عقد مجلس التعليم العالي اجتماعه الدوري الثاني والثلاثين برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ، وبحضور أعضاء المجلس وهم مستشار الشئون السياسية والاقتصادية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس إدارة "تمكين" الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ، وكيل وزارة العمل صباح الدوسري ، رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي ، رئيس جامعة الخليج العربي خالد عبدالرحمن العوهلي ، إبراهيم الهاشمي، صباح المؤيد الأمين العام لمجلس التعليم العالي، رياض يوسف حمزة ، وعدد من المسئولين والمختصين بالأمانة العامة، حيث تم في البداية التصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها على وجه الخصوص متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته السابقة المنعقدة بتاريخ 7 فبراير / شباط 2013.

واستهل رئيس مجلس التعليم العالي وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي الاجتماع بالتقدم باسم المجلس إلى ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ولولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، بأسمى آيات التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعياً الله عز وجل أن يكون شهر خير على البحرين قيادة وشعباً ، مشيدا المجلس بالدعم الذي تلقاه المسيرة التعليمية بمملكة البحرين من دعم ومساندة من القيادة الحكيمة لبلدنا العزيز.

هذا وقد استعرض الأمين العام لمجلس التعليم العالي أهم مشاريع تطوير التعليم العالي والتي تقوم الأمانة العامة بتنفيذها بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية، من أجل تطوير إستراتيجية التعليم العالي للأعوام 2014-2019 بالتعاون مع شركة برايس واتر هاوس كوبرز للاستشارات PWC حيث تهدف إلى تطوير الإستراتيجية التعليمية.

كما أوضح الأمين العام أن مجلس التعليم العالي قد شرع بوضع خطة تنفيذية وزمنية لإستراتيجية وطنية للبحث والتطوير بحيث تربط البحث العلمي في المملكة بمتطلبات القطاعين العام والخاص، وتسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية ، كما أنهى مجلس التعليم العالي الإجراءات المطلوبة للتعاقد مع مجلس الاعتماد البريطاني لوضع نظام الاعتماد الأكاديمي لمملكة البحرين وتنفيذه على مؤسسات التعليم.

وعلى صعيد آخر تدارس المجلس الموضوعات الواردة في جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات الهامة والمتعلقة بسير عمل مؤسسات التعليم العالي و بالعملية الأكاديمية ..ومنها:

أولاً: جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا:

ناقش المجلس الوضع القانوني لجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا في ضوء استمرارها في عدم التجاوب مع متطلبات الإصلاح وتعديل الأوضاع وارتكابها لمخالفات مالية وإدارية وأكاديمية جسيمة واستمرارها في مخالفة قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات وقبولها للطلبة في البرامج الموقوفة، بالإضافة إلى وجود التضارب في السجلات والمعلومات الخاصة بالطلبة وارتكاب شبهات جنائية تتمثل في التزوير بسجلات الطلبة والتي أحالتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى حيث بدأت أولى جلساتها يوم أمس 7/7/2013م .. بعد أن كانت انتهت من التحقيق مع عدد من المسئولين بهذه الجامعة، حيث حولت اثنين منهم إلى المحكمة الجنايات الكبرى، ولما كانت هذه الأفعال تشكل إضراراً بمصالح الطلبة وسمعة التعليم العالي بالمملكة وجودة مخرجاته، واسترشادا من المجلس بالفتوى التشريعية الواردة من هيئة التشريع والإفتاء القانوني بخصوص هذه الجامعة والتحقيقات التي جرت بهذا الخصوص .. قرر المجلس ما يلي:

1- تكليف الأمانة العامة بوضع تقرير نهائي عن هذه الجامعة يبين مدى صلاحيتها للاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية من عدمه، ومدى استجابتها لطلب المجلس تزويد الأمانة العامة بكل ما تطلبه من وثائق ومستندات ومعلومات تعينها على أعداد تقريرها النهائي .. وإذا ما انتهت الأمانة العامة بعدم صلاحية الجامعة في الاستمرار، فعليها تقديم الحلول الكفيلة بشأن توفيق أوضاع الطلبة الذين لمازالوا على مقاعد الدراسة، وسبل الحفاظ على مصالحهم وحقوقهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في ضوء التقرير النهائي واستنادا إلى ما انتهت إليه فتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني والتي تنص على أنه (يجوز لمجلس التعليم العالي إصدار قراره بإلغاء ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بسبب ما ارتكبته من مخالفات جسيمة لأحكام قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، بالإضافة إلى إخلالها بشروط الترخيص وهو ما يحتم إلغاءه تحقيقاً للمصلحة العامة).

2- وبناءً على ما ورد من فتوى هيئة التشريع والإفتاء بخصوص الشهادات الطلبة العالقة بسبب عدم تعاون الجامعة، يتكلف الأمانة العامة بوضع الآلية المناسبة لقبول كشوفات الدرجات المقدمة من قبل الجامعة بغرض اعتماد مؤهلات الطلبة الخريجين، على أن تقوم الجامعة بتقديم تعهد كتابي بصحة هذه الكشوفات ومضامينها لكل شهادة على حدة، وتحملها للمسؤولية المدنية والجنائية إذا ما تبين لاحقاً أنها لا تعكس الواقع أو كانت غير دقيقة على أن تقدم الجامعة هذه الكشوفات مصحوبة بالتعهد وفقاً للصيغة التي تعتمدها الأمانة العامة اعتباراً من تاريخ 23 يوليو 2013م.

ثانياً: الفصل بين ملكية المؤسسات التعليمية وإدارتها:

تدارس المجلس مقترح الأمانة العامة بشأن الفصل بين الملكية وإدارة الجامعة وذلك تحقيقاً لسلامة العملية الأكاديمية وصواب قرارات مجالس الجامعات وإداراتها حيث قرر في هذا الشأن عدم جواز أن يكون الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو العاملين فيها مالكاً أو مساهماً أو له منفعة في تلك المؤسسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أن يسري هذا الحكم على أزواجهم وأبنائهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وعلى كل منهم تقديم أقرار موثق بذلك قبل مباشرته لمهامه.

ثالثاً: نتائج الفحص والتدقيق لبعض مؤسسات التعليم العالي:

أطلع المجلس على نتائج وتوصيات فرق الفحص والتدقيق التابعة للأمانة العامة والتي قامت بزيارة الجامعة الأهلية والجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية وجامعة أما الدولية لغرض الإطلاع على مدى التزام هذه المؤسسات بالقانون واللوائح والقرارات المنظمة وكذلك فحص الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والهندسية والأبنية والمختبرات والوضع الطلابي وذلك من منطلق حرص المجلس على مصلحة الطلبة وعلى جودة الخدمات التعليمية المقدمة من هذه الجامعات.. حيث ثبت للفريق الآتي:

جامعة العلوم التطبيقية:

- قيام الجامعة بنصب منشآت متحركة مضافة لأبنية الجامعة دون موافقة الأمانة العامة والجهات المختصة.

- مخالفة العبء الدراسي المقرر لأعضاء الهيئة التدريسية.

- استقدام وتوظيف أعضاء هيئة التدريس ومباشرتهم لعملهم من دون موافقة الأمانة العامة.

- مخالفة قواعد الصرف لأغراض البحث العلمي وتنمية وتطوير أعضاء هيئة التدريس.

- افتقار الجامعة لقواعد الحوكمة في العمل المؤسسي وحصر الصلاحيات بيد مسئول الجامعة.

الجامعة الخليجية:

- عدم مراعاة قواعد الحوكمة في عمل الجامعة وتركيز الصلاحيات بيد مالك الجامعة والرئيس التنفيذي لها.

- عدم وجود القواعد المنظمة لصرف مخصصات البحث العلمي وتنمية وتطوير أعضاء هيئة التدريس وتوظيف تلك المبالغ لنشاطات إدارية وتجهيزات بعيدة عن غايات التخصص.

جامعة اما الدولية:

- ضعف قواعد الحوكمة في عمل المؤسسة.

- عدم تخصيص اعتماد مالي للبحث العلمي.

- عدم التزام الجامعة بأحكام قانون التعليم العالي وأحكام العقود المبرمة مع أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

- عدم استكمال الجامعة للضمان البنكي وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي.

الجامعة الأهلية:

- عدم استكمال الجامعة للضمان البنكي وفقاً للوائح.

- استقدام وتوظيف أعضاء هيئة التدريس ومباشرتهم لمهامهم من دون الحصول على موافقة الأمانة العامة.

- مخالفة لائحة الأبنية والإنشاءات الهندسية

- إبرام اتفاقيات من دون الرجوع للأمانة العامة والحصول على موافقتها.

- انتهاء اتفاقية تدريب طلبة برنامج العلاج الطبيعي منذ عام 2006م، وعدم قيام الجامعة بتجديدها مما يشكل إخلالا بمتطلبات الخطة الدراسية لطلبة هذا البرنامج.

علماً بأن فريق الفحص والتدقيق ما زال يواصل عمله في الجامعة المذكورة.

وإزاء هذه المخالفات المرتكبة من قبل هذه المؤسسات قرر المجلس تكليف الأمانة العامة بأخطارها بضرورة إزالة هذه المخالفات وفقا لأحكام القانون واللوائح، وفي حالة عدم إزالة هذه المخالفات المرتكبة، سيتخذ المجلس الإجراءات الرادعة المناسبة

-وبالنسبة لبرنامج العلاج الطبيعي في الجامعة الأهلية قرر المجلس إيقاف قبول طلبة جدد في هذا البرنامج إلى حين إنهاء المخالفة. ورفع الأمر إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسبا.

رابعاً: عبء التدريس والإشراف لأعضاء الهيئة التدريسية:

ناقش المجلس عبء التدريس والإشراف لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية .. حيث وجد المجلس ضرورة تخفيفه عن كاهل عضو هيئة التدريس لغرض إتاحة الفرصة أمامه للبحث العلمي وتعزيز حالة الإبداع والابتكار لخدمة متطلبات المجتمع من جهة وتنمية مهاراته بالشكل الذي يعكس أثره الإيجابي على العملية التدريسية وسلامة مخرجاتها .. حيث تبين أن بعض الجامعات تغرق أعضاء الهيئات التدريسية بأعباء إشرافية تزيد في بعض الأحيان عن 12 رسالة ماجستير في أن واحد وفي السنة الواحدة، بالإضافة إلى وجود حالات لممتحنين خارجيين بمعدل يتجاوز 18 رسالة ماجستير في السنة بالإضافة إلى المهام التدريسية والمسؤوليات الأخرى، بما لا يسمح بالتطوير، أو التفرغ للعمل الأكاديمي على النحو المطلوب، وعلى مصلحة الطلبة وحقهم في الحصول على التعليم المناسب بالمخالفة لجميع المعايير والأعراف الأكاديمية، لذلك قرر المجلس تحديد عبء التدريس والإشراف لعضو هيئة التدريس وفقاً لدرجته العلمية مع مراعاة الواجبات الإدارية المناطة به على أن يطبق هذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2014-2015 من أجل إتاحة الفرصة للمؤسسات التعليمية لتعديل أوضاعها وفقاً لهذا القرار. وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين العبء التدريسي ووالاشراف على الرسائل على العملية وامتحانها بالإضافة إلى البحث العلمي.

خامساً: الوضع القانوني للكلية الملكية للشرطة:

ناقش المجلس الوضع القانوني والأكاديمي للكلية الملكية للشرطة باعتبارها مؤسسة تعليمية حكومية ضمن تشكيلات وزارة الداخلية، حيث قرر المجلس توليها مسؤولية اعتماد البرامج الأكاديمية والتصديق على الشهادات والمؤهلات التي تمنحها والإفادات الصادرة عنها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها.. وبتنسيق مع مجلس التعليم العالي فيما يتعلق ببرامجها الأكاديمية

سادساً: مجالس الأمناء:

استعرض المجلس الطلبات المقدمة من مؤسسات التعليم العالي بخصوص مجالس أمنائها ومنها (الجامعة الملكية للبنات وجامعة المملكة وكلية طلال أبو غزالة الجامعية لإدارة الأعمال وكلية البحرين الجامعية.

سابعاً: تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي:

ناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي وقد قرر رفع توصية لمجلس الوزراء الموقر بغرض إعادة تشكيل هذه اللجنة. كما أستعرض المجلس العديد من المواضيع والاقتراحات ذات الصلة بالتعليم العالي والتي من شأنها تعزيز وتطوير المسيرة العلمية لمؤسسات التعليم العالي وبما يحقق طموحات البحرين العلمية وإستراتيجيتها التعليمية ودورها الريادي في المنطقة باعتبارها مركز استقطاب علمي.

ثامنا: رفض طلب زيادة الرسوم :

رفض المجلس طلبين مقدمين من جامعة العلوم التطبيقية والجامعة العربية المفتوحة بزيادة الرسوم الدراسية على الطلبة.