سجلت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي رفضها الشديد لتوجه هيئة التأمين الاجتماعي إلى زيادة نسبة الاشتراكات.

وقالت تقوي إن زيادة الاشتراكات التأمينية تحمِّل المواطنين بشكل رئيسي سوء إدارة الهيئة وفشلها في تنفيذ الخطط الاستثمارية، وبالتالي فإنها تريد إلباس المواطنين ثوب إخفاقاتها، مشددة على أن ذلك لن يتحقق، بإذن الله، بفضل تكاتف أعضاء مجلس النواب للتصدي لأيّ توجه من هذا النوع يزيد أعباء المواطنين ويقلص من رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية.

وذكرت أن أيّة زيادة في نسبة الاشتراكات التأمينية يعتبر التفافاً مرفوضاً على الزيادة المقررة للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود في مبلغ علاوة غلاء المعيشة التي نجح النواب في إحرازها للمواطنين في قانون الموازنة العامة الجديدة للدولة والتي أقرها مجلسا النواب والشورى وصدّق عليها جلالة الملك وأصدرها مؤخراً.

وأضافت أن المواطنين سئموا الاسطوانة المشروخة لإدارة هيئة التأمين الاجتماعي بأن أيّة زيادة في نسب الاشتراكات ستنعكس ايجاباً لتحسين المزايا التقاعدية، وما يجري على أرض الواقع أن الهيئة تتباطأ في توحيد المزايا التأمينية بين موظفي القطاع العام وعمال القطاع الخاص والذي صدر بشأنه تشريع ملزم منذ العام 2008، وتدير الهيئة ظهرها عن ملفات الفساد التي فاحت رائحتها وأزكمت الأنوف بشأن تجاوزات لمسئولين في الهيئة طوال الفترة الماضية، ولم يتخذ مجلس إدارة الهيئة أيّ إجراءات مقنعة أو معلنة عما أثير طوال الفترة الماضية.

واعتبرت تقوي أن أيّة خطوة للإصلاح في مجال التأمين الاجتماعي لا تكون برفع سيف زيادة نسبة الاشتراكات؛ لمداراة أخطاء الادارات المتعاقبة بالهيئة، وإنما يكون ذلك بإزاحة أيّ مسئول يثبت تورطه في قضايا الفساد أو التنفع وإحالته إلى النيابة العامة لتتخذ العدالة مجراها.

وقالت أنه يتعين الأخذ بمرئيات مجلس النواب ولجانه المختصة بشأن الحلول المجدية لإصلاح التأمين الاجتماعي في البحرين، وأن المجلس دأب على تقديم العلاجات المناسبة والدفع نحو إقرار التشريعات التي ترفع الضرر عن المواطنين؛ لوجود ثغرات قانونية في كثير من التشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي.

وذكرت أن الدراسات الاكتوارية تحوّلت الى «بعبع» استفزازي، وبدلاً من استثمار هذه الدراسات لما يتناسب مع البحرين ووضعها الاقتصادي ويسهم في رخاء المواطنين وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي لهم، فإن دراسات الهيئة قاتمة وموجهة وتنصب في عمومها لتحميل المواطنين تداعيات فشل الإدارات المتعاقبة بهيئة التأمين الاجتماعي.

ولوّحت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إلى استخدام الأدوات الدستورية المقررة لعضو السلطة التشريعية المنتخب في حال تمادت هيئة التأمين الاجتماعي وقرّرت رفع نسبة الاشتراكات التأمينية.

ودعت تقوي إلى ضرورة التشاور مع مجلس النواب بشأن أنسب البدائل والخيارات المتاحة للمحافظة على المركز المالي للصناديق التقاعدية، وضمان استمرار منح المزايا وتطويرها للجميع خلال المرحلة المقبلة، وأهمية الاستفادة من الدراسات المحايدة والعلمية من بيوت الخبرة العريقة؛ لمعالجة الوضع المالي للصناديق التقاعدية.