بلغ إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في الخليج لمدة أسبوع لغاية التاسع من يوليو / تموز 2013 نحو 3.02 تريليون دولار، بزيادة قدرها 0.2 في المئة عن إجمالي الأسبوع الذي سبقه، وفقا لأحدث قراءة لمؤشر مشاريع الخليج.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية أنه بحسب مجلة «ميد» الاقتصادية المتخصصة، فقد كانت هذه الزيادة بقيادة الكويت، التي سجلت نموا بنسبة 2.4 في المئة، بيد أنها لفتت إلى أن سوق المشاريع في الكويت كان واحدا من أضعف الأسواق أداء في دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن هذا العام، إذ ارتفعت قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ 3.4 في المئة فقط منذ بداية العام حتى تاريخه.

وأشارت المجلة إلى أن الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت أداء أسوأ هي البحرين، التي سجل سوق المشاريع فيها تراجعا بنسبة 4.7 في المئة.

وتعد الكويت رابع أكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وقالت «ميد» إن الكويت منحت في العام 2012 عقودا لمشاريع بقيمة 10.1 مليار دولار، بتراجع هامشي عما منحته في العام 2011 من قيمة عقود بلغت 10.6 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية في الكويت، يوجد مشاريع مخطط لها أو لم يتم منحها لأي جهة تبلغ قيمتها 116 مليار دولار، وفقا لـ«ميد انسايت».

ومن حيث عدد العقود التي منحتها الدولة في العام 2012، سجل قطاع النقل النسبة الأكبر، يليه الطاقة والبناء، إذ يتم منح أكثر من 90 في المئة من جميع العقود في الكويت من قبل القطاع العام، ما يسلط الضوء على الدور المقيد للقطاع الخاص في سوق المشاريع.

وتتوقع «ميد انسايت» للعام 2013، أن يتم منح عقود تبلغ قيمتها 16 مليار دولار في الكويت، بزيادة نسبتها 60 في المئة مقارنة في العام 2012، وأكبر قطاع سيكون قطاع البناء، الذي تهيمن عليه مشاريع المستشفيات الجديدة، تليها مشاريع الطاقة.

وفي مكان آخر في دول مجلس التعاون الخليجي، كانت المملكة العربية السعودية وقطر هما البلدان الآخران فقط اللذان سجلا زيادة في قيمة أسواق مشاريعهم، مع ارتفاع بنسبة 0.7 في المئة و0.1 في المئة على التوالي.

وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، انخفض مؤشر إيران بنسبة 1.3 في المئة، ويرجع ذلك أساسا إلى تأجيل مشروع الغاز الذي تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار.