أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل توصيات لجنة التدقيق المنبثقة من المجلس، واطلع على تقرير من الرئيس التنفيذي حول نشاط الهيئة للنصف الأول من 2013م وسير أعمال الهيئة ومشاريعها، كما تابع استعراضاً من الرئيس التنفيذي حول مشروع مكافحة العمالة غير النظامية، كما استعرض واعتمد في اجتماعه الاعتيادي مذكرة رئيس لجنة التدقيق حول نتائج اجتماع لجنة التدقيق.

وكان مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قد عقد اجتماعه الاعتيادي الاثنين الموافق 8 يوليو 2013م، برئاسة وزير العمل رئيس المجلس جميل حميدان وذلك بمقر الهيئة.

وقال الوزير حميدان أن مجلس إدارة الهيئة: بحث المجلس برامج وآليات العمل الهادفة لمعالجة وانهاء ظاهرة العمالة غير النظامية (السائبة) كأولوية في عمل الهيئة مشيداً بالدعم والمساندة والتعاون الغير مسبوق الذى تتلقاه الهيئة من معالي وزير الداخلية وكافة منتسبي وزارة الداخلية للحدّ من هذه الظاهرة، هذا وقام سعادته بتوجيه الجهاز التنفيذي للهيئة إلى مضاعفة الجهود في هذا المجال وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة للتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية، مشيداً المجلس في الوقت ذاته بجهود الهيئة في إنهاء الظاهرة، ومؤكداً ثقة مجلس الإدارة في جاهزية الهيئة للقيام بالمهام التي أوكلت إليها بكفاءة، ووجهها لضرورة التحقق من الطلبات المقدمة لها لضمان الحاجة الفعلية للعمالة الوافدة.

كما واستعرض الوزير حميدان مشروع البحرنة النوعية الذي وافق عليه مؤخراً مجلس الوزراء حيث يهدف هذا المشروع لتنشيط فرص التوظيف للبحرينين وتوفير تسهيلات لأصحاب الأعمال. كما وضّح سعادته بأنه وفي هذا المشروع يتم التركيز نحو البحرنة النوعية وليس العددية والتركيز على نوعية الوظيفة والعمل على معالجة حالات التعطّل الطويلة. كما بيّن سعادته بأنه يجري حالياً النظر في نسبة البحرنة للقطاعات غير الجاذبة للبحرينيين وانه يُعمل على تحديثها وذلك من خلال التعاون مع غرفة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم سوق العمل. هذا ووجه الوزير رئيس مجلس الادارة الى تعاون المعنيين بوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لاستكمال الاجراءات اللازمة للبدء بالسرعة الممكنة في تطبيق النظام وتعريف الجمهور بالمزايا التى سوف يقدمها لكل من أصحاب العمل والمواطنين الباحثين عن عمل.

وأوضح حميدان إن مجلس إدارة الهيئة ناقش مذكرة رئيس لجنة التدقيق عضو مجلس الإدارة حول تقرير المدقق المالي والذي أوصت باعتماد البيانات المالية للربع الأول للعام 2013، وتوصية اللجنة بتعيين

المدقق الخارجي للعام الجاري، كما أقر المجلس تقارير المدقق الداخلي لإدارة العلاقات العامة والموارد البشرية والسياسات، و ضبط الجودة وقطاع العمليات وقطاع تقنية المعلومات.

وعلى صعيد مقارب استعرض مجلس الإدارة آليات التعاون بين هيئة تنظيم سوق العمل و المؤسسات الشريكة في القطاعين العام والخاص ووجّه إلى مزيد من التعاون والتكامل في إتجاه يصب في تسهيل الإجراءات وخفض مدد تقديم الخدمات و رفع مستويات الجودة في الخدمات المقدمة.

هذا وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة تقريراً عن سير العمل في الهيئة خلال النصف الأول من العام 2013م شرح فيه آليات العمل ومجمل انجازات الهيئة وبيّن أن معدلات الطلبات لتراخيص العمل في الهيئة بلغت مستويات كبيرة ومتزايدة تنم عن نمو واستقرار الاقتصاد وتعافيه، كما أشار إلى أن الهيئة قد بلغت مستويات قياسية في سرعة إصدار الطلبات وإنهاء المراجعات.