استعرضت وزارة الصحة، في اجتماع رفيع المستوى، موضوع الضمان الصحي وأفضل السُبل لتطبيقه في مملكة البحرين.

وحضر الاجتماع وزير الصحة صادق الشهابي، ووزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووكيل وزارة الصحة عائشة مبارك بوعنق، وخبير منظمة الصحة الاقتصادي عوض مطرية، والوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم عذبي الجلاهمة، والوكيل المساعد للشئون المالية والفنية ماهر العنيس، والمستشار المالي بوزارة الصحة محمد العطاوي.

وقال الشهابي: «تم تشكيل الفريق الوطني للحسابات الوطنية الصحية برئاسة الوكيل المساعد للشئون الفنية والمالية ماهر العنيس، حيث يقوم الفريق حالياً وبمساعدة خبراء منظمة الصحة العالمية بتجميع المعلومات المطلوبة من خلال نظام إلكتروني معتمد في منظمة الصحة العالمية».

من جهته، بيّن وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن «وضع نظام التمويل الصحي يجب أن يكون بمشاركة كل الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك في حوارات مع السلطة التشريعية»، منوهاً إلى أن «المجلس الأعلى للصحة سيقوم بمتابعة التنفيذ ورفع التقارير لمجلس الوزراء».

وخلال الاجتماع، استعرض خبير منظمة الصحة الاقتصادي توصيات ورشة العمل الإقليمية الثانية لتعزيز أداء نظم التمويل الصحي في دول مجلس التعاون والتي تركزت حول أفضل سُبل تمويل النظم الصحية.

وأكد أن أي تطوير في سُبل التمويل الصحي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لحاجات الناس، وأن يكون عادلاً ويشمل الخدمات الصحية الأساسية.

وعدد 3 مبادئ لوضع نظام الضمان الصحي الإجباري، تشمل حشد الموارد وتجميعها في صندوق، ثم شراء الخدمات من القطاع العام والخاص مع ضمان تحقيق أسس الجودة في تقديم الخدمات الصحية.