قال وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي إن وزارة التربية والتعليم تعتزم تطبيق برنامج تحسين الزمن المدرسي في المرحلة الإعدادية بدءاً من العام الدراسي الجديد 2013/ 2014.

وأوضح الوزير النعيمي في هذا الإطار أن الوزارة عندما لجأت إلى زيادة زمن التعلم في المرحلة الثانوية كان ذلك في إطار حزمة من المعالجات والبرامج التطويرية ضمن برنامج تحسين أداء المدارس نفسه المنبثق عن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وعلى رغم الصعوبات التي واجهها تطبيق هذا البرنامج في البداية؛ فإن الوزارة تمكنت بفضل الدعم الذي حصلت عليه من الحكومة وبفضل تعاون وتجاوب التربويين في الميدان من تعميم هذا البرنامج بمكوناته كافة ومنها تحسين الزمن المدرسي.

وأضاف أن التجربة الصعبة التي خاضتها الوزارة في سبيل تعميم هذا البرنامج في المرحلة الثانوية، بما في ذلك التحقيق البرلماني في هذا الأمر، فإن كل المؤشرات بعد مضي سنة على تطبيق هذا البرنامج تؤكد نجاحه في تحسين الأداء المدرسي وتحسين عملية التدريس تحديداً، وخصوصاً أن هذه العملية قد رافقها تطوير حثيث للبنية التحتية المدرسية بما جعل مختلف مكونات العملية التطويرية تصب في نتيجة واحدة وهي الارتقاء بالمخرجات، مؤكداً أنه من هذا المنطلق فإن الوزارة تعتزم تطبيق برنامج تحسين الزمن المدرسي في المرحلة الإعدادية بدءاً من العام الدراسي الجديد 2013/ 2014.

جاء ذلك ضمن المناقشات التي شهدها المجلس الرمضاني لوزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي الذي حضره رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وعدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة ورجال السلك الدبلوماسي وأصحاب الأعمال وأعضاء عدد من الجمعيات السياسية والإعلاميين والمواطنين.

وقد تم التطرق إلى عدد من الأمور المتعلقة بالشئون التعليمية، حيث تحدث الوزير عن الموضوعات التربوية التي تشغل الرأي العام هذه الأيام على الصعيد التعليمي.

إلى ذلك، أوضح الوزير النعيمي خطة الوزارة في تطبيق هذا البرنامج في المرحلة الإعدادية، لافتاً إلى أن الوزارة تتجه إلى تطبيق البرنامج بشكل تجريبي في ثماني مدارس إعدادية موزعة على مختلف محافظات البحرين، وهي مدرسة عبدالرحمن الداخل الإعدادية للبنين، أم سلمة الإعدادية للبنات، الحد الإعدادية للبنات، الرفاع الشرقي الإعدادية للبنات، الرفاع الغربي الإعدادية للبنات، عثمان بن عفان الإعدادية للبنين، مدينة حمد الإعدادية للبنات، والإمام الغزالي الإعدادية للبنين.

وذكر النعيمي أنه سيتم العمل على متابعة تطبيق هذا المشروع من خلال عدة فرق عمل متخصصة على مستوى الوزارة تشمل فريق الخطة الدراسية وجداول الدروس، فريق المكافأة المهنية، فريق جودة حياة البيئة المدرسية، وفريق الخطة الإعلامية، بالإضافة إلى فريق القيادة من أجل التعلم لتنظيم العملية الدراسية، على أن يعقب التطبيق التجريبي دراسة تقييمية متكاملة.

وأشار إلى الوزارة، واستعداداً لتطبيق هذا المشروع، قامت بتدريب 2300 معلم ومعلمة على متطلبات تطبيق برنامج تحسين الزمن المدرسي، كما تم إعداد برنامج خاص لمديري تلك المدارس لإكسابهم المهارات اللازمة لمتابعة أداء المعلمين. كما قامت إدارة التعليم الإعدادي بالتواصل مع أولياء الأمور من خلال اليوم المفتوح المطور الذي نفذ في عدد من المدارس الإعدادية التي سيشملها البرنامج، وتم من خلاله إطلاع أولياء الأمور على المزايا التي يوفرها تطبيق البرنامج ودوره في رفع مستوى التحصيل الدراسي لأبنائهم عبر توفير الوقت اللازم للدراسة.

وقال الوزير أيضاً: «إن مشروع تحسين الزمن المدرسي سيزيد من وقت التعلم بخمس وأربعين دقيقة فقط، حيث سيمتد الدوام المدرسي إلى الساعة الثانية والربع هو في الحقيقة جزء لا يتجزأ من برنامج تحسين أداء المدارس الذي بدأت الوزارة تطبيقه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008 وتم تعميمه على جميع المدارس الثانوية بدءاً من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي السابق، ويتضمن أربعة محاور، هي التدريس من أجل التعليم، وجودة تخطيط الدروس، ودعم المعلمين الأوائل، والتنمية المهنية بالأقسام، حيث إن من شروط نجاح برنامج التحسين زيادة الوقت المخصص للتعليم كما بينته الدراسات التي قامت بها الوزارة والتشخيص الذي تم القيام به منذ العام 2005».

وأشار إلى أن طموحات الوزارة من وراء تطبيق برنامج تحسين أداء المدارس بشكل عام كبيرة، وتعول على هذا البرنامج لتحقيق الهدف الرئيسي في المرحلة الجديدة وهي الجودة: جودة الأداء وجودة المخرجات، فأثر تطبيق هذا البرنامج على مدارس البحرين كافة خلال السنوات القليلة المقبلة سيكون ملموساً في تحقيق الأهداف الأساسية برفع الأداء وتحسين المخرجات، بما في ذلك حدوث تحسين نوعي وملموس في أداء جميع طلبة المدارس الحكومية في الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً للمؤشرات الدولية، وحصول مدارس التجربة في المرحلة الأولى من هذا الجهد على تصنيف جيد كحد أدنى، وفقاً لمعايير الهيئة الوطنية للمؤهلات ولضمان الجودة.

وأردف أن من المتوقع أيضاً أن تفضي هذه الجهود إلى تحسين أداء إدارات الوزارة من حيث قدرتها على المتابعة، وعلى تقديم الدعم اللازم للمدارس بالصورة المطلوبة، من خلال تطوير عمليات الإدارات وتطوير السياسات عن طريق التشارك مع قادة المدارس والمعلمين والمختصين في الإدارات المختلفة لوضع الحلول المناسبة للتأكد من تطوير أفراد القوى العاملة بها، ولضمان استدامة التطوير والتجويد.

يذكر أن تعميم مشروع تحسين الزمن المدرسي بالمرحلة الثانوية منذ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2011/ 2012، والنتائج التي جاءت في تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عكست تطور أداء المدارس ومن ثم تطور التحصيل الدراسي للطلبة، فقد مكّن برنامج تحسين الزمن المدرسي من تطوير مهام مدير المدرسة بحيث أصبح تركيزه أكثر على الجوانب العملية التعليمية، وتقلصت المهام الإدارية التي باتت تقوم بها فرق عمل موزعة بين الإدارات المدرسية والوزارة، أما بالنسبة إلى المعلمين فالمشروع يوفر زيادة في رواتبهم الأساسية بمقدار 14 في المئة، كما يوفر جلسات أسبوعية للتمهن، ويساهم في تمكينهم من تنويع استراتيجيات التعليم والتعلم داخل الفصول الدراسية، وبالنسبة إلى الطلبة فإن تطبيق هذا المشروع يساهم بالإضافة إلى إعطائهم وقتاً كافياً لشرح الدروس وإتمامها في إيجاد أوقات أكثر للأنشطة اللاصفية، إذ إن الزمن المخصص لمثل هذه الأنشطة سابقاً لم يكن كافياً، أما في المدارس التي سبق لها تطبيق برنامج تحسين الزمن المدرسي فصارت هناك أوقات جيّدة من أجل أن يمارس الطلبة أنشطتهم وهواياتهم، وذلك كان له انعكاس كبير على أدائهم.