استقبل وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن، رئيس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عبدالعزيز أبل وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمؤسسة وبخاصة في المجالات المشتركة بين الجانبين بالميدان الحقوقي.

وأطلع الوزير رئيس المؤسسة الوطنية على جانب من نتائج اللقاءات والاتصالات التي تجريها الوزارة في سبيل المساهمة بإشاعة ثقافة حقوق الانسان، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات العريقة في ميدان حقوق الانسان من الشخصيات والمنظمات المرموقة والدول ذات التجربة الاحترافية بهذا المجال، ومؤكدا الوزير على أهمية الاستفادة التدريبية وتطوير الأداء المؤسسي للعاملين في مجال حقوق الانسان وما يمثله ذلك من أولوية تسهم في تعزيز خبرة الكادر الحقوقي الرسمي في البحريني.

وبحث الوزير مع رئيس المؤسسة الوطنية سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين، ومشيرا الوزير لأهمية الاستفادة من خبرة الشخصيات والمنظمات المرموقة التي تزور مملكة البحرين للإطلاع على الانجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية، فضلا عن ابرام شراكات تدريبية ومذكرات للتعاون فيما بين الوزارة والمؤسسة مع هذه المنظمات الدولية المرموقة.

وأبلغ الوزير رئيس المؤسسة الوطنية أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان تعكف حاليا على بلورة الخطة الوطنية لحقوق الانسان، وما تمثله هذه الخطة من خارطة طريق للعمل الحقوقي الرسمي، ومعتبرا الوزير ان اقرار هذه الخطة سيكون حدثا سارا لجميع العاملين في مجال حقوق الانسان، وأن ذلك يتطلب تكاتف الجهود الرسمية في سبيل إنجاح هذه الخطة والعمل على تنفيذها وفق برنامج زمني محدد.

وأكد الوزير أن المواطن البحريني يعول الكثير على المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وذلك لتفعيل اختصاصاتها القانونية وفق ما ورد في الأمر الملكي السامي بإنشائها، وأن المؤسسة الوطنية باتت اليوم العين المستقلة والرقابية التي تصون تطبيق الحقوق الدستورية للمواطنين، ومؤكدا على أهمية دور لجنة الشكاوى ومدى تجاوب وتفاعل المواطنين والمؤسسات مع هذه اللجنة، ومشيرا الى أن الادارات المختصة بالوزارة على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق لتقديم كل ما يسهم في إنجاح المهام الموكلة للمؤسسة.

وأكد الوزير دعم الحكومة لأن تحرز المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مستوى متقدما في تقرير تقييم أداء المؤسسة من الجهات الأممية الحقوقية المتخصصة، وأن هذا التقييم سيكون مؤشرا كبيرا على مستوى ما تتمتع به المؤسسة من استقلالية ونزاهة واستقلالية في إنجاز مهامها وتحقيق تطلعات القيادة والشعب لما يسهم في ترسيخ الحقوق في دولة القانون والمؤسسات.