يقال أمام السياسيين خياران في الحياة لا ثالث لهما: إما أن تقبل الظروف كما هي، أو أن تقبل مسئولية تغيير هذه الظروف وتتحمل ثمن التغيير. لكن الثمن الذي تدفعه يعتمد على حجم التغيير الذي تريده، فالتغيير وإدارة فن التقدم في الحياة وقيادة الجماهير نحو التغيير، بحاجة إلى عقول تقرأ المواقف جيداً، وتتحيّن الفرص، وتخلقها في أحيانٍ أخرى، وعليها أن تدرك تماماً أن الحال لا يدوم، فهل يعيش الإخوان المسلمين في مصر أصعب أزمةٍ في تاريخهم البالغ 85 عاماً؟ وما مستقبل حكم الإسلاميين في مصر؟ وهل يتكرّر سيناريو الجزائر في مصر؟

تعتبر جماعة الإخوان المسلمين من أكبر حركات المعارضة السياسية الإسلامية في كثير من الدول العربية، أسّسها الإمام حسن البنا في مصر في مارس/آذار 1928، وانتشرت دعوتها في أنحاء مصر، وكان لكل فرعٍ مسجدٌ ومدرسةٌ ونادٍ رياضي. في أواخر العام 1948، قامت الحكومة المصرية بحلّ الجماعة، إذ وجهت إليها تهمة اغتيال رئيس الوزراء المصري آنذاك، محمود باشا النقراشي. بعدها نظّم الإخوان صفوفهم وكان لهم دور بارز في انقلاب 1952، الذي قاده مجموعة «الضباط الأحرار»، لكن الوئام بين الأخوان ومجلس الثورة لم يدم، إذ سرعان ما لوحق أعضاء الجماعة ونُكّل بقيادتها بالسجن والتعذيب، الأمر الذي جعلها تتحوّل إلى حركةٍ سريةٍ تغذيها كتابات سيد قطب، أحد مفكري الجماعة المشهورين. ومع حكم السادات الذي يعتبر العصر الذهبي للإخوان، عادت مقراتهم ومجلاتهم إلى الصدور مرةً أخرى، وفي الثمانينيات تحالفوا مع حزب العمل وبعض الأحزاب الليبرالية، ليصبحوا أكبر القوى المعارضة في مصر.

في التسعينيات بدأ تنظير الإخوان السياسي، إذ أصدروا ثلاث وثائق مهمة حسمت توجههم السياسي، فوثيقة «بيان للناس» أوضحت علاقة الدين بالسياسة والعمل السلمي ورفض العنف. ووثيقة «رسالة للمرأة المسلمة» أشارت فيها إلى حقّ المرأة في العمل عموماً وحق مشاركتها في الانتخابات وتولّي الوظائف العامة. والوثيقة الثالثة عنونت بـ «رسالة الشورى»، وهي تشير إلى أن «الشورى في الإسلام يلتقي في الجوهر مع النظام الديمقراطي»، وأن الأمة هي مصدر السلطات، لذا انطلق الفكر الفقهي السياسي لدى الجماعة في أن «الدين هو الأساس والسلطان هو الحارس».

لقد حقّق الإخوان نجاحاً كبيراً في الفوز في مجالس إدارة النقابات المهنية، وكان لذلك تأثيرٌ كبيرٌ على الانتخابات في مجلس الشعب، ففي العام 2000 ربح الإخوان 17 مقعداً، وفي 2005 فازوا بنسبة 20 % من مقاعد المجلس. هذا الأمر دفع بالرئيس السابق حسني مبارك إلى الزج بقيادات الإخوان في السجن بتهم مختلفة، وقام في الوقت ذاته بتعديلات دستورية للحد من سلطتهم كحزب، لكن ذلك لم يدم طويلاً، وجاءت السلطة على طبقٍ من ذهبٍ للإخوان بعد ثورة 25 يناير إثر سقوط حكم مبارك.

لقد نجح الإخوان كحزب دعوة ولم ينجحوا كحزب سلطة، لأن خطأهم التاريخي يتكرّر في كلّ مرةٍ يقتربون منها للحكم، فهم يراهنون على القوة الآنية فيتحالفون معها ويرمون بثقلهم كله إلى جانبها، دونما النظر إلى القوة المستقبلية التي ستظهر. لكن هل سقوطهم مؤشرٌ لاستبعاد كرسي مصر عن الإسلاميين؟ وهل سيتكرّر سيناريو الجزائر في مصر؟ وهل سيظهر فصيلٌ إسلامي جديد هو خليط ما بين حزب العدالة الاخواني وحزب النور السلفي بعدما تعذّر توافقهما بعد 30 يونيو، ليدخل الانتخابات ويخوض غمار السياسة من جديد؟ وهل سيكون مصيره كجبهة الانقاذ الجزائرية التي تأسست في مارس/آذار 1989، بعد إصلاحات أكتوبر/تشرين الأول 1988، والتي جاءت إثر الحراك الشعبي الكبير في الجزائر، وكان من نتاجها حصول الجبهة على أغلبية ساحقة في الانتخابات في يناير/كانون الثاني 1990، وأثار فوزهم الساحق سخط كبار رجال قيادات الجيش، الذين أجبروا الرئيس الشاذلي على الاستقالة، وعينوا المحارب القديم محمد بوضياف والذي كان يعيش في المغرب ليكون رئيس المجلس الأعلى للبلاد، وتم اعتقال الآلاف من أتباع الجبهة الإسلامية للإنقاذ ونقلوا إلى سجون في الصحراء الكبرى، ومعها بدأت الجزائر حرباً أهلية بشعة، انتهت بالمصالحة الوطنية العام 2005، والتي تدثر الإسلاميون فيها تحت عباءة السلطة، وهذا ما أراده العسكر الجزائري، فهل عسكر مصر عن ذلك ببعيد؟ أم أن الشعب المصري لم يعد شعباً يوقع على فاتورة بيضاء؟