عقدت هيئة الدفاع في القضية المعروفة بـ «تنظيم 14 فبراير» مؤتمراً صحافيّاً عصر أمس الخميس (11 يوليو/ تموز 2013) بمكتب المحامي محمد التاجر، بينوا من خلاله عدم تمكينهم وموكليهم من تقديم كل ما يودون إيصاله إلى المحكمة من شكاوى، معتبرين ذلك إخلالاً بحقهم في الدفاع من أول جلسة، كما أشاروا إلى أنهم لم يعطوا الحق والحرية بتدوين كل ما جرى أو قيل، سواء منهم أو من موكليهم المتهمين.

وشددوا على أن «محضر الجلسة حق للجميع، وأن للمحكمة حقها في اتخاذ ما تره مناسباً».

وذكرت هيئة الدفاع أن «غالبية المتهمين لم يتمكنوا من الاستعانة بمحام، ولم توفر لهم أدنى الضمانات القانونية في المراحل السابقة على المحاكمة، كما لم يتمكن غالبية المحامين المعينين من زيارة موكليهم أو الالتقاء بهم في جلسة التحقيق أو قبل بدء جلسة المحكمة».

وبخصوص الضمانات القانونية للمتهمين، قالت هيئة الدفاع: «إن المحكمة عزفت عن طلبات المحامين بعرض المتهمين على لجنة طبية ثلاثية محايدة يتكبد مصاريفها المحامون، وخصوصاً أن آثار التعذيب والضرب واضحة وبادية على أجسامهم، ولاسيما محمد السنكيس وناجي فتيل وحميد الصافي».

واتهمت هيئة الدفاع، هيئة المحكمة بـ «عدم التعاون معهم، وهو ما يشكل إخلالاً بحق الدفاع»، مشيرين إلى أن «المحكمة رفضت الاستماع إلى تعقيبهم على أقوال موكليهم، حيث إنهم لأول مرة يستمعون لما أفاد به المتهمون أمام المحكمة، وذلك بسبب منع النيابة العامة، المحامين من زيارة موكليهم».