أكد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا أن «جهود ومتابعات هيئة الكهرباء والماء ستظل مستمرة ومتواصلة لتقليل الانقطاعات الكهربائية ومراقبة أداء كل الشبكات ورفع الأداء وتحسين التفاعل مع المواطنين والجمهور خلال أشهر الصيف بصفة عامة وخصوصاً في شهر رمضان الجاري الذي يصادف عز صيف هذا العام».

وأوضح ميرزا في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، أنه بناءً على المتابعات الحثيثة من جانب هيئة الكهرباء والماء، فإن البيانات والإحصاءات تشير إلى تحسن ملحوظ لمستويات الانقطاعات الكهربائية في مملكة البحرين خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل أعمال تقوية الشبكات وزيادة فاعلية الاستجابة في حال الانقطاعات وتوسعة أعداد المولدات الكهربائية للطوارئ.

وأشار إلى أن مجموع عدد الانقطاعات الكهربائية خلال فترة الصيف العام الماضي 2012 والذي شمل شهر رمضان المبارك انخفض بنسبة 6 في المئة مقارنة مع مستويات العام 2011. كما انخفض معدل فترة الانقطاع إلى مستوى 216 دقيقة للمشترك مقارنة مع مستوي 378 دقيقة العام الماضي.

وأكد أن هيئة الكهرباء والماء لن تكتفي بهذا التحسن بل ستبذل المزيد من الجهود لخفض هذه المؤشرات لتصل إلى مستويات أفضل تضاهي أعلى المستويات.

وعن شبكة توزيع المياه والصيانة التي تقوم الهيئة سنوياً للتأكد من سلامتها، قال وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء: «إن الهيئة قامت بشكل موازٍ بإجراء جميع الصيانات المطلوبة لشبكة المياه خلال الفترة الماضية ونفذت العديد من المشاريع لتقوية الخطوط الرئيسية لشبكة نقل وتوزيع المياه للاستفادة من كميات المياه المتوافرة من محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء».

وأوضح أن الهيئة تستعين بكمية محدودة من مصادر المياه الجوفية لخلط المياه في مراكز التوزيع وذلك لخلطها مع المياه المحلاة لتغطية الطلب المتنامي على المياه وفي الآونة الأخيرة. مشيراً إلى أن هيئة الكهرباء والماء قامت برفع القدرة الإنتاجية لمحطات التحلية لتغطية الطلب على المياه ومن ثم خفض مستوى السحب من الآبار الجوفية إلى المستويات الآمنة كهدف استراتيجي على المدى البعيد.

وأكد أن الهيئة تبذل قصارى جهودها في إتمام شبكة نقل المياه المتعلقة بمحطة الدور المملوكة من القطاع الخاص لتمكين الهيئة من الاستفادة من المياه المحلاة المنتجة في محطة الدور لتصل كميات المياه المستفادة من محطات الإنتاج التابعة للقطاع الخاص إلى نسبة 70 في المئة على المدى البعيد والباقي المياه المنتجة من المصادر المتوافرة لدى هيئة الكهرباء والماء. مشيراً إلى أن هناك أيضاً إدارة متخصصة لترشيد الكهرباء والماء تعنى في الأساس بجهود تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك.

وبالنسبة لتطوير شبكة توزيع الكهرباء في مناطق مملكة البحرين ومشاريع تدشين المحطات واستبدال الكابلات، قال: «إن الهيئة تقوم في الوقت الحاضر بتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء في جميع مناطق مملكة البحرين بحسب الأولوية التي يتم تحديدها ضمن الدراسات الفنية لتطور الأحمال وخطط المشاريع الرئيسية التي ستصل إلى أرض الواقع خلال الخمس سنوات المقبلة».

وأكد أن «لا يوجد نقص خلال السنوات الحالية في سعات الإنتاج ويتم تطوير الشبكات المصاحبة الأخرى لضمان وصول الطاقة الكهربائية إلى مراكز الاستهلاك في كل أنحاء مملكة البحرين بالجودة والاعتمادية المطلوبة».

وأشار إلى أن الهيئة لديها مشروع لبناء ثلاث محطات نقل رئيسية جهد 400 كيلو فولت في الرفاع وأم الحصم والحد. وفيما يتعلق بالمرحلة الحالية لتطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية جهد 220 كيلوفولت فإن هناك 15 محطة إضافية قيد التنفيذ ومع الانتهاء من هذه المرحلة من تقوية شبكة 220 كيلوفولت، فقد تم تقوية العمود الفقري لشبكة نقل الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين.

وحول خطة التوعية الإعلامية لصيف 2013 قال إن الهيئة أولت كل الاهتمام والمتابعة لمحور التوعية الإعلامية حول استخدام وترشيد الاستهلاك، وهذا يعتبر أهم المحاور التي يتبناها قطاع الكهرباء والماء في الوقت الراهن من حيث زيادة التوعية لدى المواطنين والمشتركين والجمهور بصفة عامة وبث ثقافة وأهمية الاقتصاد في استهلاك الكهرباء والماء من خلال عدة مبادرات تتعلق بالعزل الحراري في المباني، وأنظمة تصنيف المباني من ناحية كفاءة استخدام الطاقة والمباني الخضراء والمبادرات المتعلقة لتثقيف المواطنين والجمهور حول كفاءة الأجهزة المنزلية المستخدمة مثل مكيفات الغرف وكفاءة الإنارة في المنازل ورفع كفاءة الاستخدام واللجوء إلى روح المسئولية لدى المواطنين وجميع شرائح المجتمع للالتفات حول أهمية الاستهلاك المسئول للطاقة وترشيد الاستهلاك باستخدام كل الطرق المتاحة حول ذلك.

وأوضح أنه سيتواصل تنفيذ الخطة السنوية للتوعية لصيف هذا العام من خلال إقامة المعارض وتقديم المحاضرات والمناقشات الفنية لإبراز أهمية الاقتصاد في استهلاك الكهرباء والماء. مشيراً إلى أن الهيئة قامت بالفعل بإقامة معرض ومؤتمر ترشيد للطاقة والمياه خلال الفترة 17 إلى 19 يونيو/ حزيران 2013 والذي كان ناجحاً بكل المعايير.

وتطرق الوزير في حديثه إلى المحور الثاني وهو إدارة محاور الطلب، فقال إن هناك عدة مبادرات تنبثق من هذا المحور منها التوعية وترشيد الاستهلاك استخدام الطاقة باستعمال الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الكفاءة العالية المستخدمة في القطاع السكني. موضحاً أن الهيئة بدأت بالفعل وبالتنسيق والمتابعة مع وزارة المالية وبالتعاون مع المختصين المعنيين في البنك الدولي بالبدء في مشروع رفع كفاءة الإنارة في القطاع السكني.

وفي معرض رده على سؤال حول محطة الطاقة الشمسية في عوالي والمشاريع الجديدة قال إن البحرين كمثيلاتها من دول مجلس التعاون تواجه تحدياً كبيراً حول مواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية والمياه اللتين تستخدمان الغاز الطبيعي كمصدر وقود رئيسي في عمليات الإنتاج وتعمل على تأمين توفر مصادر الوقود والغاز الطبيعي على المدى البعيد لضمان استدامة عجلة التنمية في البلاد. وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على تنويع مصادر الطاقة واللجوء بشكل جدي إلى خيار الطاقات المتجددة من إنتاج الكهرباء والماء بالطاقة الشمسية والرياح.

ويتركز محور إدارة مصادر الإنتاج على عدة مبادرات لتطوير مصادر الطاقة البديلة وأهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار وزير شئون الكهرباء والماء إلى أن هناك مشروعين قيد التجربة حالياً تتم متابعتها من الجهات ذات الصلة بالحكومة، أولها مشروع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية باستخدام الواح الفوتو فولتيه يتم إنجازه من قبل شركة نفط البحرين (بابكو) مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز (NOGA) والشركة المنفذة للمشروع بتراسولار الأميركية بطاقة إجمالية نحو 5 ميجاوات وقد تم الانتهاء بالفعل من تركيب الألواح الشمسية في الجزء الأكبر من هذا المشروع في ثلاث مواقع هي مدينة عوالي مصفاة البحرين وجامعة البحرين ووقعت هيئة الكهرباء والماء وهيئة النفط والغاز مؤخراً مذكرة تفاهم حول توصيل كميات إنتاج الكهرباء من هذه المواقع إلى الشبكة الحكومية للكهرباء والجوانب المالية المتعلقة بها.

وأوضح ميرزا أن المشروع الثاني قيد التخطيط والتصميم من قبل هيئة الكهرباء والماء لبناء محطة تجريبية للكهرباء يتكون من الألواح الفوتو فولتيه (3 ميجاوات) وتوربينية هوائية (نحو 2 ميجاوات). مشيراً إلى أن هيئة الكهرباء والماء قامت بالبدء في مرحلة التصاميم لهذه المحطة حيث من المتوقع طرح مناقصة لهذه المحطة التجريبية هذا العام ومن ثم بدء مرحلة الإنشاء بعد نهاية هذا العام.

وكشف الوزير عن محور آخر توليه الهيئة كل اهتمامها وهي المبادرة المتعلقة بإنشاء جهاز متخصص لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. موضحاً أن الهيئة تقوم في الوقت الراهن بخطى حثيثة مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ خطوات إنشاء هذا الجهاز المهم الذي سيتولى عدة مهمات أهمها وضع الاستراتيجيات والسياسات وإجراءات التخطيط المتكامل «Integrated» والمستدام لجميع مصادر الطاقة وترشيد استخدمها والمحافظة عليها ضمن مبادرات الحكومة في المحافظة على البيئة، واقتراح المبادرات والمشاريع والحوافز التي من خلالها يتم تطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة الكلي وبذلك تحقيق استراتيجية الحكومة فيما يتعلق باستدامة الطاقة والتزويد الآمن واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة فيما يتعلق بالمحافظة ولتسهيل وتيسير الاستفادة من الطاقة المتجددة.

وتحدث الوزير في حديثه عن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، فقال إنه تم ربط جميع دول المجلس وهي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

وأضاف أنه بالنسبة للربط بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان فإن هناك ربطاً ثنائياً بين البلدين وأن هذا يعنى أن احتياجات سلطنة عمان من القدرة الكهربائية من شبكة الربط الكهربائي الخليجي مبني على تمرير هذه القدرات عن طريق الشبكة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً الشبكة الداخلية لأبوظبي. وقال إنه قد تم تكليف هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون بدراسة كل الخيارات المتاحة لإيجاد صيغه توافقية للربط المباشر بين سلطنة عمان وما يسمى بالشبكة الشمالية لدول مجلس التعاون.

وحول المبادرات الاستراتيجية الأخرى فيما يتعلق بالاستفادة القصوى من الشبكة المترابطة، كشف الوزير عن أنه يتم الآن دراسة إيجاد سوق لتجارة الطاقة فيما بين دول المجلس من خلال الشبكة ووضع الأسس والآليات والتنظيم المناسب لإجراء الصفقات على أسس تجارية لتجارة الطاقة المنشودة بين دول المجلس.

وأكد الوزير أن شبكة الربط الكهربائي تساهم منذ بدء تشغيلها في يوليو/ تموز 2009 وبشكل فعال في دعم الشبكات الخليجية خلال الحوادث الكهربائية الكبيرة التي قد تحدث في شبكة أية دولة من الدول المترابطة في كامل الجاهزية في أية لحظة لمساعدة الشبكات الداخلية في دول المجلس خلال حوادث الانقطاع في الشبكات الرئيسية لإنتاج الكهرباء وشبكات نقل الكهرباء.

وقال الوزير إن شبكة الربط الكهربائي الخليجي ساهمت بشكل كبير في تجنب الانقطاعات الكهربائية في الشبكات الكهربائية الداخلية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحدث نتيجة لفقد أية وحدة توليد أو مجموعة وحدات أو الأحمال في الشبكات المرتبطة، وهو أمر طبيعي يحدث بين الحين والآخر في أية شبكة، وهنا تبرز أهمية وفائدة الربط الكهربائي لتقليل تأثير الحوادث وضمان استرداد استقرارية الشبكات في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن قاعدة المعلومات تبين أنه منذ بداية الربط الكهربائي الخليجي في صيف العام 2009 وحتى صيف العام الماضي 2012 حدث نحو 600 حادث فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول المرتبطة، وتراوح الفقد في سعة التوليد المفقودة لكل حادث لحظة الفصل ما بين انفصال وحدات توليد محدودة (نحو 100 ميجاوات) إلى حوادث انفصال كبيرة وصلت إلى 3000 ميجاوات، بينما تراوح الدعم المقدم من خلال شبكة الربط الخليجي ما بين 50 ميجاوات و682 ميجاوات، وأدى الربط الكهربائي إلى انخفاض تأثير تلك الأحداث على شبكات كهرباء الدول الأعضاء بعد عملية الربط بشكل كبير عما كان يحدث لكل دولة منفردة، وفي أكثر من حالة تمت حماية شبكة الدولة المتضررة من انقطاع كلي أو جزئي للطاقة الكهربائية في تلك الدولة، وتم تفادي اللجوء إلى القطع المبرمج للمستهلكين، حيث ساهم الربط وبشكل فعال في استمرار خدمة الكهرباء إلى مستهلكي الطاقة الكهربائية بالدول الأعضاء بموثوقية عالية.

وقال إنه على المدى البعيد، فإن تفعيل سوق للطاقة الكهربائية يأتي ضمن مبادرة أوسع لتجارة الطاقة ما بين دول المجلس وشبكة ربط الكهرباء العربية (الربط السباعي) وما بعد ذلك الوصول إلى منفذ لتجارة الطاقة الكهربائية مع كتلة الدول الأوروبية.