سبق ان تناولت هذا الموضوع في اكثر من حديث واكثر من زاوية، لعلي في كل مرة أجد أذنا صاغية سواء كانت من قارئ مسئول قادر على قول كلمته فيه، او نائب يستطيع ان يتبنى طرح الموضوع تحت قبة البرلمان عن قناعة بأهمية وضع حل له، ومساعدة المؤسسة العامة للشباب والرياضة في ايجاد حل للاشكال الذي تواجهه الاندية وتؤثر في عطائها ويجعلها قادرة على تحقيق ما تصبو اليه.

والموضوع الذي كنت ومازلت أتبناه هو زيادة موازنات الأندية بشكل يجعلها قادرة على تنفيذ مرئيات المستقبل مثل الاحتراف والأندية النموذجية ودوري المحترفين الى اخر أحلام اليقظة.

وكنت اتتبع خطوات المؤسسة العامة الجادة من اجل زيادة موازنتها حينما اجتمعت بأعضاء البرلمان والشورى والعديد من المسئولين في وزارة المالية من اجل إيصال رغبتها وزيادة موازناتها بشكل يساعدها على القيام بدورها على الوجه الأكمل. ولكن ما حدث هو ما ينطبق عليه المثل القائل «ما كل ما يتمنى المرء يدركه»؛ لان الموازنة المعلن عنها جاءت اقل من الطموحات بكثير. فقد كان المقترح زيادة الموازنة بـ7 ملايين دينار الا ان الزيادة -بعد الشد والجذب- رست عند 2 مليون دينار.

لذلك اسأل عن السبب الحقيقي وراء جعل موازنة الرياضة في اللجنة الاولمبية والتي تشرف فقط على الاتحادات الرياضية (4 جماعية) والبقية اتحادات فردية البعض منها موازنته السنوية لا تتعدى الالوف من الدنانير. في حين ان المؤسسة العامة المسئولة عن تطوير اكثر من قطاع اولهما الاندية (52) بمشاكل الرياضة فيها والمصاريف التشغيلية والصيانة، وثانيهما مراكز الشباب (34)، اما ثالثة الاثافي فهي (المنشآت الرياضية) وما ادراك ما كلفة بناء وصيانة واعادة تأهيل وتشغيل منشأة رياضية واحدة. هذا بالاضافة الى برامج الاندية الاخرى من انشطة ثقافية وفنية وادبية.

فهل من المعقول ان تكون موازنة المؤسسة العامة بعد الزيادة الاخيرة قريبة من موازنة اللجنة الاولمبية البحرينية؟ وما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت المسئولين في المجلس الاعلى لاتخاد مثل هذا القرار غير المنصف لقطاع الاندية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية.

اتمنى في هذا الشهر الكريم ان اسمع عن اذن صاغية لهذا الحديث، وان اسمع عن قرار جريء يستقطع جزءا كبيرا من موازنة اللجنة الاولمبية ويحولها الى المؤسسة العامة.