استعلم مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف، من مسئولة بوزارة الإسكان «عن الآلية التي بإمكان الجهاز التنفيذي في البلدية التعامل على أساسها مع بعض المنازل الآيلة للسقوط ذات الطبيعة الحرجة والطارئة».

وقال عبداللطيف، على هامش جلسة مجلس بلدي المنطقة الجنوبية يوم الأربعاء (19 يونيو/ حزيران 2013)، إن «البلدية أصبحت عاجزة حاليّاً عن هدم أو ترميم بعض الحالات الآيلة الحرجة في نطاق المحافظة الجنوبية، وذلك بعد وقف مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط وإحالة مسئوليته من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل صرف قروض بناء أو ترميم لأصحاب الطلبات».

وطلب المدير العام من المسئولين بوزارة الإسكان «إفادة البلدية بالآلية أو الطريقة التي يمكن من خلالها إنهاء وضعية بعض الحالات الحرجة، ولاسيما أن مسئوليتها القانونية تترتب على بلدية المنطقة الجنوبية».

وأحاط عبداللطيف المسئولين بوزارة الإسكان خلال الاجتماع، بأن «لدى البلدية مشكلة حاليّاً تتعلق بالمنازل أو العقارات الآيلة للسقوط، إذ لا يستطيع الجهاز التنفيذي حاليّاً صرف إجازات هدم أو ترميم أو حتى بناء، وحاولنا مخاطبة وزارة الإسكان عدة مرات بهذا الشأن لكنها لم تفد بأي ردود لعدم وجود ما تستطيع الإفادة به أصلاً. وخلال الفترة الحالية بات الأمر أكثر سوءاً مع تهاوي بعض أجزاء المنازل أو العقارات الآيلة للسقوط، وكون بعضها الآخر قابلاً للتهاوي في أي لحظة أو ظرف، والمسئولية القانونية في هذا الشأن تقع على عاتق البلدية في حين أن القرار ليس بيدها».

وبين المدير العام أن «البلدية تتولى في بعض الحالات هدم المنازل وترميم أخرى، لكن المنازل والعقارات الآيلة للسقوط تعتبر حالة استثنائية ليست مسئولة عنها البلدية بالدرجة الأولى، لكن تبقى هي أمام إشكالية قانونية باعتبار أنها معنية بالعقارات الآيلة بشكل عام»، متسائلاً: «هل بالإمكان رفع هذه القضايا إلى وزارة الإسكان واتخاذ أحد الطرفين القرار بتنفيذه».

وفي المقابل، أفاد وكيل وزارة الإسكان المساعد للمشروعات سامي بوهزاع، بأنه «سنسعى إلى حل هذا الموضوع بصورة عاجلة بين البلدية والوزارة، على أن تتم مخاطبتنا بشأن هذه العقارات والمنازل الآيلة لإنهاء إجراءاتها على الفور».

يأتي هذا بعد أن أعلن رسميّاً عن نقل مسئولية مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل صرف قروض بناء أو ترميم لأصحاب الطلبات، وذلك بعد أن كانت تتكفل الدولة ضمن منح مالية بأعمال الهدم وإعادة البناء الشامل. وقد لحق ذلك تصريحات من مجالس بلدية مفادها أن «المشروع ألغي بالكامل، ولا صحة للأنباء المتداولة بشأن استمراريته مع تحويله إلى مسئولية وزارة الإسكان أو بنك الإسكان»، مشيرين إلى «وجود ما يزيد على 2500 منزل آيل مدرجة على قوائم الانتظار على مستوى المحافظات الخمس في البلاد بات مصيرها مجهولاً، وكانت آخر دفعة أنجزتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حين كان المشروع تحت مسئوليتها هي ضمن مناقصة الـ 1000 منزل، وتوقف المشروع بعدها».

وكان آخر تصريح عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حيال المشروع جاء على لسان الوزير جمعة الكعبي مفاده أن «الوزارة أحالت كل ملفات مشروع دعم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان بناءً على قرار صدر عن مجال الوزراء»، مضيفاً أن «الوزارة تخلي مسئوليتها حاليّاً من جميع طلبات المشروع المدرجة على قوائم الانتظار».

وأوضح الكعبي أن «الوزارة كانت معنية بمشروع الـ 1000 منزل الذي أنتهي من تنفيذ ما تبقى منهم في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012 نظراً إلى حدوث تأخير في تنفيذ مراحل المشروع لاعتبارات كثيرة غالبيتها فنية».