استنكر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، ما اعتبره «عدم التعاطي الجدي من قبل شركة ألبا مع نقابتها العمالية، وخصوصاً أن النقابة جاءت وفقاً للمرسوم المتعلق بقانون النقابات وبالتعديل الذي سمح بإنشاء أكثر من نقابة في المنشأة»، مشيراً إلى أن «عدم تعاطي الشركة مع النقابة هو انتهاك صريح لهذا المرسوم، فضلاً عن صمت وزارة العمل والذي يعد هو الآخر انتهاكاً إضافياً».

ولم تستطع «الوسط» الحصول على تعليق من وزارة العمل على موضوع تعاطي شركة ألبا مع نقابتها العمالية الجديدة التي أنشئت بشكل رسمي في يناير/ كانون الثاني 2013.

وذكر المحفوظ أن «وزارة العمل أكدت في رسائل رسمية صحة وسلامة الإجراءات القانونية التي أنشئت على أساسها النقابة، وبالتالي على الوزارة مسئولية مباشرة في إلزام شركة ألبا باحترام القانون وتنفيذ نصوصه، ومن غير المقبول أن تقوم إدارة الشركة بالتعاطي مع نقابة أخرى وتتغاضى عن هذه النقابة والذي يعتبر تمييزاً صارخاً في العمل النقابي»، وحذر من أن بقاء هذا الملف مفتوحاً من شأنه أن يعقد طرق الحل ويضطر النقابة لاتخاذ أساليب أخرى.

ودعا المحفوظ إلى فتح أبواب الحوار، قائلاً: «الحوار هو السبيل الوحيد لخلق الشراكة الاجتماعية الحقيقية، ويأتي في إطار المبادئ الراسخة في تعزيز واحترام معايير العمل الدولية، ومن هذا المنطلق فإننا ندعو الشركة للتعاطي الإيجابي وفقاً لما ينص عليه القانون واحتراماً لنصوصه وللمعايير الدولية، كما ندعو وزارة العمل القيام بدورها وتحمل مسئولياتها من خلال إشرافها على تنفيذ النصوص القانونية المتعلقة بالعمل والعمال، وإلزام الشركة باحترام القانون».

وفيما يتعلق بالتحرك الذي قام به الاتحاد العام إزاء هذا الموضوع، أوضح المحفوظ «للأسف، فإن كل المخاطبات التي أرسلناها للشركة ووزارة العمل، لم تلقَ صدى إيجابياً، إذ لايزال الاتحاد يدعو العمال والوزارة وإدارة الشركة لاتخاذ السبل الكفيلة للوصول إلى حلول مرضية، وألا يستمر الموضوع بهذه الطريقة، تفادياً لأي تصعيد».

إلى ذلك، استغرب رئيس النقابة العمالية لشركة ألبا محمد علي مكي «تعامل الشركة السلبي مع التشكيل النقابي، والتحفظ الذي أبدته في بداية التشكيل لنقابتنا، ونكث الوعود التي حصلنا عليها باستعداد الشركة للتعاون معنا، غير أن الواقع يثبت عكس ذلك»، مشيراً إلى أن الشركة ليس لها الحق في التحفظ على نصوص قانونية مذكورة في قانون النقابات الذي يسمح بالتعددية النقابية.

وذكر مكي أن الشركة حاولت إعاقة عمل أعضاء مجلس إدارة النقابة منذ تشكيلها في يناير/ كانون الثاني 2013، لافتاً إلى أنهم بعد لجوئهم إلى وزير العمل ووكيله، أصدر الوزير خطاباً للشركة يؤكد فيه صحة الإجراءات القانونية للنقابة، وحث الشركة على التعامل مع النقابة، إلا أن إدارة الشركة تستمر في التضييق على النقابة وترفض التعامل بجدية بحجج غير قانونية من خلال قسم الموارد البشرية».

وأوضح أن النقابة رفعت نزاعاً جماعياً لوزارة العمل وذلك بسبب تعطيل الشركة للباب 14 من قانون العمل المعني بالمفاوضات الجماعية، إلا أنه منذ 6 شهور وحتى الآن لم تقم وزارة العمل باستدعاء طرفي النزاع وحلها.

واستنكر مكي عدم جدية وزارة العمل في البتّ في أكثر من 10 قضايا تتعلق بالمنازعات الجماعية رفعت لها من قبل النقابة منذ التأسيس وحتى الآن، فضلاً عن أن صمت الوزارة جعل من الشركة تفرط في انتهاك حقوق العمال، وخصوصاً أنه تم استهداف أعضاء مجلس إدارة النقابة من خلال تدويرهم على وظائف دونية وترهيب العمال، وكل ذلك يجري خارج إطار القانون.

وطالب مكي أن تعمل اللجنة الثلاثية التي يرأسها وكيل وزارة العمل محمد الأنصاري لأخذ دورها الفعال لوقف ما يحدث من انتهاكات ضد العمال في شركة ألبا.

وفيما يتعلق بأعداد المفصولين حتى الآن، قال مكي إن 102 مفصولين من الشركة على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، لم يعودوا لأعمالهم حتى الآن، لافتاً إلى أن 54 مفصولاً وقع على التسوية للعودة إلى العمل منذ 5 مارس/ آذار 2012 وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ووزير العمل ومندوب عن منظمة العمل الدولية، وفي حين أن الاتفاقية تنص على إرجاعهم لأعمالهم خلال 10 أيام من توقيع التسوية وصرف رواتبهم من تاريخ 6 مارس 2012، إلا أنه إلى الآن لم تدفع أجورهم ولم يتم استدعاؤهم للعمل، إلى جانب ذلك هناك 48 مفصولاً وقعوا التسوية بالاكراه وهم يرغبون في العودة إلى العمل، بحسب ما هو ثابت في سجلات إلى وزارة العمل.

وأضاف أن «نقابتنا بدأت بـ313 عضواً من الذين حضروا المؤتمر التأسيسي للنقابة، ووصلنا الآن إلى 600 عضواً».