أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي على أن الوزارة ماضية قدماً في تنفيذ مشاريعها البلدية في جميع محافظات المملكة وذلك ضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وضمن استراتيجية الوزارة "انماء وتطوير 2014" ، بالتعاون مع المجالس البلدية.

جاء ذلك على هامش المجلس الرمضاني لسعادة الوزير في منطقة عسكر بحضور عدد من المسئولين وكبار الشخصيات.
وأشار جمعة الكعبي إلى أن عملية التنمية مستمرة في ظل العهد الزاهر والإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وأن الوزارة تسخر كافة الإمكانيات والموارد من أجل هذا الأمر، مشيراً إلى أن جميع المشاريع التي تنفذها الوزارة تهدف في الأساس لأمرين ضروريين هما تحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطن البحريني.
وأوضح الوزير بأن العملية التطويرية التي تشرع الوزارة في تنفيذها تشمل كافة القطاعات التابعة لها، وأن التعاون الوثيق مع المجالس البلدية قد أسهم بشكل واضح في تلبية العديد من احتياجات المواطنين.
وأكد الكعبي بأن الوزارة تعمل جاهدة في إنشاء المشاريع البلدية بما فيها انشاء السواحل العامة ومضامير المشي والحدائق في مختلف مناطق المملكة، وأن هذا الأمر يأتي من ضمن الاستراتيجية والخطة الخاصة في زيادة الرقعة الخضراء في البلاد.
كما أشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون الاستراتيجيات والخطط تضع نصب أعينها خدمة المواطن أولاً، وأن تحقق الطموحات المستقبلية التي تسعى لها الحكومة في الرقي بالخدمات المقدمة للجميع.
أما على الجانب الاستثماري فقد أشار وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى أن الوزارة ماضية وبتوجيهات مستمرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي في خلق جو استثماري يلاءم الطبيعة الاقتصادية للبحرين، فقد خطت الوزارة في بحث أفضل التدابير اللازمة لإصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية من خلال المركز البلدي الشامل والذي يجمع الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر في سقف واحد، كما أن الوزارة تعمل في استثمار أملاكها بالشكل الأمثل وجذب رؤوس الأموال.
كذلك تم التطرق لموضوع الأرض الاستثمارية التي منحتها السودان لحكومة مملكة البحرين والخاصة بالاستثمار الزراعي والحيواني ، مشيداً بالتعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين، وتخصيص أراض في السودان للمشاريع الزراعية البحرينية.
مؤكدا على أن البحرين عملت على الاهتمام بتطوير القطاع الزراعي لمواكبة القطاعات الأخرى في دعم مسيرة التنمية المتكاملة للمملكة ، وان القطاع الزراعي يحظى كذلك باهتمام ودعم صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ، وان هذا المشروع يصب في تحقيق هذه الجهود.
وأوضح أن العمل ماضي - ضمن مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - لتحقيق الأمن الغذائي وذلك من خلال التزام مملكة البحرين بتطبيق القوانين الموحدة والتي تعكس تحقيق الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين مملكة البحرين وبعض الدول العربية والدول الصديقة في المجال الزراعي ومنها ما تم توقيعه مع جمهورية السودان.
واشار الوزير إلى افتتاح فروع لمراجعي ادارة الثروة السمكية في مناطق مختلفة في المملكة وذلك لتسهيل معاملات الصيادين في الإدارة.
وقال الكعبي : إن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني مستمرة في تطبيق استراتيجيتها في تطوير قطاع الثروة السمكية حيث عملت الوزارة على زيادة الثروة البحرية والمحافظة عليها من خلال اطلاق مشروعالارياف الصناعية ، وتقنين رخص الصيد والعمل على انشاء صندوق لدعم الصيادين حيث تمالانتهاء من اعداد المسودة النهائية مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات الصيادينورفعها للجهات المعنية، بالإضافة الى مشروع الاستزراع السمكي والذي اكدنا على انيكون للصياد البحريني دور ونسبة في المشاركة فيه بالإضافة الى التنسيق والتعاونلوضع الية مع ( تمكين ) لدعم الصيادين وتوفير المستلزمات والبرامج والمشاريعالهادفة لتعزيز الثروة السمكية ، بالإضافة الى وضع مجموعة من النظم للمحافظة علىالثروة البحرية.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.