين بما يبديه سموه من حرص و اهتمام للاستماع إلى ما يبديه رواد المجالس من شؤون و أفكار و التفاعل الطيب معها.
