انطلاقا من مسئولياتها في حفظ أمن واستقرار الوطن وأداء واجبها الأمني والقانوني تجاه كل مواطن ومقيم، تحذر وزارة الداخلية من الاستجابة للدعوات التحريضية التي يتم تداولها عبر بعض الفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى "تمرد 14 أغسطس" والهادفة إلى ما تسميه "اسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية في تقرير المصير" من خلال القيام بمسيرات وأنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام وتضر بالسلم الأهلي وحريات ومصالح المواطنين ، وكلها أعمال تشكل تجاوزا للقانون ، وعليه فإن من يشارك فيها يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما يجب الإشارة إلى أن التحريض على العنف وارتكاب أعمال مخالفة ، جريمة قائمة بذاتها نصت عليها المادة (156) من قانون العقوبات والتي جرمت التحريض وجعلت السجن عقابا له حتى إذا لم يترتب عليه أثر ، كما قرر المشرع في قانون الإرهاب عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات للمحرض حتى ولو لم يترتب على فعله أثر .

وتوضح وزارة الداخلية في هذا الشأن أن هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديمقراطية التي تعيشها المملكة لفرض ممارسات غير مسئولة والخروج على القانون والنظام العام، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حضارية مهمة تهدف إلى تجاوز الأزمة وحماية السلام الاجتماعي من حلال حوار التوافق الوطني كأسلوب متعارف عليه في بناء الدولة المدنية التي يفتخر بها كل مواطن.
وتشدد وزارة الداخلية على ضرورة التحلي بالحكمة وروح المسؤولية الوطنية بما يحقق أمن واستقرار الوطن ومصلحته العامة، منوهة في الوقت ذاته على أن قوات الأمن قامت باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لحفظ الأمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق المملكة ، وسوف يتم التعامل مع أي مظاهر للإخلال بالأمن والنظام العام وفق الصلاحيات القانونية المخولة بهذا الشأن، فسلامة الدولة والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين فيها يأتي في مقدمة الأولويات والواجبات الأمنية.
إن ما تضمنه ميثاق العمل الوطني والدستور من التأكيد على صون الحريات واحترام الحقوق يؤكد أن دولة المؤسسات والقانون التي نعمل في رحابها ماضية إلى الأمام ، وعليه فإن خيار الاتجاه إلى العنف مرفوض ومدان لأنه مناف لمبادئ العقيدة وأحكام القانون والمعايير الإنسانية والوطنية وما درج عليه المجتمع البحريني من تسامح واحترام تعززه عادات وتقاليد رصينة.