قال وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع إنه «غير راضٍ» عن المستوى الذي وصلت إليه المؤسسات الحكومية في برامج مركز البحرين للتميز، مشيراً إلى وجود حالة من «المقاومة» لهذه البرامج من عدد من موظفي المؤسسات الحكومية، إلا أن هذا الأمر «طبيعي»، مؤكداً أنهم يلمسون تطوراً في عمل بعض الجهات الحكومية.

وأوضح المطوع، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الإثنين (8 يوليو/ تموز 2013) في دار الحكومة، أن «برنامج التميز بعد 4 سنوات، قطع شوطاً كبيراً، ولكننا لسنا راضين عن المستوى الذي وصلنا له، ليس لأن المركز لم يحقق شيئاً، ولكن مازال التجاوب من المؤسسات الحكومية ليس في المستوى الذي نطمح له، وعادة نقول إن المقاومة ضرورة لأي تغيير».

ورأى أن «مقاومة التغيير في البحرين أكثر من الأماكن الأخرى، ومازلنا في برنامج التميز نجد تحقيق الأثر ليس بمستوى الجهد الذي يبذله خبير التميز، والمسئولين، ولكننا نسير في الطريق، لإيماننا أن التطوير وإدارته سيحقق الأثر المطلوب».

وأضاف «هذا النوع من البرامج قد تكون لمدة سنوات وأشهر، ولكن فجأة تجد أن التطوير حدث بسرعة، وهذا ما رأيناه في كثير من المؤسسات البحرينية، والتي كانت في حالة مقاومة مستمرة، فوجدناهم يتحولون من منفذين لبرامج إلى مبدعين في وضع البرامج».

وأشار إلى أن «أهم محصلة في مركز البحرين للتميّز أنه أصبح لدينا في حكومة البحرين 230 استشارياً بحرينياً في التميز، يؤمنون بفكر التميز، وأن العمليات يجب أن تكون مبنية على مؤشرات، وأن أي برامج إذا لم تُقَس لا تستطيع الإدارة أن تطور، أو تنمّي، والتنمية للأفراد والمؤسسات في آنٍ واحد».

وذكر أن «المجموعة التي عملنا معهم في السنوات الأخيرة يعطونا الكثير من التفاؤل، وحتى إذا لم يمضِ البرنامج بالسرعة المطلوبة، إلا أن هناك أشخاصاً يعملون بجد من أجل التغيير».

وأفاد بأن مجلس الوزراء أقر المؤشرات الوطنية، وهي التي عملها 230 من قيادات الوزارات، وناقشوا كل العمليات والمؤشرات في وزاراتهم، وخلصوا إلى 5 مؤشرات وطنية، يجب أن تكون عمليات الحكومة والمجتمع تتحقق هذه المؤشرات.

وأكد أن «المختبرات التنافسية التي عمل عليها برنامج مركز البحرين للتميّز ووصلت إلى العديد من المختبرات في الوزارات، جميعها مبنية على هذه المؤشرات...، ونحن نعمل على المؤشرات الفرعية في كل وزارة، والتي تقيس عملياتها بناءً عليها، فإذا لم تقس خطواتك فإنك لا تعرف المستوى الذي وصلت إليه».

ونوّه إلى أن «التحكيم ليس تحكيماً لمعرفة الناجح والساقط، وإنما لمعرفة المستوى الذي وصل إليه البرنامج. وردود الفعل من المحكمين تكون إيجابية»، مبيناً أن «أول 3 أعوام من التحكيم كان اعتمادنا على النظري أكثر من التطبيق، لأننا كنا نعمل على مختبرات التحسين والقياس، وبدءاً من التحكيم الثالث بدأنا بالجانب التطبيقي والعملي، وتم التطبيق على حدود ضيقة، وأثبت أنه ناجح».

وهذا، وحضر المؤتمر الصحافي عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، حيث عرضوا الخطوات والبرامج التي قاموا بها في سبيل التغلب على المشكلات الكبرى التي يواجهونها، إذ تحدث مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن عن الخطوات التي قاموا بها على مستوى التخطيط العمراني، وعلى مستوى إصدار التراخيص وغيرها من الأمور، وأن ذلك كان له أثر على الموظفين.

إلى ذلك، أوضح مدير مركز البحرين للتميّز إبراهيم التميمي أنهم عملوا مع عدد من المؤسسات، لوضع برامج وآليات من شأنها تطوير المؤسسات، ومن بينها نظام التكافل الإسلامي في البنوك الإسلامية. وذكر أنه «منذ 7 سنوات وشركات التكافل والبنوك الإسلامي لا توزع أرباحاً على المساهمين، ولكن بعد وضع برنامج ومعايير مع مركز البحرين للتميز، فإن هذه الشركات ستوزع ابتداءً من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل (2013)، الأرباح على المساهمين»، مبيناً أن «العجز بسبب آلية الرقابة، فالمركز قام بتعديل آلية العجز، وبالتالي أدى إلى قدرة الشركة على توزيع الأرباح على المساهمين».

وأشار إلى أنهم عملوا مع مصرف البحرين المركزي لتقليل المخاطر التي تتعرض لها البنوك الإسلامية، وقال: «قمنا مع المصرف بوضع آلية لمعرفة المرحلة التي يدخل فيها البنك مرحلة الخطر، وبالتالي مصرف البحرين المركزي يتابع الخطر الذي يدخل فيه البنك، ويعمل على رفع الخطر».

وذكر التميمي أنهم عملوا مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في موضوع مخزون الأسماك في البحرين، إذ تبيّن أن البحرين تصطاد سنوياً 7 آلاف طن من الأسماك، وتستورد الكمية نفسها من الخارج؛ لتغطي العجز في سوق الأسماك، وأنهم وجدوا أن كميات من الأسماك البحرينية تصدر إلى الخارج، وتباع بأضعاف سعرها في البحرين.

وأشار إلى أن هذا الأمر متعلق بالوضع الصحي للمواطن البحريني، إذ إن عدم تناول المواطن للأسماك يعرضه للإصابة بأمراض مزمنة، وأن الفئة العمرية من 11 عاماً قد تصاب بنسبة 100 في المئة من هذه الأمراض، مؤكداً بأنهم وبعد أن وضعوا برنامجاً مع وزارة الصحة لتثقيف المواطنين، وكيفية ممارسة الحياة الطبيعية بصورة صحية، فإنهم قللوا خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ووصلت إلى 85 في المئة، وأن الفئة العمرية المحتمل إصابتها بهذه الأمراض ارتفعت إلى 27 عاماً، بعد أن كانت 11 عاماً.

من جانبه، قال مستشار مركز البحرين للتميز محمد بوحجي إن: «هناك العديد من المؤسسات الحكومية بدأت في الدخول لبرنامج مركز البحرين للتميز، ومنها هيئة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال، ووزارة البلديات، وأيضاً الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والجهاز المركزي للمعلومات».

وأوضح بوحجي أن متطلبات التحكيم والمعايير المطلوبة في مركز البحرين للتميز هي «وجود تطبيقات للتنافسية منتشرة في كل المؤسسة وفي القطاعات، ووضوح في تحول من النمو المؤسسي إلى التطور المؤسسي، وأن تعمل المؤسسة بوضوح على تحسين حقيقي لأدائها وحسب مؤشر وطني، وجود إبداع ومرونة في زيادة الفاعلية بما يعزز القيمة المضافة، وجود إدارة للتغيير للتحديات التي تواجه تحقيق التنافسية، وتوفر قدرة ذاتية على تنفيذ مشاريع جديدة تعزز التنافسية بشكل مستمر، وجود تطور في زيادة التواصل المؤسسي بسبب انتشار مشاريع التنافسية، إلى جانب وجود قدرة على إدارة المعرفة وبما يؤثر في تحقيق نتائج أفضل، ووجود روح المبادأة والمبادرة للتعاون مع تحديات للاستمرارية في التنافسية».