وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وزارة الأشغال إلى إعداد تقرير فني متكامل حول الإجراءات التي تم وسيتم اتخاذها للحيلولة دون تكرار وقوع أي حوادث مشابهة في المستقبل لحادث جسر السيف، الذي راح ضحيته مواطنتان الشهر الماضي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

ولدى ترؤس اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بمكتبه في قصر القضيبية صباح أمس الأربعاء (10 يوليو/ تموز2013)، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المسئولين من الجهات ذات العلاقة، اعتبر الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن حادث جسر السيف يعد واحداً من أكثر الحوادث المرورية مأساوية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء يولي اهتماماً شديداً وخاصاً تجاه هذا الموضوع، وسبق للمجلس أن كلَّف اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى سقوط المركبة من فوق الجسر، وتقديم دراسة حول واقع حواجز السلامة المروية على جميع جسور البلاد.

من جانبها، أوضحت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال هدى فخرو، أن الوزارة اتخذت إجراءات متعلقة بالسلامة المرورية على جسر السيف، وذلك منذ وقوع أول حادث مشابه في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

وذكرت فخرو «إن الإجراءات تمثلت في تثبيت حواجز خرسانية على طرفي الشارع في الموقع، وإصلاح الخلل في الحاجز الحديدي الذي نتج عن اصطدام سيارة أحد المواطنين الخليجيين ووقوعها، بعدها تم تشكيل لجنة فنية مختصة لدراسة واقع حواجز السلامة المرورية على شبكة الطرق، واتخذت اللجنة شارعي عيسى بن سلمان وخليفة بن سلمان نموذجين للتحليل والدراسة».

وأشارت إلى أن الوزارة قامت كذلك ضمن إجراءاتها بعد وقوع الحادث الأول مباشرة، بتحديث الدليل الاسترشادي لتخطيط وتصميم الطرق واستحداث وحدتين خاصتين بتدقيق السلامة والحواجز المرورية، علاوة على مطالبة الاستشاري المصمم لجسر السيف بمراجعة المخططات التفصيلية للمشروع وتقديم المقترحات والبدائل المناسبة لحواجز السلامة بما يتناسب وخصوصية الموقع، حيث كان نتاج تلك المراجعة تثبيت حواجز السلامة الخرسانية على طرفي الشارع.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة التي أعقبت الحادث، الذي وقع أواخر الشهر الماضي، بيّنت فخرو «إن الوزارة كلفت شركة استشارية مستقلة باعتبارها طرفاً محايداً وذات رأي منفصل بمراجعة المقترح المقدم من قبل الاستشاري المصمم للجسر، والمتمثل في اعتماد الحواجز الخرسانية على طرفي الشارع في الاتجاهين، ومن المؤمل أن نتلقى توصيات الدراسة خلال الأيام القليلة المقبلة».

على صعيد آخر، استعرضت اللجنة آخر المستجدات الخاصة بملف برنامج الدعم الخليجي، الذي تقدمه الدول الخليجية إلى البحرين، والتي ستشمل تشييد وبناء العديد من المرافق الخدمية والتنموية، ومن بينها بناء 6 مدارس موزعة على مختلف محافظات البلاد، سيتم طرح 4 منها للمناقصات العامة قريباً، هذا بالإضافة إلى مشروع المدرسة الشاملة للبنات في جو، والتي تضم 60 فصلاً بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 طالبة، وغيرها من مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالكهرباء والإسكان والصحة.

كما اتخذت اللجنة قراراً بشأن مخاطبة اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث للتنسيق مع شركة تطوير للبترول حول إجراءات السلامة الواجب اتباعها أثناء موسم التخييم للمواقع القريبة من الآبار النفطية، وذلك بما يحفظ سلامة المواطنين من مرتادي البر.

من جانب آخر، أحاط وزير المواصلات كمال أحمد، اللجنة علماً بشأن موافقة الوزارة على تخصيص الموقع المجاور لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار بشرق مدينة سلمان الصناعية، وذلك لاستخدامها للأغراض الصناعية، على أن تزود وزارة الصناعة والتجارة اللجنة قريباً بدراسة متكاملة حول تكلفة الدفان وتمويل المشروع وإجراءات تخطيط الموقع.

كما وافقت اللجنة على طلب المجلس البلدي لبلدية المحرق بشأن تسمية مواقف السيارات في الأحياء السكنية، وذلك بعد عرضها التسميات المقترحة على وزارة شئون البلديات والزراعة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للبتّ فيها.

هذا، وتمت الموافقة على إنشاء مصلى في حديقة أم الشجر بمدينة الحد، بناءً على عرض وزارة شئون البلديات والزراعة.