يهمُّنا كأولياء أمور دعم خطط وبرامج إصلاح التعليم، فلا نستطيع أن ندير وجهنا للدراسات التربوية التي تؤكد الدور الأساسي الذي يلعبه أولياء الأمور في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية، وضرورة إيجاد علاقة تفاعلية وإيجابية بينهم وبين المدرسة؛ من أجل رفع مستوى التحصيل الدراسي والقيم والاتجاهات والسلوكيات لدى أبنائنا الطلبة.

ربما يلاحظ الكثيرون منا أن دور أولياء الأمور في المدارس الخاصة أكبر قياساً بالمدارس الحكومية، ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها إدارات المدارس الخاصة التي تحرص على إطلاع أولياء الأمور على آخر مستجدات مستوى تحصيل ابنهم الدراسي من خلال قنوات تواصل ولقاءات مفتوحة ومباشرة حرصاً منها على إرضاء الزبائن ـ إن جاز التعبير ـ أو إحساس أولياء الأمور أنفسهم بالمسئولية تجاه أبنائهم، فهم في النهاية يصرفون أموالاً طائلة في سبيل توفير أفضل تعليم لهم، فلا تكاد تجد مناسبة مهمةً أو اعتياديةً أو لقاءً تربويّاً أو فعالية إلا وهم يشاركون فيها، على رغم انشغالاتهم في العمل.

هذا المستوى من الاهتمام، نادراً مَّا نجده عند أولياء الأمور في المدارس الحكومية وفي مناسبات محدودة جدّاً، كلقاءات اليوم المفتوح الذي يتكرر مرة واحدة في العام الدراسي أو مرتين بالكثير، في ظل غياب قنوات التواصل الفعال بين ولي الأمر والمدرسة.

هذه الوضعية في المدارس الحكومية لابد أن تتغير، وهنا يأتي دور برنامج تحسين أداء المدارس ليقدِّم الدعم والمساندة والمتابعة المستمرة لأولياء الأمور، وقد بدأت وزارة التربية والتعليم في العام الماضي 2012 بتنظيم الملتقى الرمضاني الأول تحت عنوان: «يهمّنا رأيك» في أحد الفنادق بالمنامة؛ لمناقشة مشروع «تحسين الزمن المدرسي» والتأكيد على أهميته في التخفيف من ضغط المتابعات المنزلية اليومية على أولياء الأمور بعد تعميم تمديد اليوم الدراسي على المدارس الثانوية، وذلك بحضور أكثر من 300 من أولياء أمور الطلبة و50 من القيادات المدرسية، وهو أول ملتقىً بهذا الحجم بين المسئولين وأولياء الأمور لاستعراض المشروعات التطويرية ونتائجها على مستوى الطلبة وتحصيلهم الدراسي.

وإيماناً منَّا بأهمية الشراكة مع أولياء الأمور في تطوير العملية التعليمية، وخصوصاً فيما يتعلق بـمشروع «السلوك من أجل التعلّم»، فإننا نقترح على وزارة التربية والتعليم تنظيم الملتقى الرمضاني الثاني لهذا العام (2013) تحت مسمى «مدوّنة قواعد سلوك أولياء الأمور لحقوق الإنسان»؛ لنناقش مع أولياء الأمور والمهتمين بقضايا التربية على حقوق الإنسان، وضع وثيقة حقوقية تحدِّد إطار مسئولياتهم وواجباتهم تجاه أبنائهم الطلبة.

يذكر علماء التربية أن التعاون المنشود بين أولياء الأمور والمدرسة يتمثل في متابعة الواجبات المنزلية للأبناء فور رجوعهم من المدرسة، والقيام بزيارة المدرسة بين الفينة والأخرى للتعرّف على أدائهم الدراسي والقيمي والسلوكي، والمشاركة في عضوية مجالس الآباء وحضور الاجتماعات ومناقشة أمور الطلبة مع المعلمين، وإشعار المدرسة بأية مشكلة يواجهها أبناؤهم وتزويدها بالمعلومات الصحيحة والدقيقة عن واقع سلوك أبنائهم في البيت، وإمكانية التعاون معهم في تقديم الخدمات المناسبة بما يسهم في تحقيق المدرسة لأهدافها ورسالتها، وخصوصاً إذا كان ولي الأمر من ذوي الكفاءات في مجال تخصصه، وتشجيع الأبناء على الالتزام بالزيّ المدرسي واحترام الأنظمة واللوائح المدرسية، وإطلاعهم على حالة أبنائهم المرضى أو الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، وحضور المناسبات المدرسية المختلفة كالمحاضرات التثقيفية والندوات العلمية والحراك الطلابي المتمثل في إجراء انتخابات مجلس الطلبة أو مجلس الآباء والمهرجانات والمسرحيات والأنشطة الصفية واللاصفية وغيرها.

مع التأكيد على ضرورة التواصل مع الأبناء في البيت وتعويدهم على العادات الحسنة كالنوم المبكر وعدم السهر، والسؤال عن طبيعة العلاقة مع زملائهم في المدرسة ومن يصاحبون، وعدم التمييز في التعامل بين الابن وسائر إخوته أو الأطفال الآخرين، أو الضغط عليه وتحميله فوق طاقته من الدراسة والمذاكرة من دون ترك مساحة للعب والترفيه عن النفس، وعدم فرض تخصص معين فيما يخص مستقبله الجامعي أو المهني، مع متابعته أثناء خروجه من المدرسة حتى عودته إلى البيت، وتشجيعه على التفوق وعدم اللجوء إلى الأساليب الملتوية في الحصول على الدرجات كالغش والتزوير وما إلى ذلك.