رحب مصرف البحرين المركزي بتثبيت وكالة فيتش لتقييمها الائتماني لمملكة البحرين عند درجة ((BBB مع استمرار النظرة المستقبلية المستقرة.

وقد ذكر تقرير فيتش أن معدل النمو الاقتصادي حقق تحسنا ملحوظا حيث ارتفع من 1.9% في عام 2011 إلى 3.4% في عام 2012. ومن المتوقع أن يؤدي تحسن مستوى إنتاج النفط إلى زيادة النمو إلى 5.5% في عام 2013.

وأضافت الوكالة بأن الإنفاق الرأسمالي، والاستثمار الصناعي وانتعاش قطاع السياحة من شأنه أن يعزز نمو الناتج المحلي غير النفطي بمعدل 3.5%.

وبهذه المناسبة، رحب محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج بهذا التقييم والذي يعكس الاجراءات والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة في السنتين الماضيتين من اجل تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد واستمرار الانفاق على القطاعات الحيوية في البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية والاسكانية والتعليم والصحة.

وياتي هذا التصنيف مع تحسن ملحوظ في اغلب المؤشرات الاقتصادية والتي انعكست ايجابا في معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي في الفصل الاول لهذا العام والذى بلغ 4.2%.

ووفقاً لتقرير وكالة فيتش، من المتوقع أن يشكل فائض الحساب الجاري ما نسبته 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، وهي السنة العاشرة على التوالي التي يسجل فيها فائض في الحساب.

وأضاف التقرير بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ومؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات الأعمال والبيئة متقاربة مع الدول التي لديها تصنيف A بالمتوسط.

كما بين التقرير بأن الأنظمة الرقابية وتوفر الكوادر البشرية المحلية بالإضافة إلى انخفاض التكاليف تعتبر عوامل داعمة رئيسية للقطاع المالي في المملكة.