قالت جمعية العمل الديمقراطي (وعد): «إن وثائق المعارضة السياسية (وثيقة المنامة - مبادئ اللاعنف - مرئيات التيار الديمقراطي - الرسالة التي وجهتها المعارضة لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2013) تشكل جميعها أرضية أساسية لإخراج بلادنا من الأزمة التي تهدد مستقبل أبنائه جميعهم دون استثناء».

وأكدت أن التفاوض الجاد الذي يقود إلى نتائج تلغي مشروع الدولة الأمنية المدمر، ويؤسس للدولة التي تقوم على المبدأ الدستوري «الشعب مصدر السلطات جميعاً»، هو الطريق الأصح لصياغة واقع جديد يؤسس للمواطنة المتساوية، والمجلس النيابي المنتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، والدوائر العادلة التي تترجم النظام الانتخابي العادل القائم على تساوي وزن صوت المواطن في كل المناطق بدون تمييز. جاء ذلك، خلال اجتماع المكتب السياسي لـ «وعد» يوم الاثنين الماضي (8 يوليو/ تموز2013)، حيث أكد المكتب أن زيادة استباحة ومداهمة مئات المنازل في الآونة الأخيرة، واستخدام القوة المفرطة، وسياسة الاعتقال التعسفي هي سياسة مرفوضة ومدانة عمقت الأزمة وعقدتها، وزادت من تدخل الدولة الأمنية وفرض رأيها على مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

كما استهجن المكتب السياسي حرمان الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف والقيادات السياسية والحقوقية من الزيارات الدورية لعوائلهم، رافضة الإجراءات التي تمارسها سلطات السجن بخلاف المواثيق الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.

وشدد المكتب على ضرورة إخراج البلاد من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، مجدداً تمسكه بوحدة قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في هذه الظروف العصيبة التي تواجهها والتمسك ببرامجها ومشروعاتها التي أعلنتها.