وافق مجلس الخدمة المدنية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، على توصية ديوان الخدمة المدنية بشأن تحديد السقوف الوظيفية للجهات الحكومية بإجمالي 1500 وظيفة.

واطَّلع مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الذي عُقد صباح أمس (الاثنين) بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية، بحضور أعضاء المجلس، على آلية تنفيذ القرار؛ المتمثلة في أن يصدر ديوان الخدمة المدنية قريباً تعليمات خاصة للجهات الحكومية لتنفيذ قرار تحديد 1000 وظيفة مع احتفاظ الديوان بعدد 500 وظيفة إضافية لتوزيعها على الجهات الحكومية بحسب الحاجة، وذلك بعد دراسة الديوان لطلبات التوظيف التي تقدمها تلك الجهات.

وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، خلال الاجتماع، أن تحديد السقوف الوظيفية بإجمالي 1000 وظيفة تم من خلال تطبيق الآلية السنوية للتوظيف في القطاع الحكومي، وذلك بتحديد نسبة 2 في المئة التي يسمح بها الديوان من إجمالي القوى العاملة في الجهة الواحدة، على مجموع الموظفين الحاليين في القطاع العام والبالغ عددهم بنحو 48 ألف موظف، مشيراً إلى أن النسبة نفسها سيتم تحديدها للجهات الحكومية المنضوية حديثاً لمظلة الخدمة المدنية.

كما وافق مجلس الخدمة المدنية على توصية ديوان الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجنة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، تتولى النظر في طلبات السلطات المختصة ببعض الجهات الحكومية بشأن نقل شاغلي الوظائف العليا لوظائف أخرى أو استبدالهم بآخرين، وذلك للوقوف على الأسباب التي دعت إلى تقديم مثل هذه الطلبات، فضلاً عن تقييم وضع شاغل الوظيفة العليا من حيث استمراره في الخدمة بالوظيفة العليا أو غيرها من الوظائف، وإصدار ما يلزم من قرارات وتوصيات تحال إلى السلطة المختصة بالتعيين وفقاً للضوابط والمعايير المعمول بها بموجب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

على صعيد متصل، وافق المجلس على توصية ديوان الخدمة المدنية بشأن وضع بند دائم خاص بنتائج الرقابة الإدارية على الجهات الحكومية ضمن جدول أعمال اجتماعات المجلس، وذلك بهدف الإسراع في تصحيح أوضاع الجهات الحكومية المخالفة، نظراً لما قدمته إدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية من تقارير عديدة تضمنت ملاحظات وتجاوزات على بعض الجهات الحكومية التي خضعت للرقابة في وقت سابق وفق خطة عمل محددة.

كما تخلل الاجتماع عرضٌ قدمه مدير عام معهد الإدارة العامة رائد محمد شمس حول برامج تطوير القيادات التي يقدمها المعهد لصالح شاغلي الوظائف العليا والمرشحين لشغلها في القطاع العام ضمن مبادرتين تبناهما المعهد في إطار الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 تتمثلان في إيجاد برنامج متميز لتدريب القيادات الحكومية وتطوير القادة في القطاع العام، وتحسين نوعية ووفرة التدريب.

ولفت إلى أن برنامج التهيئة للقيادات الحكومية (قيادات) منذ انطلاقته الأولى في يناير/ كانون الثاني 2010 ولغاية ديسمبر/ كانون الأول 2012 قد خرَّج 121 مشاركاً من شاغلي الوظائف العليا على مدى ست دفعات، وذلك بهدف تعريف المشاركين بأهم التحديات التي من الممكن أن تواجه القيادات الحكومية، وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على متطلبات العمل كمسئول حكومي بأسلوب منهجي ومنظم، وإكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والقيم التي تساعدهم على القيام بدورهم القيادي في القطاع الحكومي، موضحاً أن الدفعة السابعة من هذا البرنامج باشرت أعمالها منذ يناير الماضي، في حين ستبدأ أعمال الدفعة الثانية أواخر أغسطس/ آب المقبل.

حضر الاجتماع وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، ووزير المالية، ووزير التربية والتعليم، ووزير العمل، ووزير الصحة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ومدير عام معهد الإدارة العامة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين من الجهات ذات العلاقة.