إن سياسة وزارة التربية والتعليم في فصل المعهدين، بحيث يكون هناك معهد ديني للسنة ومعهد ديني شيعي ستكون له نتائج عدة على المستويين المتوسط والبعيد.

على صعيد تعزيز الوحدة الوطنية في بعدها المذهبي وعبر دور التعليم في ذلك، حيث تثمر هذه السياسة الخاطئة عدم تحمل المؤسسة التعليمية الرسمية لدورها في تعزيز ثقافة ومفاهيم التسامح والتفاهم المذهبي والاندماج على المستوى البعيد، وبالتالي بقاء بنية المجتمع الفكرية ضمن الثقافة السائدة التي تغذيها موروثات الماضي الأليم، واستمرار هيمنته العقلية العصبوية المذهبية أو الطائفية.

على صعيد التأثيرات على الأجيال الشابة التي ستدرس وتتعلم في المعهدين المنفصلين مذهبياً، ستكون سلبية ولن تخدم تلاحم الشعب بطائفتيه، حيث ستنشأ ثقافة وقيم إسلامية مذهبية لكل طائفة على حدة، فأبناء كل طائفة سيدرسون مذهبهم وسيتعاملون معه كما هو راهناً، وسيبقون في جزر تعليمية منفصلة، لا يختلطون مع بعضهم البعض، ولا يتعرفون ولا يتعلمون مذاهب بعضهم، ولا يستوعبون تاريخانية نشوء كل مذهب، ولا تنخلق بينهم ثقافة التسامح والتفاهم، ولا الإعجاب بالمذهب الآخر، بل ستختفي العلاقات الاجتماعية فيما بينهم بسبب انفصالهم مكانياً.

لكن لو تم دمج المعهدين في معهد واحد تدرس فيه المذاهب الإسلامية كلها، فالمتوقع أن يثمر ذلك نتائج إيجابية ملموسة ومؤثرة وتراكمية لصالح المجتمع، حيث يتم تعزيز ثقافة جديدة غير مألوفة راهناً في مجتمعنا إلا قليلاً، وحيث ستتكون أجيال تتعامل مع المذاهب كعقائد فرعية لنهر إسلامي يجمعهم، متنوع الفروع، بل من الممكن أن يصل الأمر إلى أن يتخصص الطالب المنتمي للمذهب السني في دراسة أكاديمية عليا في المذهب الشيعي والعكس صحيح، وقد يتخرج لدينا قضاة وفقهاء من أصول مذهبية مختلفة متعمقين في المذاهب الأخرى.

على صعيد تشويه مسارات التعليم التي بحاجة إلى تأسيس سياسة متساوية فيما بينها وموحدة في منهجيتها التنفيذية، فدفع مكافأة مالية للذين ينخرطون في التعليم الديني (50 ديناراً شهرياً) بجانب إنها تثقل من التكاليف الثابتة لوزارة التربية، فهي تخلق توجهات مشوّهة، حيث ستدفع أسر فقيرة أو متأزمة اقتصادياً أولادها للتعليم الديني ليس بهدف الحصول على المعارف وإنّما بهدف تحسين أوضاعها الاقتصادية، وبالتالي ستنخرط شريحةٌ من الطلاب في هذا التعليم دون درايةٍ أو رغبة، بل سيفقد الوطن ثروةً بشريةً قد تكون مبدعة وموهوبة في مجالات علمية أو فنية لأنها أجبرت على الالتحاق بالتعليم الديني!

هل يستحق أن ينشأ معهدان دينيان منفصلان بسبب تدريس كتاب واحد مختلف بين المذهبين؟ فحسب تصريح مدير المعهد الجعفري عبدالكريم الصيرفي للصحافة بمناسبة افتتاح المعهد حيث قال «لا يوجد أي تمايز أو فرق بين المعهد عن غيره من المدارس الحكومية، وأن المعهد جزء من المنظومة التعليمية، إلا أن المعهد الديني الجعفري يهتم ببعض الفروقات المذهبية البسيطة والتي تتلخص في طريقة الوضوء والصلاة، ولذلك فإننا ندرس في المعهد كل ما يدرس في المدارس الحكومية العادية بجميع الأنشطة إضافةً إلى كتاب واحد خاص بالمعهد وهو ملحقٌ بكتب مادة التربية الإسلامية وتصدره إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم وهو كتاب (الوضوء والصلاة)»!

أيعقل أن تقوم وزارة التربية بهذا الفصل التعسفي بين أبناء الشعب الواحد بسبب كتاب عن الوضوء والصلاة يوضح الفروقات بين المذهبين في هذا الشأن؟

إن وجود معهدين دينيين منفصلين يمس أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان والمتمثل في التعامل المتساوي دون تفريق أو تمييز بين الطلبة من حيث توزيع المكافآت المالية عليهم، ولذلك فمن المفترض أن يتساوى طلاب المعهد الديني السني مع الجعفري في المكافأة، فضلاً عن حق باقي الطلبة المنخرطين في المسارات التعليمية الأخرى غير المسار الديني للحصول على المكافأة إذا كانت الوزارة تؤمن بتجسيد مبادئ حقوق الإنسان وعدم التمييز بين الطلبة حسب مسارات التعليم التي يختارونها، هذا إذا افترضنا أن سياسة دفع المكافآت المالية صحيحة، وتحقق أهدافها المنشودة وهي فرضية لا نؤمن بها.

كنموذج تم اختيار كتابين من كتب المعهد الجعفري وهما: «العلوم الشرعية – ج 1 – للصف الرابع الابتدائي» الطبعة التجريبية 2005: إذ يشتمل الفصل الأول على تفسير بعض الآيات الكريمة والأحاديث النبوية وأركان العقيدة، وهي كلها تعتبر من المشتركات في جميع كتب الدين في المسارات التعليمية الأخرى بما فيها المعهد السني. ثم يشرح الكتاب في قسم الفقه «الوضوء في وجود الجبيرة»، و»التيمم في عدم وجود الماء» و»مستحبات الصلاة». هذا ويتميز هذا الكتاب في وجود بعض التسبيحات الخاصة بالمذهب الشيعي كتسبيحة الزهراء عليها السلام، وغيرها من التمايزات الشكلية والتي من الممكن دراستها لجميع الطلبة مع توضيح الفرق بين المذاهب وشرح أسباب ذلك بموضوعية وعلمية.

كتاب «العلوم الشرعية – ج 2 – للصف الخامس الابتدائي»، ويشتمل على نفس مكونات ومحاور الكتاب السابق تقريباً، مع إضافة لسيرة الإمام زين العابدين عليه السلام وهي سيرة من الممكن تدريسها بشكل عام ضمن جميع المسارات التعليمية الأخرى.

مضامين مادة «التربية المواطنة»

مادة «التربية المواطنة» تدرس في جميع المراحل، لأهميتها في تشكيل الذهنيات، وتعبيرها عن الاختيارات المعلنة للدولة، ما يعكس ترسيخ قيمة التسامح وتعليم الطلبة قيم ومبادئ حقوق الإنسان وتعزيز مبدأ المواطنة. لذلك نحاول تحليل مضامين كتب هذه المادة، ملتزمين بكشف المؤشرات التمثيلية (قياس مبدأ المساواة) سواء تمثيلية مؤلفي الكتاب المدرسي (نسبة المؤلفين ونسبة المؤلفات)، أو باقي المؤشرات النمطية واحترام التعددية والاختلاف والانفتاح.

كتاب «التربية المواطنة» للصف الأول الإعدادي (طبعة 2008): مؤلفو هذا الكتاب ثلاثة من الذكور واثنتان من الإناث، ويركز على المجتمع البحريني تاريخياً، والتغيير الاجتماعي الذي حصل فيه، وتاريخ أسرة آل خليفة ومقولات الملك حمد بن عيسى آل خليفة. يعطي الكتاب مساحةً كبيرةً للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية منذ 2001، كما يشرح أهمية وجود دولة القانون واحترام القانون، بجانب شرح لمبادئ حقوق الإنسان والإشارة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافةً إلى إنه يفصل أهم حقوق المواطن وأهم واجباته، ويختتم بشرح للعلاقات الدولية الطيبة لمملكة البحرين. وبشكل عام يركز الكتاب على العموميات المتعلقة بأية دولة مدنية، مع وجود صور ملونة من أهم معالم البحرين وعلمها وطبيعتها.

كتاب «التربية المواطنة» للثالث الإعدادي (طبعة 2007): مؤلفوه خمسة ذكور من المختصين، ويشرح معنى الوحدة الوطنية في المجتمع بين مكوناته وأصوله ومذاهبه وأديانه. ودور المواطن في ترسيخ الديمقراطية عبر الإيمان بحرية الرأي والتعددية والتسامح، ثم ينتقل إلى مسئولية المواطن في الحفاظ على التراث والبيئة، ويعزز دور ومسؤولية المواطن أمام التحديات الدولية، والإعلام والعولمة، التضامن والتعاون الدوليان، مع شرح مختصر للقانون الدولي الإنساني، وأهمية حوار الحضارات. وبشكل عام يقدم الكتاب شرحاً جيداً لأهمية الوحدة الوطنية عبر نشر ثقافة الحوار وتثبيت دعائم التسامح في المجتمع من أجل ضبط الخلاف وتعزيز السلم الأهلي وتحجيم فرص الانفلاتات الأمنية، لذلك أعطى مساحة معقولة لمبدأ التسامح والاتجاه إلى الحوار، ونبذ العنف والإيمان بحرية التعبير والمعتقد وحق الاختلاف.

ولابد ابتداءً من كشف رؤية وزارة التربية تجاه مادة التربية الوطنية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، معتمدين على مقابلة صحافية مع وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج عبدالله المطوع (هذه الدراسة صدرت العام 2011)، إذ يؤكد بأنه ومن خلال «تطبيق مناهج التربية للمواطنة وحقوق الإنسان والدورات التدريبية التي نفذت، أعطت المؤشرات الواردة من قطاع الإشراف التربوي والإدارات المدرسية أن هناك نتائج ملموسة حول وعي الطلبة بحقوقهم وواجباتهم، مع وجود علاقات مشتركة أكبر تسود المؤسسة المدرسية، إذ هناك تعاون وتضامن ومشاركة أكبر للطلبة، ووجود وعي أكبر بحق الاختلاف وجدوى الحوار والتفاهم ونبذ العنف، إلا أن هذه القضايا تحتاج إلى وقت أطول حتى تترسخ وتتعمق لدى الطلبة والقطاع التعليمي».

ويتضح من ذلك بأن الوزارة تعتمد على مواصلة تدريس مادة المواطنة فضلاً عن قيامها بدورات تدريبية للمعلمين، وحسب مضمون هذه المادة فإن للطلبة أيضاً ورشاً وفرق عمل لمناقشة مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة وعبر حوار جماعي، إضافة إلى وجود متابعة لمدى تحقيق الأهداف الموضوعة لهذه المادة من خلال مؤشرات ترسلها إدارات معنية بالوزارة.

ويكشف الوكيل بأن مادة «التربية المواطنة» دخلت ضمن مناهج الوزارة وأنشطتها الصفية واللاصفية بدءاً من 2003، وقامت بتعميمها على جميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة، وفي 2009 شكلت الوزارة فريقاً لإعداد خطة وطنية للتربية على حقوق الإنسان. علماً بأن الوزارة قد أعادت صياغة الأهداف التربوية لتكون منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتضمن قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم في بنده الرابع من المادة الثالثة والتي تنص علي «تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج الدراسية».

وقامت الوزارة بتشكيل فريق بموجب قرار وزاري رقم (1280/م ع ن/2009) لإعداد خطة وطنية للتربية على حقوق الإنسان، وتوصل الفريق إلى إعداد تصور لإطار مرجعي للتربية على حقوق الإنسان ووضع خريطة طريق لعمل الفريق، وإعداد مشروع خطة إستراتيجية للتربية على حقوق الإنسان.ونظمت الوزارة ورشة عمل في أبريل 2010 حول التربية على حقوق الإنسان وإرساء ثقافة الحوار البناء لدى جميع الأطراف العاملة في المؤسسة المدرسية وتوضيح أدوار إدارات الوزارة في تطبيق الخطة شارك فيها 70 قيادياً من الرؤساء والمختصين في التعليم.

وضمن الآليات العملية المستخدمة في الصف الدراسي تشكيل فرق لدراسة حالات وأمثلة ملموسة تعتمد على التعلم عبر استخدام الحجج وقدرات التفكير والنقد والاستماع واحترام تعدد الآراء، وذلك بهدف بناء شخصية الفرد والوطن، ويتضمن تدريس مادة المواطنة اكتساب مصطلحات المواطنة مثل الحرية والعدل والتضامن ومبادئ الديمقراطية، بالإضافة إلى تعريف المؤسسات السياسية والنصوص الأساسية للنظام السياسي وقواعد أساسية للحياة الاجتماعية والسياسية واحترامها.

ومن أهم الآليات المستخدمة أعطاء فرص للطلاب ليمارسوا هذه القيم الديمقراطية والحقوقية أثناء التعلم من خلال الأنشطة الصفية واللاصفية حتى يتدربوا على التمتع بالحقوق مقابل أداء الواجبات، ما يدعم الأهداف السلوكية للمادة، وفي هذه الممارسة العملية يقوم المعلم بتنظيم تعلم المهارات وحل المشكلات، وتعلم القيم الخاصة بثقافة حقوق الإنسان كالتسامح ونبذ العنف والحوار وإبداء الرأي وغيرها.

ويستخدم عنصر التشويق والابتكار في تصميم الأنشطة وتنويعها وبما يتناسب والفئة العمرية للمتعلم، فالتعلم قد يكون من خلال طرائق منوعة كاللعب أو تمثيل الأدوار أو الزيارات الميدانية أو مشاريع الإنجاز أو من خلال القصة التعليمية وغيرها من الأنشطة.

وأهم الزيارات التي يقوم بها الطلاب لتطبيق النظرية وتجسيد المفاهيم على أرض الواقع هي لمؤسسات سياسية كمجلس النواب والشورى أو مؤسسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تتماشى ومحتوى كل مقرر، بجانب تنظيم المسابقات والندوات والمعارض والمحاضرات في المدارس.

وضمن الخطة تولي الوزارة اهتماماً بالتدريب أثناء الخدمة، بحيث تقوم على وصل المعلم بالمستجد والمبتكر من أساليب التربية التي تنص بعملية التعلم والتعليم. وعلى صعيد حقوق الإنسان تقيم سنوياً عدة ورش عمل لتزويد المعلمين بالمعارف الخاصة بحقوق الإنسان، والإطلاع على المستجدات التربوية وتنمية إستراتيجيات التدريس في هذا الحقل. وشملت موضوعات التدريب تحديد المكونات الأساسية التي يقترح أن يتضمنها منهج التربية للمواطنة، ومناقشة بنود وثيقة حقوق الإنسان وأبعادها وتطورها.

وقد نفذت الوزارة ورش عمل لتدريب المعلمين الأوائل ومعلمي المدارس الحكومية والخاصة تزامناً مع إصدار الكتب المدرسية شملت حوالي 520 من معلمي ومعلمات التعليم العام والخاص في الفترة من 2009 – 2010. كما أعدت دليلاً مرجعياً للتربية على حقوق الإنسان يتضمن القيم والمبادئ والمواثيق ذات العلاقة بحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى جانب تطبيقي

(يتبع).