وافق مجلس التعليم العالي على التصديق على شهادات خريجي جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، شريطة أن تقوم الجامعة بتقديم تعهد كتابي بصحة هذه الكشوفات ومضامينها لكل شهادة على حدة، وتحملها للمسئولية المدنية والجنائية إذا ما تبين لاحقاً أنها لا تعكس الواقع أو كانت غير دقيقة.

وكلف المجلس، الأمانة العامة بوضع الآلية المناسبة لقبول كشوفات الدرجات المقدمة من قبل الجامعة بغرض اعتماد مؤهلات الطلبة الخريجين، على أن تقدم الجامعة هذه الكشوفات مصحوبة بالتعهد وفقاً للصيغة التي تعتمدها الأمانة العامة اعتباراً من تاريخ 23 يوليو/ تموز 2013م.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الثاني والثلاثين للمجلس، برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، وذلك أمس الإثنين (8 يوليو/ تموز 2013).

كما كلف مجلس التعليم العالي، الأمانة العامة بوضع تقرير نهائي عن جامعة دلمون يبين مدى صلاحيتها للاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية من عدمه، ومدى استجابتها لطلب المجلس تزويد الأمانة العامة بكل ما تطلبه من وثائق ومستندات ومعلومات تعينها على إعداد تقريرها النهائي، وإذا ما انتهت الأمانة العامة بعدم صلاحية الجامعة في الاستمرار، فعليها تقديم الحلول الكفيلة بشأن توفيق أوضاع الطلبة الذين لمازالوا على مقاعد الدراسة، وسبل الحفاظ على مصالحهم وحقوقهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها في ضوء التقرير النهائي واستناداً إلى ما انتهت إليه فتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني والتي تنص على أنه (يجوز لمجلس التعليم العالي إصدار قراره بإلغاء ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بسبب ما ارتكبته من مخالفات جسيمة لأحكام قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، بالإضافة إلى إخلالها بشروط الترخيص وهو ما يحتم إلغاءه تحقيقاً للمصلحة العامة).

وعلى صعيد آخر، تدارس المجلس الموضوعات الواردة في جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات المهمة والمتعلقة بسير عمل مؤسسات التعليم العالي وبالعملية الأكاديمية... ومنها:

الفصل بين ملكية المؤسسات

التعليمية وإدارتها

وقرر المجلس عدم جواز أن يكون الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو العاملين فيها مالكاً أو مساهماً أو له منفعة في تلك المؤسسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أن يسري هذا الحكم على أزواجهم وأبنائهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وعلى كل منهم تقديم إقرار موثق بذلك قبل مباشرته لمهامه.

كما اطلع المجلس على نتائج وتوصيات فرق الفحص والتدقيق التابعة للأمانة العامة والتي قامت بزيارة الجامعة الأهلية والجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية وجامعة أما الدولية لغرض الاطلاع على مدى التزام هذه المؤسسات بالقانون واللوائح والقرارات المنظمة وكذلك فحص الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والهندسية والأبنية والمختبرات والوضع الطلابي وذلك من منطلق حرص المجلس على مصلحة الطلبة وعلى جودة الخدمات التعليمية المقدمة من هذه الجامعات... حيث ثبت للفريق الآتي:

جامعة العلوم التطبيقية:

- قيام الجامعة بنصب منشآت متحركة مضافة لأبنية الجامعة دون موافقة الأمانة العامة والجهات المختصة.

- مخالفة العبء الدراسي المقرر لأعضاء الهيئة التدريسية.

- استقدام وتوظيف أعضاء هيئة التدريس ومباشرتهم لعملهم من دون موافقة الأمانة العامة.

- مخالفة قواعد الصرف لأغراض البحث العلمي وتنمية وتطوير أعضاء هيئة التدريس.

- افتقار الجامعة لقواعد الحوكمة في العمل المؤسسي وحصر الصلاحيات بيد مسئول الجامعة.

الجامعة الخليجية:

- عدم مراعاة قواعد الحوكمة في عمل الجامعة وتركيز الصلاحيات بيد مالك الجامعة والرئيس التنفيذي لها.

- عدم وجود القواعد المنظمة لصرف مخصصات البحث العلمي وتنمية وتطوير أعضاء هيئة التدريس وتوظيف تلك المبالغ لنشاطات إدارية وتجهيزات بعيدة عن غايات التخصص.

جامعة أما الدولية:

- ضعف قواعد الحوكمة في عمل المؤسسة.

- عدم تخصيص اعتماد مالي للبحث العلمي.

- عدم التزام الجامعة بأحكام قانون التعليم العالي وأحكام العقود المبرمة مع أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية

- عدم استكمال الجامعة للضمان البنكي وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي.

الجامعة الأهلية:

- عدم استكمال الجامعة للضمان البنكي وفقاً للوائح.

- استقدام وتوظيف أعضاء هيئة التدريس ومباشرتهم لمهامهم من دون الحصول على موافقة الأمانة العامة.

- مخالفة لائحة الأبنية والإنشاءات الهندسية.

- إبرام اتفاقيات من دون الرجوع للأمانة العامة والحصول على موافقتها.

- انتهاء اتفاقية تدريب طلبة برنامج العلاج الطبيعي منذ عام 2006م، وعدم قيام الجامعة بتجديدها ما يشكل إخلالاً بمتطلبات الخطة الدراسية لطلبة هذا البرنامج، حيث قرر المجلس إيقاف قبول طلبة جدد في هذا البرنامج إلى حين إنهاء المخالفة، ورفع الأمر إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسباً. وإزاء هذه المخالفات المرتكبة من قبل هذه المؤسسات، قرر المجلس تكليف الأمانة العامة بأخطارها بضرورة إزالة هذه المخالفات وفقاً لأحكام القانون واللوائح، وفي حالة عدم إزالة هذه المخالفات المرتكبة، سيتخذ المجلس الإجراءات الرادعة المناسبة.

تخفيف عبء التدريس والإشراف

لأعضاء الهيئة التدريسية

ووافق المجلس على تحديد عبء للتدريس والإشراف لعضو هيئة التدريس وفقاً لدرجته العلمية مع مراعاة الواجبات الإدارية المنوطة به على أن يطبق هذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2014-2015 من أجل إتاحة الفرصة للمؤسسات التعليمية لتعديل أوضاعها وفقاً لهذا القرار، حيث تبين أن بعض الجامعات تغرق أعضاء الهيئات التدريسية بأعباء إشرافية تزيد في بعض الأحيان عن 12 رسالة ماجستير في آنٍ واحد وفي السنة الواحدة، بالإضافة إلى وجود حالات لممتحنين خارجيين بمعدل يتجاوز 18 رسالة ماجستير في السنة بالإضافة إلى المهام التدريسية والمسئوليات الأخرى، بما لا يسمح بالتطوير، أو التفرغ للعمل الأكاديمي على النحو المطلوب، وعلى مصلحة الطلبة وحقهم في الحصول على التعليم المناسب بالمخالفة لجميع المعايير والأعراف الأكاديمية.

تولِّي «الكلية الملكية للشرطة» مسئولية تصديق شهادات منتسبيها

كما ناقش المجلس الوضع القانوني والأكاديمي للكلية الملكية للشرطة باعتبارها مؤسسة تعليمية حكومية ضمن تشكيلات وزارة الداخلية، حيث قرر المجلس توليها مسئولية اعتماد البرامج الأكاديمية والتصديق على الشهادات والمؤهلات التي تمنحها والإفادات الصادرة عنها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها، وبتنسيق مع مجلس التعليم العالي فيما يتعلق ببرامجها الأكاديمية.

مجالس الأمناء

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس الطلبات المقدمة من مؤسسات التعليم العالي بخصوص مجالس أمنائها ومنها (الجامعة الملكية للبنات وجامعة المملكة وكلية طلال أبوغزالة الجامعية لإدارة الأعمال وكلية البحرين الجامعية).

إعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي:

وناقش المجلس أيضاً، مذكرة الأمانة العامة بشأن تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، وقرر رفع توصية لمجلس الوزراء بغرض إعادة تشكيل هذه اللجنة.

رفض طلب زيادة الرسوم الدراسية

رفض المجلس طلبين مقدمين من جامعة العلوم التطبيقية والجامعة العربية المفتوحة بزيادة الرسوم الدراسية على الطلبة.

حضر الاجتماع، مستشار الشئون السياسية والاقتصادية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس إدارة «تمكين»الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي، رئيس جامعة الخليج العربي خالد عبدالرحمن العوهلي، وإبراهيم الهاشمي، صباح المؤيد، والأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة، وعدد من المسئولين والمختصين بالأمانة العامة.