قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تعكف حالياً على بلورة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وما تمثله هذه الخطة من خارطة طريق للعمل الحقوقي الرسمي»، معتبراً أن إقرار هذه الخطة سيكون حدثاً ساراً لجميع العاملين في مجال الحقوق، منوهاً إلى أن ذلك يتطلب تكاتف الجهود الرسمية في سبيل إنجاح هذه الخطة والعمل على تنفيذها وفق برنامج زمني محدد.

جاء ذلك، خلال استقبال الوزير لرئيس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل، وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء، أشاد الوزير بمستوى التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمؤسسة، وبخاصة في المجالات المشتركة بين الجانبين بالميدان الحقوقي. وأطلع الوزير رئيس المؤسسة الوطنية على جانب من نتائج اللقاءات والاتصالات التي تجريها الوزارة في سبيل المساهمة بإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات العريقة في ميدان حقوق الإنسان من الشخصيات والمنظمات المرموقة والدول ذات التجربة الاحترافية بهذا المجال، مؤكداً أهمية الاستفادة التدريبية وتطوير الأداء المؤسسي للعاملين في مجال حقوق الإنسان، وما يمثله ذلك من أولوية تسهم في تعزيز خبرة الكادر الحقوقي الرسمي في البحريني.

وبحث الوزير مع رئيس المؤسسة الوطنية سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من خبرة الشخصيات والمنظمات المرموقة التي تزور البحرين للاطلاع على الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية، فضلاً عن إبرام شراكات تدريبية ومذكرات للتعاون فيما بين الوزارة والمؤسسة مع هذه المنظمات الدولية المرموقة.

وأوضح صلاح علي أن المواطن البحريني يعول الكثير على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لتفعيل اختصاصاتها القانونية وفق ما ورد في الأمر الملكي السامي بإنشائها، مضيفاً «إن المؤسسة الوطنية باتت اليوم العين المستقلة والرقابية التي تصون تطبيق الحقوق الدستورية للمواطنين».

وشدد الوزير على أهمية دور لجنة الشكاوى ومدى تجاوب وتفاعل المواطنين والمؤسسات مع هذه اللجنة، لافتاً إلى أن الإدارات المختصة بالوزارة على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق لتقديم كل ما يسهم في إنجاح المهام الموكلة للمؤسسة. وبيّن الوزير دعم الحكومة لأن تحرز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مستوى متقدماً في تقرير تقييم أداء المؤسسة من الجهات الأممية الحقوقية المتخصصة، وأن هذا التقييم سيكون مؤشراً كبيراً على مستوى ما تتمتع به المؤسسة من استقلالية ونزاهة واستقلالية في إنجاز مهامها وتحقيق تطلعات القيادة والشعب لما يسهم في ترسيخ الحقوق في دولة القانون والمؤسسات.